كشفت نيابة الأموال العامة امس للمحكمة معلومات خطيرة تفيد بتملك شركة عارف الكويتية ل(64%) من أسهم شركة هجليج للبترول. الجدير بالذكر أن شركة مجموعة عارف الكويتية تواجه إجراءات قانونية بشأن فقدان البلاد حق الإقلاع والهبوط هيثرو الدولي والتصرف في أصول النقل النهري. وأزاح المحقق الستار للمحكمة وكشف لها عن حجز النيابة ل(64%) من أسهم شركة عارف الكويتية بشركة هجليج للبترول علي ذمة بلاغات ضد عارف بالبلاد وذلك خلال الإدلاء بأقواله في قضية التصرف في خط هيثرو المتهم فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى. وأكد المحقق وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، للمحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرق الخرطوم، بأن النيابة حجزت على أصول شركة عارف بمؤسسات عديدة بالبلاد على ذمة اتهامها بفقدان خط هيثرو والتصرف في اصول النقل النهري. وفجر المحقق مفاجأة داوية للمحكمة كشف خلالها عن تسريح سودانير الكثير من العاملين فيها بيد انه لا يجزم اذا كان ذلك قبل دخول شركة عارف الكويتية اليها او بعد ذلك، لافتاً الى ان العاملين بسودانير لهم مديونيات عليها مما جعلها تخصص مبلغ (40.500) مليون دولار أمريكي من عائدات تنازل اسهم من سودانير لعارف وذلك لتغطية دفع وتحسين أجور العاملين وتهيئة بيئة العمل فيها. وبرر المحقق للمحكمة برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبداللطيف احمد، توجيه الاتهام بالثراء الحرام للمتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، وذلك لتصرفه وقبوله بأن يكون مديرًا عامًا للفيحاء بالرغم من انه ثبت بأنها كانت غطاء وتمويلاَ لاستحواذ عارف على اسهم سودانير ولتصوير شركة الفيحاء كشركة تمثل القطاع الخاص السوداني ، وشدد المحقق على ان الاتهام بذلك جاء للمتهم فضل المولى، لسكوته وقبوله على ان يقوم المستثمر الأجنبي (عارف) بدفع كامل الالتزامات عن شركة الفيحاء بما فيها أجره وراتبه ومخصصاته الوظيفية بالشركة وهو يعلم بأن الفيحاء اسست فقط لدخول عارف بسودانير، وكشف المحقق بأنه وعقب فض الشراكة وخروج عارف من سودانير لم يعد للفيحاء وجود أو مديرها المتهم الثالث . فيما أوضح المحقق بأنه وبحسب التحريات اتضح ان المستشارين الاقتصاديين والفنيين بجنسيات جنبية وهم (يان باتريك / الخبير الاقتصادي ، وعلي دشتي رئيس مجلس إدارة سودانير عن عارف وإنعام جاويد مدير مالي) الذين تم تعيينهم بواسطة عارف بسودانير بعد دخولها فيها لم تعثر لجنة التحقيق على اي مستندات تؤكد صحة درجاتهم العلمية لتولي تلك المناصب بالشركة . فيما نبه المحقق المحكمة الى أنه وبحسب إفادة المتهم الثالث بالتحريات بأنه قام بتكوين لجنة للتحقيق بفقدان خط هيثرو – إلا أنه وبالتحقيقات لم يعثر على تلك المستندات التي توضح ذلك. وأكد المحقق للمحكمة بأنه قد استجوب بيومية التحري شاهد الاتهام مدير ادارة تمويل الشركات ببنك أم درمان الوطني الذي ذكر بأن شركة عارف سددت مبلغ (35) مليون دولار من مبلغ الدفعة المقدمة وقدرها (40)مليون دولار التزمت بسدادها لحكومة البلاد مقابل حصولها علي اسهم من سودانير – الا انه اتضح عدم سدادها لمبلغ (5) مليون دولار لسودانير، منبها الى أن المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف بوصفه رئيس مجلس ادارة سودانير المكلف ملزم بمتابعة توريد عارف مبلغ (40) مليون دولار إلى وزارة المالية. في ذات السياق أفاد المحقق بأن سودانير وقبل دخول عارف كشريك فيها كانت تمتلك طائرة واحدة، وتقوم باستئجار (4) طائرات من روسيا لتسيير رحلاتها الداخلية والخارجية. فيما حددت المحكمة جلسة (الأربعاء) المقبل التي ستنعقد بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم لإعادة استجواب المحقق بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام .
