من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة ملف أزمة سد النهضة المحتدمة بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأممالمتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في تصريح صحفي له ان اجتماع مجلس الأمن الذي سيعقد الخميس المقبل لمناقشة أزمة سد النهضة، سيتخلله استماع أطراف النزاع الثلاثة، وأضاف أنه من المؤكد أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران الجلسة، بينما لم يعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه". وكشف المندوب العربي عن تخوف صيني في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، وبالتالي إرساء سابقة من قبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها في ما بعد في التعامل مع قضايا الأنهار". وأوضح، أن "هناك شعورا داخل مجموعة ال77 يشير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قراراً فاصلًا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ". قضية حقوق ولفت عبد الفتاح، إلى أن "سد النهضة قضية في الأساس تنموية، وهو ما تراعيه مصر والسودان، ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي"، مشدداً على أن "إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقاً لطلباتها، دون أن تأخذ في الحسبان دول المصب، ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد". ولفت إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان"، مشيراً إلى أن مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جراء هذ الأزمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الأمن. تحديد موقف: ليس خافياً على كل المراقبين أن السودان ومنذ بداية أزمة السد ظل عالقاً وسط خلاف طويل الأمد بين مصر وأثيوبيا، ولكن ولكن مؤخراً وبعد قيام الحكومة الانتقالية حدث تحول مهم في موقف السودان، لجهة أن السودان بدأ يبحث عن ما يحقق مصالحه ومصالح شعبه بعيداً عن ربط ذلك بمواقف أي جهة خلافاً لما يتماشى ومصلحته وبالتالى بدأت لغة الحديث التي يخاطب بها السودان الأطراف المعنية بالأزمة تختلف ولم يرق ذلك للجانب الأثيوبى الذي شرع فى توجيه اتهام مبطن للسودان بأنه يتبنى المواقف المصرية، وارتفعت حدة المناقشات الدبلوماسية مع اقتراب موسم الأمطار في إثيوبيا، وبالتالى اقتراب الموعد الذي ضربه الجانب الاثيوبي في يوليو الجاريي. وطبقاً لمراقبين فإن التحرك الماراثوني الذي يتم حالياً الغرض منه ممارسة ضغوط دولية على أديس ودفعها لتوقيع اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتي المصب (مصر والسودان) قبل شروعها في عملية الملء وجعل الأمر واقعاً ومن هذا المنطلق جاءت طلب السودان لمجلس الأمن بأهمية تبني جلسة خاصة لمجلس الأمن لسد النهضة، وأردف الطلب بلقاء خاص أجرته وزيرة الخارجية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدهبالخرطوم طلبت منه نقل مناشدة السودان بأن يستعجل لعقد الجلسة الخاصة وفي المقابل دعمت مصر الموقف السوداني بطلب شبيه لمجلس الأمن ودعوته لعقد جلسة خاصه لهذا الملف باعتباره يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. تحرك دبلوماسي: فى ظل تباين المواقف داخل مجلس الأمن الدولي بين الدول دائمة العضوية وغير الدائمة وتباين التقديرات لنقل مثل هكذا ملفات للمجلس وفي إطار ما يشبه التكتل مع هذا الطرف أو ذاك من الدول الكبرى, لا يعول كثير من المراقبين على صدور قرار أو توجيه ملزم في الجلسة المرتقبة للمجلس. ويرى السفير جمال محمد إبراهيم الخبير الدبلوماسي في حديث ل(الصيحة) أنه من غير المتوقع أن يصدر قرار حاسم من مجلس الأمن الدولي بشأن السد وربما يكتفي ببيان ويشير إلى تباين الدول الأعضاء ولفت إلى أن السودان من خلال تحركاته للتوصل للتوافق حول عمليتي الملء والتشغيل وأن ملف السد لا علاقة له باتفاقات التقسيم التاريخية. وقال ل(الصيحة) إن السودان يعول على الحلول الدبلوماسية ويدعم الجهد الإفريقى في هذا الصدد اعتبر التحرك الدبلوماسي الذي تم لعقد جلسة لمجلس الأمن جاءت في سياق المساعي للفت النظر وحشد الدعم الدولي من الأممالمتحدة عبر آليتها التنفيذية مجلس الأمن لدعم جهود التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقى. ثم ماذا بعد! تساؤلات مشروعة طرحها بعض المراقبين في حال لم تسفر جلسة مجلس الأمن عن موقف قوي محدد يلزم أديس أبابا بخيار التفاوض والتوصل لآفاق قبل شروعها فى عملية الملء الثانى, البعض أشار إلى أن هنالك خيارات أخرى كثيرة وضعتها الحكومة السودانية في الحسبان بيد أنهم تطابقوا فى أنه ليس من بينها الخيار العسكري الذى يلمح إليه أحياناً الطرف المصري تاركاً الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات. رسائل الخرطوم: ورغم التوقعات بأن مجلس الأمن لن يتخذ قراراً قوياً بشأن ملف سد النهضة إلا أن مصدرا حكومياً توقع ل(الصيحة) اتخاذ موقف مناسب وأكد أن وفد السودان ستقوده وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، وقال للصيحة إنه من المرحج أن يدفع موقف مجلس الأمن جهود المفاوضات وأشار الى أن السودان سبق وأن دفع بمقترح الرباعية الدولية لتولي التوسط في المفاوضات وذلك بأن تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقى الاتحاد الأوربي، الولاياتالمتحدة والدول الرئيسة للاتحاد الافريقي وأن يكون دور الرباعية الوساطة وليس المراقبة للمفاوضات، وقال إن وزيرة الخارجية ستنقل لمجلس الأمن ثلاث رسائل أولها أن تشرف على المفاوضات الوساطة الرباعية وأن توقف إثيوبيا الخطوة التي تعتزم القيام بها بملء السد وأن يعزز مجلس الأمن والمجتمع الدولي المفاوضات تحت الإشراف المباشر للوساطة الرباعية.
