اعترضت نيابة الأموال العامة على طلب شطب الدعوى الجنائية التي دونتها شركة سودابت ضد شقيق المعزول علي البشير و(5) آخرين تتهمهم فيها بتبديد (27) مليون دولار، وذلك لسقوطها بالتقادم. والتمس ممثل الاتهام عن الحق وكيل نيابة الأموال العامة جلال سنين، في طلبه المودع أمام منضدة المحكمة رفض الطلب وعدم قبوله، ومواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية . وجاء رفض النيابة بشطب الدعوى الجنائية نتيجة الطلب الذي تقدم به محامي دفاع المتهم الأول في الدعوى الجنائية، ملتمساً من المحكمة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، واستند المحامي في طلبه بشطب الدعوى الجنائية الى نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى أن وقائع الدعوى في هذا البلاغ والمتهم فيه موكله المتهم الأول تعود إلى العام 2008م وأن مباشرة إجراءات البلاغ كانت في أبريل 2020م أي بعد اكثر من عام من استيفاء القيد الزمني للتقادم المسقط للدعوى الجنائية . الجدير بالذكر أن محامي دفاع المتهمة الرابعة، أعلن في الجلسة الماضية كذلك انضمامه لطلب دفاع الأول بشطب الدعوى الجنائية ضد موكلته المتهمة أيضاً لسقوط الدعوى بالتقادم. من جهتها قررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس مالك، الجلسة القادمة لتعقيب ممثل دفاع المتهم الأول على رد النيابة ممثلة الاتهام عن الحق العام في القضية . وأمرت المحكمة كذلك بعدم إحضار المتهمين إلى قفص الاتهام بقاعة المحكمة في الجلسة القادمة أيضًا.
يذكر أن شقيق المعزول (علي البشير) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م ) يواجهون تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
