وجّهت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجهة ضد الدولة، تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020؛ ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرين، وقرّرت إلغاء قرار إطلاقهم. وفي 6 أغسطس الفائت، جَدّدَ القاضي الأعلى بولاية الخرطوم، استمرار حبس غندور وآخرين في الدعوى المُقيّدة ضدهم من النيابة العامة، ودعاها لمواصلة التحقيقات التي تُجريها. وقال مُحقِّقون بحسب "سودان تربيون" أمس، إن نيابة مكافحة الإرهاب تتهم إبراهيم غندور والقيادي بالحزب المحلول أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال، وأشاروا إلى أن الانقلاب العسكري خُطِّط له بالتزامُن مع احداث تخريب وإحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في الخرطوم وأمدرمان، إضافةً إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين في حكومة الانتقال أثناء احتجاجات جرت في 30 يونيو 2020م. وقال المحققون، إنّ رئيس النيابة محمود سيد أحمد، رفض قرارا صدر من وكيل النيابة الأعلى بإطلاق سراح غندور وآخرين. وكان محامو المتهمين، قدّموا استئنافاً إلى وكيل النيابة الأعلى ضد قرار وكيل أول النيابة القاضي باستمرار احتجاز غندور والجزولي. وطالبت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجّهة ضد الدولة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين. وأكد محامي محمد علي الجزولي، أحمد السنوسي، رفض رئيس نيابة مكافحة الإرهاب إطلاق سراح مُوكِّله وإبراهيم غندور. وقال السنوسي طبقاً ل"سودان تربيون"، إنّ النيابة قيّدت دعاوى ضد غندور والجزولي وآخرين تحت المادتين (51) و(65) من القانون الجنائي المتعلقتين بتكوين منظمات إرهابية وإثارة الحرب ضد الدولة، إضافةً إلى المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن النيابة لم تُوجِّه تُهماً إلى إبراهيم وغندور والجزولي والآخرين، وإنما قيّدت ضدهم دعاوى قانونية، وقال السنوسي إنّ النيابة لا تملك أدلة ضد المُتّهمين، وطالب بتقديمهم إلى المحاكمة لتفصل في الأمر. وأوقفت النيابة العامة، إبراهيم غندور عشية 30 يونيو 2020م، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات 30 يونيو 2019م، التي أجبرت المجلس العسكري – المحلول – على العودة إلى التفاوض مع القوى السياسية بعد أن أوقفها من طرفٍ واحدٍ بعد فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو من ذات العام.
