أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، التنفيذ الفوري لقراري رئيس الوزراء (363) و(545) اللذين يقران عدداً من العلاوات والبدلات المُتّفق عليها للمعلمين، اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي، مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363). وعقد الوزير بمكتبه أمس، اجتماعاً ضم مُمثلي لجنة المعلمين ومُمثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر وممثل المجلس الأعلى للأجور. وأوضح يوسف أن الاجتماع ناقش مُجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقة باستحقاقات المعلمين وفقاً لقراري رئيس الوزراء الأخيرين. وأكد أنه سيتم تنفيذ القرارين من قِبل كَافّة حكومات الولايات، وشدّد بأن حكومة الفترة الانتقالية ستلتزم بشكلٍ كاملٍ بإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين لعقودٍ طويلةٍ، بجانب التزامها الكامل رغم إمكانياتها المُتواضعة، وأكد أن التعليم يمثل أهم أولويات الحكومة الانتقالية. وتسلّم الوزير مذكرة حوت دراسة بأجور المعلمين، وكشف أن المجلس الأعلى للأجور يعمل على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م، وأن المذكرة ستوضع موضع الدراسة، وأشار إلى أن المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافةً للتحليل الجيد الذي تضمنته الدراسة سيفيد مجلس الأجور في تنفيذ تصوُّره للهيكل الراتبي الجديد. من جانبه، ذكر رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم يس حسن عبد الكريم، أن الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين، وأكد بذل المزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانيات الدولة.
