كشفت شُعبة المخابز، عن إعداد تكلفة جديدة لتعديل أسعار الخبز وقد تم تسليمها إلى وزارة الصناعة الأسبوع الماضي ومن المُنتظر أن تعلن مطلع الأسبوع المقبل. وأكد الأمين العام للشعبة في تصريحات صحفية، أن التكلفة تجاوزت السعر الحالي بنسبة كبيرة، لذلك تعديل السعر ضرورة، وأوضح أن وزارة الصناعة وافقت على طلب الشعبة وسيتم إعلان الأسعار الجديدة خلال أيام. ومن ناحيته، أعلن عضو الشعبة بكري تاج السر مامون ل(الصيحة)، أن التسعيرة الجديدة للخبز تتضمن البيع بالكيلو أو جرامات محددة بواقع 100 جرام بمبلغ 10 جنيهات، وجزم باستصحاب كافة المشكلات التي تُواجه أصحاب المخابز وتضمينها في التسعيرة الجديدة، مشيراً إلى ارتفاع كبير طرأ في أسعار مدخلات إنتاج الخبز، فضلاً عن تأثيرها السالب على اصحاب المخابز والذين فقدوا رؤوس أموالهم بالعمل بالتسعيرة القديمة، واشار إلى اتفاق مسبق مع الحكومة على اعادة النظر في تسعيرة الخبز كل ثلاثة اشهر، وهو الأمر الذي لم يحدث، ولفت إلى تراجع ارباح اصحاب المصلحة في ظل ارتفاع تكاليف انتاج الخبز، ودعا الحكومة إلى ضرورة الحرص على تطبيق التسعيرة الجديدة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال انتاج الخبز ولضمان عدم إغلاق المخابز نتيجة للخسائر المتوالية، منوها الى توفر كميات كبيرة من الدقيق، الامر الذي ساهم في الحد من التكدُّس والازدحام للمواطنين بالمخابز. وتخوّف من استمرار قطوعات الكهرباء والتي تؤدي إلى إحجام عدد كبير من المخابز عن العمل في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مما يعيد المواطن الى دائرة الندرة والشح، وقال ان التكلفة الجديدة تم التوافق عليها من قبل الشعبة ووزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة وينتظر ظهور النتائج مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل، ارتفعت اصوات اصحاب المخابز بالشكوى من آثار سالبة وقعت عليهم إثر العمل بالتسعيرة القديمة بواقع 5 جنيهات للرغيفة الواحدة، وأعربوا عن استياء واسع من استمرار قطوعات الكهرباء لساعات طويلة خلال اليوم، بجانب النقص الحاد والشح في حصص الغاز للمخابز واكدوا توقف مخابز عن العمل لأكثر من اسبوع لعدم توفر الغاز من قبل شركات التوزيع التي تعلّلت بأن المشكلة في الغاز من الدولة وهي ليست طرفاً فيها. في الوقت نفسه، يشتكي المواطنون من تباين أسعار وأوزان الخبز داخل مخابز ولاية الخرطوم ورداءة نوعية الدقيق المدعوم. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين ل(الصيحة)، أن اي زيادة في اسعار الخبز تنعكس سلباً على المواطن في الوقت الراهن، مشيرا الى ان الخبز نفسه اصبح يتم تصنيعه من دقيق ردئ النوعية، ودعا الحكومة بعدم اللجوء الى تحميل الفئات الضعيفة من الشعب عبء اهم سلعة شعبية ولا بد من دعمها، مُنادياً بأهمية التوسع في زراعة القمح لزيادة الإنتاج وإيقاف الوارد من القمح، مضيفاً أن الإنتاج المحلي اذا كان كافياً للحاجة سيقي المواطن من الارتفاع المُستمر في الدولار، وانتقد ان السودان لم يستطع حتى اليوم تأمين كامل غذائه وظل مستورداً للقمح ومنتجات غذائية أخرى من الخارج وهذا الامر ادى الى ان يعاني المواطنون من فقدان الامن الغذائي. وكشفت متابعات (الصيحة) في عدد من المخابز العاملة عدم الالتزام الواضح بقرار الولاية الصادر بشأن البيع بالكيلو بواقع 50 جنيهاً، في وقت أحجمت فيه المخابز عن الاستمرار في بيع الخبز المدعوم ويتم في الفترة الصباحية فقط حتى الساعة ال8 صباحاً، وتراوحت الأسعار ما بين 10 الى 20 جنيهاً للرغيفة الواحدة. وقال صاحب مخبز المهندس الآلي ببحري فاروق يوسف الخضر، ان مخبزه متوقف عن العمل لستة ايام مضت بسبب عدم توفر الغاز من الشركة رغماً عن ارتفاع سعر اللتر من 1.15 الى 10 جنيهات وأضاف: نعمل بالخسارة نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج كافة، منها الإيجارات والعمالة والكهرباء والمياه والغاز، مطالباً بزيادة سعر الخبز المدعوم من 5 جنيهات الى 10 جنيهات لتغطية التكلفة، مؤكداً التزامهم بقرار البيع بالكيلو للمواطن بواقع 50 جنيهاً حتى الآن، وأشار الى ان التكلفة القديمة ادت الى تآكل رأس المال لاصحاب المخابز، ومن المفروض مراجعة السعر كل ثلاثة اشهر طبقاً للزيادات في السلع كافة. وأقر بأن أكبر المشكلات التي تواجههم الزيادات الكبيرة في قطع الغيار واستمرار قطوعات الكهرباء مما يضطرهم لشراء جازولين بمبالغ تتجاوز 12 ألف جنيه وهي غير محسوبة في التكلفة الأساسية، وأكد أن سعر الغاز وصل إلى 10 جنيهات للتر الواحد وجركانة الزيت 36 رطلاً بواقع 18 ألف جنيه وكرتونة الخميرة 15 ألف جنيه، وأكد حدوث زيادات كبيرة في أجور العمالة والتي وصلت إلى 2 ألف جنيه للعجنة الواحدة، وعزا السبب إلى المخابز التجارية والتي تبيع الرغيفة الواحدة بسعر يتراوح ما بين 20 الى 30 جنيهاً، ولفت الى زيادة تكلفة انتاج الخبز والعمالة والإيجارات وسدادهم مبالغ مالية عالية نظير الاستمرار في المهنة، وعزا توقف عدد كبير من المخابز عن العمل بسبب التعرفة القديمة واستمرار قطوعات الكهرباء، وقال إنَّ أصحاب المخابز لن يعملوا بالمولدات لارتفاع تكلفة الجازولين ولن يغطي التكلفة حال إلزامهم بقرار البيع بالكيلو بواقع 50 جنيها، وزاد (وقع علينا ضرر كبير)، وحال استمرت المشكلات دون حلول سوف يخرج عدد كبير من المخابز عن دائرة الخدمة ويتكبّد أصحابها خسائر مالية فادحة.
