طالب مختصون في مجال العمل البيئي والمسوحات الاجتماعية والجيولوجية، الدولة باتخاذ قرارات استراتيجية بإيقاف عمليات التعدين الأهلي عن الذهب بصحاري ووديان ولاية نهر النيل، للحفاظ على ما تبقى من ثروات البلاد وحقوق الأجيال القادمة من الهدر، وحفظ التوازن الطبقي بين مكونات المجتمع وما ترتب عليه من فروقات. وحذّر الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بنهر النيل د. سامي مصطفى، من أضرار صحية وبيئية تهدد حياة الآلاف من الأهالي القاطنين بمواقع التعدين الأهلي. وكشف في تصريحات صحفة، أن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية على امتداد مئات المزارع والمساحات الخضراء القائمة جنوب بربر من خضروات وأعلاف وخلافه مُشبّعة بالمواد الكيمائية وتحتوي على نسب عالية من السموم المسرطنة، وأرجع ذلك لغسل وجرف مياه الأمطار والسيول الأخيرة لكميات كبيرة من تنادل مخلفات التعدين المعروفة ب(الكرتة) بالقرب من وداخل المزارع لتترسب كميات من الزئبق والسيانيد داخل التربة وتتغذى عليها المنتجات الزراعية المعروضة للتداول والإتجار بأسواق نهر النيل، الأمر الذي يوسع من دائرة الأثر البيئي السالب وينذر بكارثة حقيقية تُهدد بقاء إنسان الولاية على قيد الحياة.
