قرّرت المحكمة أمس، التحفظ على شهادة شاهد الاتهام الثاني في قضية المُحاولة الانقلابية على حكومة الثورة الحالية، وذلك لاختلافها عن ما ذكره بيومية التحرى. ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية والي ولاية نهر النيل الأسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد في العام 2019. في وقت تسبب فيه عدم إحضار المتهمين إلى المحكمة في موعدها المحدد التاسعة صباحاً من يوم أمس الى تأخيرها وانعقادها في الساعة الحادية عشرة ظهراً. من جهتها، خاطبت المحكمة النائب العام لانتداب وكيل نيابة يمثل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية، عقب فصل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وكيل النيابة الذي كان يباشر إجراءات القضية ممثلاً للحق العام خلال الجلسات الماضية. موافقة بسير الجلسة من جهتها، قررت المحكمة السير في إجراءات القضية بالأمس وسماع شهود الاتهام بالرغم من غياب ممثل الاتهام وذلك بطلب من المحامي صديق كدودة ممثل الدفاع عن المتهم الأول (المصباح)، حيث التمس من المحكمة السير في إجراءاتها، معللاً ذلك الى انه ولطالما علمت النيابة بفصل منسوبها كان عليها انتداب ممثل آخر للاتهام، لا سيما وان المتهمين محبوسون بالحراسة لأكثر من عامين والعدالة تقتضي الفصل، والمحاكم درجت على سماع دعاوى الحق العام في غياب النيابة. علاقة أخوية تنظيمية ومن جانبه، قال شاهد الاتهام الأول مهندس بجهاز تنظيم الاتصالات للمحكمة، إن المتهم الثاني في القضية الذي تجمعه به علاقة تنظيمية وأخوية قد طلب منه باعتباره مختصا في الاتصالات، الطريقة أو الكيفية التي من خلالها يتم قطع الاتصالات بالبلاد بصورة عامة في حال تنفيذ انقلاب على الحكم، منبهاً الى أن المتهم الثاني افاده بأن الانقلابات في السابق كانت يتم تنفيذها عبر الإذاعة والتلفزيون، في حين أنها في الوقت الراهن يتم تنفيذها عبر قطع شبكة الاتصالات، ونوه شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه وقتها أفاد المتهم الثاني بأن ليست له علاقة مباشرة بقطع شبكة الاتصالات وذلك لطبيعة عمله بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالبلاد وهي الجهة التي ترأس شبكات الاتصالات (كنار، أم تي أن، سوداني وزين)، مشدداً للمحكمة على أنه آنذاك أخبر المتهم الثاني بأنه لا علاقة له مباشرة بأي عمل فني أو تنفيذي بشبكات الاتصال بالبلاد، ولفت شاهد الاتهام الأول للمحكمة، بأنه وحينها قال للمتهم الثاني ان باستطاعته مساعدته عبر ربطه بفنيين في مجال شبكة الاتصالات بحكم علاقاته السابقة ابان عمله بشركة سوداتل، مؤكداً للمحكمة بأنه وبالفعل قام بتسليم المتهم الثاني (4) أسماء لضباط بجهاز المخابرات العامة منتدبين لدى شركات الاتصالات باعتبارهم مهندسين في القطاع، مشدداً للمحكمة بأن المتهم الثاني حينها اخبره بأنه لا يرغب في التعامل مع أشخاص عسكريين، إنما رغبته في التعامل مع مدنيين حول ذلك، ونوه شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه بعدها تلقى مكالمة هاتفية من زميله بالدراسة وهو ضابط بالإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة أخبره خلال المكالمة بأن اسمه بدأ يرد باستمرار بالجهاز، موضحاً للمحكمة بأن ضابط الأمن حينها استفسره عن اذا ما كان قد شارك في اي محاولة انقلابية – إلا أنه اكد للمحكمة بأنه أجابه بالنفي القاطع بعدم مشاركته في أي محاولة انقلاب على الحكم، وأكد الشاهد للمحكمة بأن الضابط حذره قائلاً له أعمل حسابك استدعاء لمحكمة عسكرية وأشار شاهد الاتهام الاول للمحكمة الى أنه ووفقاً لذلك تم استدعاؤه بجهاز المخابرات العامة والتحري معه، منوهاً بأنه بعدها وقبل عام من الآن أيضاً ورده خطاب استدعاء من القوات المسلحة للإدلاء بأقواله امام المحكمة العسكرية في محاكمة رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، مشيراً للمحكمة بأنه استجاب بحسب الإعلان ومثل امام المحكمة – الا أنه لم يتم استجوابه لغياب القاضي وبعدها لم يتم استدعاؤه إلا لجلسة الأمس أمام محكمة الإرهاب، ونفى شاهد الاتهام الأول للمحكمة، وجود سابق معرفة او اي علاقة تجمعه بجميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة بقفص الاتهام باستثناء المتهم الثاني.
طبيعة عمل دعوى
من جهته، مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الثاني عضو بجهاز المخابرات العامة، وأفاد المحكمة بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث في الدعوى الجنائية، وأفاده خلاله أنهم بصدد اجراء عملية تغيير في الحكومة، منوهاً الى أنه وعلى الفور أوقف المتهم ورفض فكرته جملة وتفصيلاً ومن ثم قام بإبلاغ اثنين من منسوبي الإدارة التي يتبع لها بجهاز المخابرات العامة احدهما ضابط برتبة الرائد بما دار بينه والمتهم الثالث، منوهاً للمحكمة الى أنه بعدها تم اعتقاله الى جانب المتهم الثالث وإيداعهما السجن بكرري على ذمة القضية، منوهاً الى أنه تم التحري معه بمباني جهاز الامن والنيابة العامة قبل أن يتم اخلاء سبيله بعد اكثر من شهر على الاعتقال، وأكد شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، بأنه يعمل بإدارة التوجيه بجهاز المخابرات العامة الى جانب المتهم الثالث في القضية ويحفظان كتاب الله وطبيعة عملهما بالجهاز دعوية بحد تعبيره، مشدداً على أن المتهم الثاني خلال حديثه معه لم يقصد أي تغيير وفقاً للشريعة انما كان يقصد تغيير الحكومة بالبلاد.
التحفظ على أقوال شاهد
في ذات الاتجاه، تأرجحت اقوال شاهد الاتهام الثاني حين ذكر للمحكمة بأنه لا يذكر اذا كان قد افاده المتهم الثالث حين حدثه في المرة الاولى عن إحداث تغيير في البلاد عن طريق كيفية تعطيل وابور الهيئة الفنية للجهاز، وإفادته عن الأشخاص الذين يعملون فيه، ثم عاد ذات الشاهد في اقواله للمحكمة واكد لها بأن ذات المتهم قد ذكر له ذلك، ثم ظل ذات الشاهد ينفي تارة أمام المحكمة اقواله في تلك الجزئية ويؤكدها تارة أخرى، ثم يردد بأنه لا يذكر تلك الإفادات لطول الفترة الزمنية، حينها قرر قاضي المحكمة التحفظ على اقوال شاهد الاتهام الثاني لحدوث اختلاف وتأرجح فيها ما بين ما ذكره بيومية التحري من افادات وتناسيها بالأمس أمام المحكمة وعدم تمسكه بإفادة واحدة. تأكُّد من هوية شاهد في ذات الوقت مثل امام المحكمة عضو بجهاز المخابرات العامة بوصفه شاهد اتهام ثالث حسب إعلانه قضائياً ليتضح للمحكمة بأن اسمه يتطابق مع ثلاثة منسوبين بالأمن حتى جدهم الرابع، لتقرر المحكمة اعادة اعلان ذات الشاهد بعد التأكد من هويته والإدارة التي يتبع لها بالجهاز، وحددت ذات المحكمة جلسة في العاشر من الشهر لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام.
