21فبراير2022م العنوان مقتبس من الأغنية المشهورة (بلدا هيلنا والسلام يبدأ من هنا)، تزامناً مع الزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الى جوبا والتي تعتبر زيارة مهمة لما حملته من عناوين ذات خصوصية في العلاقات التي تربط السودان بجنوب السودان.
والارتباط الوجداني الذي يربط البلدين جعل من هذه الزيارة ذات خصوصية ومهمة للدولتين من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية.
فالزيارة تناولت العديد من الموضوعات التي تشغل السّاحة السياسية في الخرطوموجوبا لتشابه القضايا والهموم فهما كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
والخرطوم لم تكن مرتاحة لما يحدث في جوبا وكذلك جوبا لم يسعدها ولم يسرها لما تشهده الخرطوم من توترات هنا وهناك.
والجلسة المشتركة التي عقدها حميدتي مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول، بحضور توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية وحاكمي ولايتي الوحدة وواراب، وقادة الأجهزة الأمنية بجنوب السودان، ومشاركة وزير الدفاع المكلف الفريق الركن يس إبراهيم يس والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محمد علي صبير تعتبر من اللقاءات المهمة حيث تنبع أهميتها فيما بحثه الجانبان من قضايا تناولت مسيرة العلاقات الراسخة بين السودان وجنوب السودان والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين وأمّنا على أهمية العمل المشترك والتنسيق على المستويات كافة، واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والأحداث التي شهدتها بعض الولايات الحدودية.
ولمعالجة تلك الأحداث في الحدود المشتركة اتفق الطرفان على عقد مؤتمر على مُستوى الولايات الحدودية لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بما يحقق الأمن والاستقرار ويسهل حركة المواطنين والسلع التجارية وقطعان الماشية.
وهذا اللقاء يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أهمية العودة إلى اتفاق التعايش السلمي السابق بين المسيرية ودينكا ملوال المبرم في العام 1990 لتثبيت دعائم التعايش السلمي بينهما وكافة القبائل في المنطقة.
فهذا الاتفاق بالعودة إليه يستفيد منه مواطنو البلدين خاصة فيما يتعلق بتجارة الحدود والتي يمكن تطويرها الى سوق مشترك تسد منه كل دولة احتياجاتها من مطلوبات الدولة الاخرى، وبالتالي يضمن سلامة وأمن حدود البلدين واستقرار المواطنين على الشريط الحدودي.
ونسبة لأهمية التعايش السلمي في حدود البلدين، أمن الجانبان على ضرورة تسريع عمليات فتح المعابر الحدودية، والعمل على فتح الطرق التي تربط المناطق الحدودية لضمان انسياب حركة المُواطنين والسلع تحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين، وشددا في ذات الوقت على ضرورة قيام الإدارات الأهلية وجهات الاختصاص والمسؤولين في الولايات الحدودية بضبط التفلتات والمتفلتين ومُحاربة الممارسات السالبة على طول المناطق الحدودية والتعامل بحسم لوقفها بما يضمن حرية حركة الأفراد وقطعان الماشية دون مشاكل أمنية. وتشكيل لجان مشتركة بين ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان من الجانب السوداني، وولايتي الوحدة وشمال بحر الغزال من الجانب الجنوب سوداني، على أن تنخرط هذه اللجان المشتركة في اجتماعات مكثفة وأن تقوم بزيارة ميدانية خلال أسبوع من تاريخه لبحث المشاكل المستجدة في تلك المناطق ووضع الحلول اللازمة.
أعتقد أن هذا الاتفاق يُشكِّل بداية حقيقية في دفع مسيرة تنمية وتطوير العلاقة خاصةً في الحدود لأهميتها والتي يُمكن أن تكون نموذجاً لتطبيقه مع كافة دول الجوار، وبالتالي يستفيد من ذلك السودان كثيراً خاصة فيما يختص بمسألة تهريب المنتجات السودانية والتي افقدت البلاد ثروات ضخمة بسبب عمليات التهريب التي تتم في الحدود.
