إبراهيم شقلاوي في هذه السلسلة من المقالات عن الاستثمارات العربية في مشروعات حصاد المياه في السودان والتي بدأنا فيها بتسليط الضوء علي سدود حصاد المياه بوصفها من اهم وجوه التعاون العربي الناجح الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وسلطنة عمان ودولة قطر ودول اخري صديقة في تعزيز أمن الشعوب العربية.. بالنظر الي تجربة مشروعات حصاد المياه ذات العائد التنموي الاجتماعي والاقتصادي الكبير و التي ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة في الريف السوداني وعززت من فرص نجاح عمليات السلام والأمن الداخلي في البلاد .. تحدثنا في المقال السابق عن الفرص الكبيرة التي يزخر بهآ السودان من تنوع لمصادر المياه السطحية والجوفية التي يمثلها الحوض النوبي و موارد المياه الاخري المتمثلة في الأمطار التي يبلغ متوسط الإيراد السنوي نحو 400 بليون متر مكعب.. مما يترتب عليها في العادة سيول وفيضانات كاسحة تحدث كثير من الاضرار للانسان والزراعة والثروة الحيوانية.. لذلك اتجهت الحكومات السودانية المتعاقبة الي الاستفادة منها من خلال مشروعات حصاد المياه ومشروعات السدود الكبري التي تمثل جانب استراتيجي للأمن المائي للسودان والتي سناتي للحديث عنها في مرحلة لاحقة. تحدثنا كذلك عن احتياطي المياه الجوفية والمقدرة بنحو يزيد عن 60 ألف كيلومتر مكعب. كذلك عن النجاحات التي حققتها تجربة حصاد المياه في ولايات دارفور وانها كانت احدي الاسباب المهمة في توطين المرعي وعودة النازحين من دول الجوار وقيام نشاط سكاني ومنشأت خدمية مستقر بجانب رفع مستوى الصحة والتعليم. في هذا المقال نكمل حديثنا عن مشروعات حصاد المياه وإمكانية إسهامها مع المشروعات القومية الاخري في تجنيب البلاد ازمة الغذاء المحتملة علي المستوى الإقليمي والتي بدا الحديث عنها في نشرات الأممالمتحدة والصحافة العالمية ونعرض نماذج لمشروعات زراعية قامت في ولايات السودان بالاستفادة من مشروعات حصاد المياه. تأتي ولايات دارفور و كردفان في مقدمة الولايات التي استفادت من برنامج حصاد المياه بصورة جيدة.. حيث نجد ولاية شرق دارفور من الولايات الحدودية المهمة مع دولة جنوب السودان وهي ولاية غنية بالثروة الحيوانية ويتنقل فيها الرعاة في فصل الصيف بحثاً عن الماء حتى بحر العرب ويدخلون حدود دولة جنوب السودان.. تنشأ نزاعات محلية جراء ذلك.. منعاً لتلك التداخلات التي تحدث الاحتكاكات الامنية كان لابد من ادراج مشاريع حصاد المياه خاصة مشاريع توطين المرعى في محلياتها كافة حيث تم تنفيذ 12 حفير وثلاث سدود صغيرة وعدد من الآبار لتوفير مياه الشرب احدثت هذه المشروعات اثرا كبيرا علي الإستقرار بالأخص المحليات الحدودية حيث كان السكان يترحلون من مواطنهم الى اقرب نقطة لجلب المياه والتي يقاس بعدها بالكيلو مترات من المناطق السكنية.. كما عملت الحفائر على حل مشاكل الرحل وتحولت الي النشاط الزراعي مما عزز فرص الاستقرار وحد من التنقل الذي كان يصل الي حدود دولتي افريقيا الوسطى وتشاد. تتميز منطقة وادي تلس بولاية جنوب دارفور بمنتجات زراعية طبيعية ذات جودة عالية حيث تم فتح مسار اودية عميقة لقيام المشروع الزراعي بمحلية تلس والذي وفر مساحة زراعية قدرت بحوالي 6000 فدان على جانبي وادي بليل وشخارة ويتم ريه بفيضان الواديين في فترة الخريف حيث يتم تكوين دلتا يتم تجديد الطمي فيها كل عام مما يشكل ارض زراعية عالية الخصوبة وحافظة للمياه مما شجع علي زراعة المحاصيل البستانية والخضروات في العروتين الشتوية والصيفية ساهم المشروع في توفير فرص عمل لاعداد كبيرة من السكان وتحقيق استقرار اجتماعي وامني بالمنطقة وزيادة معدل دخل الفرد. علي صعيد الاثر الإيجابي لمشروعات حصاد المياه في ولاية شمال كردفان جري تأهيل عدد 41 بئر بمحلية غرب بارا.. الي جانب تشيد كبري ابو زعيمة بوادي الملك و 220 حفير بسعة تخزينية متر مكعب 9.428.800 هذا بجانب عدد من السدود منها سد اللقداب وام بادر وابوحديد بمحلية سودري وسد ابو رجالة بمحلية النهودوسد ابو دزة.. وتأهيل سد السنوط والتي تقدر سعتها بحوالي (16.358.300)متر مكعب.. هذا بحانب سد قولي وتأهيل محطات مياه الدلنج .. وتاهيل بحيرة كيلك وتوسيعها كاكبر بحيرة طبيعية في السودان بسعة 600 الف متر مكعب.. شملت مشروعات حصاد المياه في ولاية كردفان منطقة ابيي الحدودية مع دولة جنوب السودان حيث وتم انشاء عدد من السدود والحفائر والآبار بقصد توطين المرعي والمحافظ علي الامن الاجتماعي للسكان. هذه النماذج في الزراعة وتأمين الغذا جرا قيام مشروعات حصاد المياه بإمكانها ان تكون نموذج في رفع كفاءاة الانتاج وامتهان الزراعة من خلال التوسع في مشروعات حصاد المياه بالاستفادة من الأطلسي المائي الذي حدد المناطق ذات الكثافة السكانية والاكثر حاجة للمياه .. حسب التقارير الاخبارية المنشورة فان عدد الجوعى في العالم في ازدياد مستمر بسبب التحالف المظلم بين الحروب والصراعات المتجددة والجائحة كوفيد-19 والانكماش الاقتصادي العالمي .. هذا علي المستوي الإقليمي اما علي المستوي المحلي فقد تاثرت البلاد كثيرا بعدم الاستقرار السياسي وسياسات البنك الدولي المتمثلة في وبرنامج رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والخدمات.. مما يوجب اهمية اعادة النظر في كيفية توظيف الموارد المتاحة بالبلاد ورفع كفاءاة الانتاج هذا بجانب أهمية تغزيز فرص تنمية الريف الذي يمثل حاضنة الانتاج الحقيقية لدعم الموارد ورفع معدلات نمو الاقتصاد والذي يسهم بدوره في تجنب ازمة الغذاء المحتملة خلال الاعوام القادمة. هذا لايتاتي الا بإتجاه حقيقي نحو الريف من خلال توفير المياه والطاقة ليكون بامكان انسان تلك المناطق القدرة علي الانتاج للاكتفاء الذاتي ومن ثم المساهمة في تحريك الاقتصاد من الجمود . لذلك نجد برنامج حصاد المياه يمثل مدخلا استراتيجيا للنهوض بالريف في وقت وجيز بالنظر الي وجود البنيات المساعدة من سدود صغيرة وحفائر وابار.. والتجربة العملية ذات الاثر التي قدمتها وحدة تنفيذ السدود خلال المرحلة السابقة.. كل ذلك مهما في حال توفر الارادة والدعم السياسي لمزيد من المشروعات التنموية وتوظيف الماثلة في الزراعة والصناعات الغذائية الريفية.. وهو مايجعل البلاد في وضع جيد ومستعدة لازمة الغذاء المحتملة. نواصل… بالله التوفيق؛؛؛
