خطاب أكّد انّ التحضير المبكّر للمواسم الزراعية ومعالجة مشكلات القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع النقل ومختلف قطاعات الإنتاج الحقيقي تعتبر مدخلا لزيادة الإنتاج والإنتاجية. أوضح ممثل قوى الحرية والتغيير محمد خطاب أنّ مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لن تكون إلاّ عبر استنهاض وحشد مواردنا الداخلية. جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي اليوم"السبت" بالخرطوم. وشدّد محمد خطاب على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم كلّ الأموال المجنّبة إلى خزينة وزارة المالية. وأضاف" يجب إصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية؛ وضم الشركات الحكومية والرمادية والعسكرية والأمنية للولاية العامة والاستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة الدولة مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية". وطالب خطاب بضرورة إعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في هذا المجال وإنشاء بورصة لسلع الصادر التي تضمن توريد حصائله في القنوات الرسمية. وتابع" يجب استرداد مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمّت خصخصتها أو تصفيتها بالبيع الجائر وتأهيلها أو إعادة تأسيسها، لإعادة دور الدولة في الملكية والنشاط الإقتصادي". وأردف" الأهمّ إعادة مرافق خدمات النقل كالخطوط البحرية والنقل النهري وسودانير وفي النشاط المصرفي وبنوكه المتخصصة لدعم القطاع الانتاجي، بعد تصويب أوضاعه وإعادة هيكلته وإعتماد النظام المصرفي المزدوج في معاملاته".
