دفوعات تتقدمها الحكومة الانتقالية بالسودان بين الفينة والأخرى عن تحرير سعر الصرف أو ما يطلق عليه (تعويم الجنيه)، حيث إنها قالت إن القرار يأتي استكمالا لإجراءات سابقة لتحرير سعر المحروقات مع الاستمرار في دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالي للأسر الفقيرة لتخفيف أعباء المعيشة وآثار الوضع الاقتصادي. دولار بالبنوك نحو 25مليون وأربعمائة ألف دولار حصيلة أول خمسة أيام في منافذ الشراء النقدي في البنوك من تحرير سعر الصرف رغم الارتباك، حيث تم استخدام حوالي 20مليون دولار في استيراد اسطوانات غاز الطبخ، بالاضافة إلى ادوية وخميرة الخبز. الخطوة لم تجد القناعة الكافية من مواطنين ومغتربين، فضلا عن كيانات حزبية وسياسية مكونة من ائتلافات وتحالفات، رغم البشريات الحكومية بتقديم الحوافز التشجيعية وتحسن الأوضاع المعيشية. وأكدوا أن ملاحقة سعر السوق الموازي في إشارة إلى (الدولار)، أثبتت التجربة أنه تمثل جريا وراء السراب في إشارة إلى أنه سيرتفع إلى أعلى بصورة مستمرة ولا يمكن اللحاق به مطلقاً مع ظهور أصوات تطالب بالتراجع عن القرار، والاعتماد على الذات وحشد الموارد الداخلية بطرح حزمة من الحلول التي تعود بالنفع على استقرار سعر الصرف بدلاً ترقب بالاستناد على الوعود الخارجية في تقديم الدعم والتي اعتبرته خضوع لروشتة وتوجيهات صندوق النقد الدولي قاد للتعامي عن الحلول الواقعية الناجعة والعمل على تخفيض قيمة العملة الوطنية بدلا عن تقويتها. كرٌّ وفرّ مع ملاحظة الكر والفر في أسعار تداولات العملة بين السوقين (الرسمي، والموازي)، والقبض على عدد من متعاملي السوق الموازي، الخطوة التي وصفها البعض بأنها لن تثنيهم عن ممارسة نشاطهم. ووفقاً لمتابعات "المواكب"، فإن الإدارة الأمريكية رحبت بالقرار بتعويم الجنيه، وقالت إنها خطوة جيدة للمضي قدما في الإصلاح، وقالت إنها ستدعم هذا البلد بكل قوة على كل المستويات، المحلي والإقليمي والدولي. التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر، دعا الحكومة للتراجع الفوري عن سياسات تعويم سعر صرف العملة الوطنية وسياسات الخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، وإعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية بما يحقق المصلحة الوطنية، وانتهاج سياسة حشد الموارد الداخلية وتجريم التجنيب وضم الأموال المجنبة لوزارة المالية. وشدد على تطبيق مبادرات المغتربين لدعم البنك المركزي بالعملات الأجنبية، مما يؤدي إلى توفر العملات الأجنبية، وبالتالي تقوية سعر صرف العملة الوطنية، بجانب ضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام، وإصلاح النظام الضريبي، بالإضافة لإعادة النظر في كل بنود موازنة 2021 من حيث الإيرادات والمنصرفات، لتخفيض الصرف الاستهلاكي الكبير على المؤسسات السيادية على حساب بنود التنمية والصحة والتعليم والبني التحتية،والزراعة والبنود التنموية المختلفة. وطالب التحالف بسيطرة الحكومة على صادر الذهب، والإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، وإعادة شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في قطاع الصادر ( مؤسسة الماشية واللحوم وشركة الأقطان وشركة الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي). بالاضافة للسيطرة على عائدات عبور الطائرات للأجواء السودانية، وإيقاف استيراد السلع الكمالية والاستفزازية. ائتلاف قوى الحرية والتغيير، اعتبر قرار الحكومة بما أسمته توحيد سعر الصرف بتعويم قيمة الجنية؛ صب الزيت على النار، وأنه تجاهل تام لكل التجارب التي تمت في العهد البائد وما قبله، وقال إن دخول القرار حيز التنفيذ يضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة؛ وشدد الائتلاف على مواجهة التوجه بما يقتضيه من جدية، والتراجع عن المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات وحشد الارادة والموارد الذاتية؛ لتجاوز الأزمة. العلاج ب(الكي) الخبير الاقتصادي سيد الحسن عبد الله، أن تحريك سعر الصرف يؤدي لزيادة القدرة التنافسية المصدرين في السوق العالمي ويخفض التكلفة، (يخفض دورة تجنيب ودغمسة عائدات الصادرات السارية حالياً ). وأشار عبد الله ل(المواكب) لمساهمته في تحصيل المنتجين للعائدات الحقيقية لمنتجاتهم. لجانب المساهمة فعالة في توفير بيانات تقديرات الضرائب ،و الحد ولو نسبياً من التهريب بتقليل عائدات التهريب العالية والمحفزة للمهربين. ووصف التعويم بالعلاج بالكيّ رغم ألمه، وأضاف:( إلا إنه الناجع والمتناسب مع الحالة الاقتصادية. وقطع بأن القرار يوصل للمعرفة القيمة الحقيقية للجنيه السوداني والتي تبني عليها أي سياسات إقتصادية أو تنموية او خدمية، مسنودة بتوفر البيانات الإحصائية الدقيقة والتي تقود للوصول لنتائج إيجابية بإنحرافات طفيفة غير مؤثرة. واعتبر الخطوة تعويم إستيفاءاً لأهم الشروط التي تقود للإستفادة من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء أو تخفيض الديون في إشارة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة ب"الهبييك". بتخفيض أو إعفاء الديون البالغة 60 مليار ورهن الحسن، نجاح الخطوة ، بتشديد بنك السودان للرقابة والمتابعة على ارانيك الصادر والتي تُختم من البنوك التجارية، ومعاقبة البنوك بالإنذار والعقوبة بالطرد من غرفة المقاصة، حال التقاعس عن تحصيل عوائد الارانيك المختوم من البنك التجاري، ونوه بأهمية إحكام الرقابة وتشريع العقوبات الرادعة المهربين في اي سلعة. ودعا إلى دعم الأسر الفقيرة والمحدد بمبلغ (5) دولارات للفرد بسعر التعويم لتسهم مساهمة فعالة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع اليومية. وطالب المواطنين بالرقابة والمساهمة الفعالة في عجلة الإنتاج وعودة العمالة الهامشية في العاصمة والمدن والتي تشكل نسبة عالية من العمالة ا لمناطق الإنتاج والتي تعاني من ندرة العمالة. وأضاف:( الواجب ليس واجب الحكومة وحدها). تدفقات مالية رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، قال إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والاجنبية المتوقعة سوف تسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف. ونوه بأن تواصلا مستمرا وحوارا يجري مع مكونات المجتمع السوداني في اطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية من أجل تطوير الاولويات وبرامج الحكومة الانتقالية والتي تتبلور فى برنامج ثلاثي يغطي الفترة حتى 2023 بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر في حدها الادني بما يقارب ال 10 مليارات دولار. وبرر رئيس الوزراء بأن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الانتاج والتصدير من جهة والايرادات من جهة أخرى، واعتبره إداة مهمة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب الى جانب المساهمة فى تحقيق الاستقرار لأسعار السلع. واشار إلى ان رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سوف يسهم فى الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الاقليمية والدولية، وقطع بأنه "لا يمكن تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأشار إلى ان السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الانتاج باعتباره المخرج للاقتصاد عوضا عن دعم الاستهلاك مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والاسر الفقيرة التي تتضرر من تلك السياسات. خرق قانوني عضو اللجنة الاقتصادية بالائتلاف قوى الحرية والتغيير التجاني حسين، قال إن الحقائق المعروفة من أن ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جريا وراء السراب وسباقا لا ينتهي أمده؛ واشار إلى أنه لا يقود الا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية. وقطع في حديث ل(المواكب ) بأن قرار بتعويم سعر الصرف بانه خرق قانوني لموازنة 2021 التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود (55) جنيها للدولار؛ أنه يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%. حسين حذر من مغبة القرار لجهة أنه سيصعد بالتضخم إلى الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات مما يزيد المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال، وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات. ودعا إلى العودة لما ظلت تطرحه على الحكومة من برامج وخطط منذ ديسمبر 2019، و مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول مما يقوي سعر صرف الجنيه السوداني، وطالب لبناء احتياطي من النقد الاجنبي والذهب ،عبر الإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات (شركات الصمغ العربي و الحبوب الزيتية، والا قطان ومؤسسة تسويق الماشية واللحوم)، لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية. وشدد على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليد على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية؛ مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة التي تؤكد معلومات البنك المركزي أن 95٪ منها خارج الجهاز المصرفي وتستخدم في المضاربة في الدولار. وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير التجاني حسين ل"المواكب"، علينا بتطبيق السياسات تتوفر العملات الأجنبية مما يقود لتقوية سعر الصرف والقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وانخفاض تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج مما يؤدي للمزيد من الإنتاج وزيادة الانتاجية من أجل الصادر والاستهلاك المحلي. المواكب
