أعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر اليوم "الأربعاء"، أن قيادة الشرطة أوقفت مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع أحداث مواكب (21 أكتوبر) التي راح ضحيتها الشهيدان محمد عبد المجيد محمد أحمد وحسين عبد القادر أحمد صالح، للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة. وأصدر الوالي بياناً تفصيلياً حول الحادث ينشر (باج نيوز) نصه:- بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم حكومة ولاية الخرطوم أترحم على أرواح شهداء أحداث الحادي والعشرون من أكتوبر محمد عبد المجيد محمد أحمد وحسين عبدالقادر أحمد صالح، سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لهم وأن ينزل على ذويهم الصبر والسلوان. مواطنو ولاية الخرطوم: كنا قد اجتمعنا في لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية بتاريخ العشرون من أكتوبر استعداداً لمواكب أكتوبر الحادي والعشرون، وقد خرج الاجتماع بالتوصيات التي شددنا على ضرورة إنفاذها والتي تمثلت في الآتي:- إجازة خطة تأمين مسارات المواكب السلمية المدعو لها يوم الأربعاء الموافق 21/10/2020م . إغلاق الكباري والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. منع أي محاولات من قبل فلول النظام البائد للاعتصام بأيٍ من الميادين العامة أو المنشآت العامة بالولاية مراقبة أسطُح العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية التي تمر عبرها المواكب تأمين محطات الوقود بواسطة القوات المسلحة مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تتعامل مع المتظاهرين مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها مع إمكانية تركيب كاميرات إضافية في المناطق التي تحتاج إلى كاميرات. وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مواكب الحادي والعشرين، أصدرنا بياناً بتاريخ (22 أكتوبر) أكدنا فيه على حق الشعب في التعبير وحرية التظاهر وواجبه في الرقابة على الحكومة وأوضحنا فيه أيضاً أوجه القصور التي لم تكتمل وفقاً لما هو متفق عليه في اجتماع لجنة الأمن يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020م. بناءً على ذلك قمنا بعقد اجتماع في يوم الخميس الموافق 22/10/2020م وقفنا فيه على الأحداث التي صاحبت الموكب وما تم من تجاوزات، أمّنا فيه على ضرورة التحرك بخطى مُسرعة لإيجاد الحلول. وقد قمنا بتنوير السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأوصينا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث. قمنا أيضاً بتنوير السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. عقدنا أيضاً اجتماع طارئ في يوم الجمعة الموافق 23/10/2020م ليخلُص الاجتماع إلى التوصياتِ الآتية: أ. إعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل ب. إجراء تحقيق إداري مع مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث. ج. ضرورة قيام النيابة العامة بتوضيح ما تم من إجراءاتٍ حول حادثة اغتيال الشهيد وسرعة الوصول للقتلة وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون. وبتاريخ 24/10/2020م وصلنا خطاب النائب العام القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي صاحبت الموكب. وقد رأينا، وقررنا أن يكون ممثل الولاية في لجنة التحقيق أحد القانونيين من أبناء منطقة الجريف شرق بما يضمن حقوقهم ووقوفهم على عمل لجنة التحقيق. اجتمعنا أيضاً رفقة ممثلين مع رِفاقنا في لجان مقاومة الجريف شرق ورصفائهم من لجان مقاومة شرق النيل وأوضحنا لهم بأننا قمنا برفع التوصيات التي ذكرناها أعلاه بما ينعقد لدينا من صلاحيات بموجب الوثيقة الدستورية والقانون الذي لا يخول لنا تحويل التوصيات إلى قرارات، وأن لا سبيل للتنازل على الإطلاق عن قيم حرية التعبير ورفضنا التام لأي حلول ذات صبغة أمنية. انخرطت لجنة التحقيق في مهامها بتنسيق وتعاون تام مع أبناء منطقة الجريف شرق ولجان المقاومة والذين قاموا بتقديم كافة العون الممكن للجنة لأداء مهامها بما يحقق إرساء قيم العدالة ويؤدي إلى سيادة حكم القانون ويقدم القتلة إلى سوحِ القضاء بصورة عاجلة ظللنا في متابعة دائمة مع مجلس الوزراء الذي لم يهدأ له بال ولم يألوا جهداً في إيجاد الحل وقد بُلغنا اليوم من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء بأن قيادة الشرطة قد أوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة وأنهم في مجلس الوزراء يتابعون القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة. المواطنون الكرام: إن قيم الحرية والعدالة والسلام وإنفاذ القانون وإرساء دعائم الحكم الرشيد هي من الحقوق الأساسية التي خرجت من أجلها الجموع ونؤكد على حرصنا وضرورة وقوفنا جميعاً في خندق واحد لحماية تلك الحقوق التي انتزعناها سوياً من براثن الطغمة البائدة. والي ولاية الخرطوم.
