استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة د. عبد الله حمدوك اليوم "الأربعاء"، إلى إفادة من وزير الصحة أسامة أحمد عبد الرحيم حول مستجدات جائحة "كورونا" من خلال تقرير قدمه حول انتشار الوباء بالعاصمة والولايات. وقدم الوزير مقارنة بين الموجة الأولى والثانية، ونوه لزيادة العدد خلال الموجة الثانية نتيجة لزيادة قدرة وزارة الصحة على الفحص التي ارتفعت لعشرة أضعاف مما مكن الوزارة من القدرة على اكتشاف الحالات. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل الوفيات، لكنها انحصرت على قطاعات معينة منها منسوبي القطاع الصحِّي والطبي، وأوضح جهود المعامل الخاصة ودورها في زيادة القدرة على قراءة أبعاد الانتشار. وتحدث الوزير عن آثار الإغلاق الذي حدث في الموجة الأولى والمصاعب الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين وسلوك المواطن المتمثل في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم ارتداء الكمامة. وأوضح أن ما يميز الموجه الثانية هو استمرار خدمات المؤسسات العلاجية خلال هذه الموجه مقارنة بالأولى التي توقفت فيها معظم المستشفيات عن العمل. وأشار الوزير إلى جهود الوزارة للحصول على اللقاحات بعدد ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جرعة، ما من شأنه تمكين الوزارة من تطعيم الكوادر الصحية والطبية وكبار السن من (45) سنة فأكثر بكل السودان. وأكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، وأهمية اتخاذ ترتيبات لزيادة الدعم المخصص للصحة، وعدم التهاون في اتخاذ الترتيبات الضرورية بالولايات لضمان عدم انتشار الجائحة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رؤية منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الثانية من "كورونا" أقوى من الأولى. وتحدث وزير الصحة عن بقية الولايات والمشكلات التي تجابه الوزارة وأبرزها التمويل نظراً لارتفاع التكلفة، وأشار إلى تنفيذ حملة التطعيم ضد الشلل بنسبة (98%)، ولفت لحدوث انفراج فيما يتصل بتوفير الأدوية بجهود مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان وغرفة مستوردي الأدوية والمُصنعين. وقد قدم وزير الصحة تنويراً للمجلس حول إضراب الأطباء نواب الاخصائيين والذي تسعى فيه الوزارة بمساعدة مجلس الوزراء ووزارة المالية للتوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة، حرصاً على استمرارية تقديم الخدمة الصحية والعلاجية بالبلاد بما يضمن قدرة النظام الصحي على الاستمرارية.
