قال قيادي بقوى"التغيير"، إنّ حل الحكومة الانتقالية الحالية وإعلان التشكيل الوزاري الجديد سيتم قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن ما يتداول بشأن تقسيم الوزارات بين شركاء الفترة الانتقالية، مجرد مقترحات يجري التشاور حولها بين الأطراف المعنية، ولم نصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. وكشف القيادي، وهو عضو بارز في المجلس المركزي لقوى التغيير، عن مطالبة الحركات المسلحة بعدد من الوزارات السيادية (الخارجية، المالية والحكم الاتحادي)، بجانب وزارتي التربية والتعليم والتنمية العمرانية. والمجلس المركزي أعلى هيئة سياسية لتحالف قوى التغيير، ومن مهامه تسلم الترشيحات المقدمة من الكتل المكونة له وإجازاتها قبل الدفع بها لرئيس الوزراء، للاختيار بين المرشحين وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة المتفق عليها. وأوضح القيادي، الذي فضل حجب اسمه، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، الأحد، أنّ الإجراء المتفق عليه حل الحكومة بالكامل، وإعادة تشكيلها من جديد، وليس إجراء تعديل وزاري. وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزارة، بعد تفكيك عدد من الوزارات، (التجارة والصناعة، والطاقة والتعدين، والعمل والتنمية الاجتماعية)، بجانب اقتراح وزارة جديدة للسلام، كما تشمل السلطة الانتقالية تعيين ممثلي الحركات المسلحة في مجلس السيادة الانتقالي، والمجلس التشريعي. وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الوزراء اقترح في وقت سابق الإبقاء على وزراء العدل والري والأوقاف الإسلامية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد. ويتوقع أن تضم الحكومة وجوهاً جديدة من قيادات الأحزاب السياسية بعد الانتقادات التي وجهت لأداء عدد من الوزراء المستقلين. وتشير المصادر إلى أن قياديا شابا بأحد أحزاب قوى التغيير، من أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، ويحظى بدعم من رئيس الوزراء، وبعض الكتل المكونة للتحالف. ومن المقرر أن تعقد أطراف الحكم اجتماعاً خلال الساعات المقبلة للتوافق على قوائم المرشحين في كل الوزارات. وتضغط الجبهة الثورية خلال الاجتماعات في اتجاه زيادة عدد مقاعدها في مجلس الوزراء إلى أكثر من النسبة المتفق عليها في اتفاقية السلام، بحجة أن الحكومة سيتم حلها وإعادة تشكيلها من جديد. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، كشف عن تشكيل حكومة من 25 أو 26 وزارة، بعد تفكيك وزارات: الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة والعمل والرعاية الاجتماعية، لاستيعاب أطراف عملية السلام، ومعالجة الخلل في الفترة الماضية، وتحسين الأداء. ووفقاً لاتفاقية السلام، تشارك الحركات المسلحة بنسبة 25 في المائة في مجلس الوزراء، و3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، بجانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي المزمع تكوينه في الفترة المقبلة.
