تجاوز شركاء الحكم في السودان (قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة)، السقف الزمني الذي ورد في اتفاق جوبا للسلام، لتشكيل الحكومة الجديدة، في غضون أسبوعين من التوقيع على الاتفاقية الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ما دفع برئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى دعوة الأطراف كافة للإسراع في حسم الأمر وعدم التسبب في خلق حالة من الفراغ السياسي في البلاد. ونصّت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي (البرلمان). وانتهت المشاورات المكثفة التي استغرقت أشهراً بين الأطراف المعنية، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين، إلا أن خلافات جديدة نشبت بين الطرفين في الوزارات السيادية. وكان رئيس الوزراء، دعا «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، للإسراع إلى تدقيق قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مع ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة ومراعاة المشاركة العادلة للنساء. وأشار إلى أن الفراغ السياسي الذي خلفه تأخر إعلان الحكومة الجديدة، ساهم في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية، في إشارة منه إلى تجدد النزاعات القبلية بدارفور، والتي أدت إلى وقوع مئات من القتلى والجرحى. وكشفت قيادات بتحالف «قوى التغيير»، المكون الرئيس في الحكومة، أن الاجتماع برئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، تم فيه الاتفاق على تشكيل الحكومة على نحو عاجل في حد زمني أقصى لا يتجاوز أسبوعاً، نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ونفى القيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن، بشدة أن يكون تحالف قوى التغيير، وراء تأخير التشكيل الوزاري الجديدة. وقال ل«الشرق الأوسط» إن تحالفه انتهى من اختيار مرشحيه للوزارات، وتبقى فقط إجازتها في المجلس المركزي للتحالف. وأشار إلى أن تحالف قوى التغيير في انتظار تسمية حزب الأمة القومي، لأسماء مرشحيه لتسليم قائمة موحدة لرئيس الوزراء، للاختيار بين المرشحين، وفقاً للمعايير المتفق عليها بين الأطراف كافة. من جهة ثانية، عزا قيادي بارز بقوى «التغيير»، فضّل حجب اسمه، تأخر التشكيل الوزاري، إلى عدم حسم الجبهة الثورية لمرشحيها في الحكومة. وأكد المصدر أن قائمة «قوى التغيير» جاهزة تماماً؛ حيث ستدفع ب3 مرشحين لكل وزارة، إلى جانب بعض الوزراء في الحكومة الحالية التي يرغب رئيس الوزراء، في ترشحيهم للمنافسة في الوزارة الجديدة. وأشار المصدر إلى أن حزب الأمة الذي يطالب بمنحه 6 وزارات في الحكومة، وافق على ضمّ مرشحيه لقوائم تحالف قوى «التغيير»، التي ستسلم لرئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة. ولم يخفِ القيادي وجود صراع سياسي حاد بين الأحزاب السياسية وشركاء الحكم في الاستحواذ على الحصة الكبرى في الحكومة المقبلة، إلا أنه عاد، وأكد تجاوزهم تلك الخلافات من خلال حوارات متصلة على أهمية العمل سوياً لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية. بدوره، أكد حزب الأمة القومي مشاركته في الحكومة، إلا أنه اشترط أن تتاح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء، في الاختيار بين المرشحين، على أن يراعى التوزان المطلوب. ورأى في بيان أمس أن التشكيل الوزاري الجديد فرصة أخيرة لتجاوز الخلافات بين أطراف العملية السياسية، مؤكداً رفضه القاطع للمحاصصة الحزبية والإقصاء لمكونات الثورة، التي أقعدت الحكومة في الفترة الماضية. وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن حزب الأمة القومي تمسك بمنحه 6 وزارات في الحكومة الجديدة، باعتباره يمثل «كتلة» قوى نداء السودان، ورهن مشاركته في الحكومة بالاستجابة لمطالبه. الشرق الأوسط
