كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة بولاية سنار عن اكتمال استجواب والي الولاية الأسبق أحمد عباس، ووزير المالية ورئيس المجلس التشريعي ووكيل وزارة المالية في عهد النظام البائد في البلاغ المقدم من لجنة التفكيك الفرعية بالولاية والخاص ببيع مشروع كناف أبو نعامة. وأوضح بيان صادر من اللجنة أنه تم اليوم (الأحد) بمباني رئاسة الجهاز القضائي ولاية سنار استكمال استجواب المتهمين في البلاغ المقدم من لجنة التفكيك الفرعية بالولاية والخاص ببيع مشروع كناف أبو نعامة، ووجهت محكمة الموضوع التهم تحت نصوص المواد (21) الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي، والمادة (177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 خيانة الأمانة، والمادة (13) الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، التصرف في المشاريع الحيوية. ويواجه الاتهام في القضية كل من (أحمد عباس محمد سعد ، والي سنار الأسبق – أحمد محمد عبدالله (أم بنين) ، وزير المالية الأسبق بولاية سنار. علي الحاج دفع الله، مدير عام وزارة المالية الأسبق بولاية سنار- خضر عثمان أحمد كوكو، رئيس المجلس التشريعي السابق بولاية سنار، وشرف الدين هجو المهدي، وزير المالية الأسبق بولاية سنار). وجددت لجنة التفكيك الفرعية بولاية سنار التزامها بتقديم كل من عبثوا بالمال العام وبددوا مكتسبات الشعب للمحاكمات العادلة عبر القضاء السوداني. وقد حددت المحكمة ضمن قضية الدفاع بتاريخ 2 مايو القادم لسماع شهود الدفاع عن المتهم الأول. وقالت اللجنة العهد إن مشروع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لا يُعنى فقط بالاسترداد، ولكن تقديم كل من تورط للمحاسبة العادلة والنزيهة، وتشير اللجنة إلى أن هناك عدد كبير من البلاغات مصاحب لقرارات الاسترداد في انتظار تقديمها للمحكمة بواسطة النيابة العامة.
