أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً قضى بالغاء كافة اسعار الوقود (بنزين – جازولين) وذلك في اطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء ،والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود. وأوضحت المالية أن عملية السعر ستخضع لتكلفة الاستيراد و كشفت أنها تشكل ما بين 71٪ إلى 75٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل و رسوم الموانئ و ضريبة القيمة المضافة و هامش ربح شركات التوزيع و قالت (جميع هذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين 25٪ إلى 29٪ من سعر البيع المستهلك). وبحسب التكلفة الحالية فقد حددت المالية وفقاً للمنشور سعر لتر البنزين بواقع (290) جنيه ،وسعر لتر الجازولين بواقع (285) جنيه ، ونوهت إلى أن هذا السعر سيخضع للمراجعة الدورية وفقاً للسعر التأشيري للدولار. وقالت المالية في بيانها إن السودان بعد تحرير الأسعار يُعد سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة و ذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية. و بحسب المالية فإن سياسة تحرير الوقود – و التي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة و الغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
