قال تجمُّع الصيادلة المهنيين، إنّ الحكومة الانتقالية تُنفِّذ سياسة غير مُعلنة لتحرير سعر الدواء وتحميل المواطن أعباء فاتورة العلاج. وأوضح التجمع في بيان اليوم "الجمعة"، أنّ أسعار الأدوية ظلّت في ارتفاع مستمر بمتوالية هندسية بعِلم ومباركة رئيس الوزراء، حيثُ بلغت نسبة الزيادة خلال أقل من عام للنهج الذي أقرّه أكثر من (1000%) في المتوسط، بعد أن نتجت عن سياسة تجفيف أرفف الصيدليات والمستشفيات من الدواء بكل تصنيفاته، ابتداءً من الأدوية البسيطة، ووصولاً إلى الأدوية المُنقذة للحياة وأدوية مرضى السرطان والكُلى. وأضاف: تم تحريك سعر دولار الدواء من (47.5) جنيه إلى (55) جنيهاً، ثم (380) جنيهاً، وأخيراً وليس آخراً إلى (435) جنيهاً، على التوالي، وبلغت أسعار الدواء حدّاً غير مقبول وليس في طاقة المواطن السوداني، قياساً بالحد الأدنى للأجور المحدد بثلاثة آلاف جنيه فقط. واعتبر تجمُّع الصيادلة، أنّ هذه الزيادة امتدادٌ طبيعيٌّ ومواصلةٌ لتنصُّل الحكومة عن التزاماتها تجاه صحة وعلاج مُواطنيها، وتنعكس هذه الزيادات بصورة مباشرة على قُدرة المريض في الحصول على الدواء، إذ أنّ توفر الدواء بالسعر العالي وعدم توفره وجهان لعملة واحدة.
