ربما بدت الصورة قاتمة الآن.. وربما بدت أكثر قتامة حال اقترابنا أكثر..فوضى واسعة في أسعار الدواء بالصيدليات رصدتها (المجهر).. زيادات خرافية وعشوائية وُضعت وسط غياب تام لأجهزة الرقابة والأجهزة المسؤولة على رأسها المجلس القومي للأدوية والسموم حسب إفادات أطباء وصيادلة.. مدير عام الإمدادات الطبية أكد أن هيئته لم تطرح أية زيادات على أسعار الأدوية منذ سبتمبر الماضي! وقال في إفادات ل(المجهر) إن واردات الإمدادات الطبية زادت بنسبة (95%) وقطع بأن لا مجال لخصخصتها، مشيراً إلى أنها الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن توفير الدواء. ما زالت فوضى ارتفاع أسعار الدواء بالسودان تضرب بأطنابها، حيث بلغت نسبة الزيادة في الأسعار أكثر من (200%) لبعض الأدوية مقارنة بالأسعار السابقة، فيما شملت هذه الزيادة تقريباً جميع الأدوية العلاجية بما فيها المنقذة للحياة. ورغم أن سعر الدولار ظل مستقراً بعد الزيادة التي طرأت عليه مؤخراً لأكثر من ستة أشهر، إلا أن الجشع من قبل الشركات الموردة والموزعة بات هو السمة البارزة التي تتحكم في سوق الدواء والعلاج. ما هي المبررات و الدوافع الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الدواء، هذا ما أردنا كشف الغطاء عنه.. جلسنا الى بعض الذين طالتهم الاتهامات بوقوفهم وراء هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدواء. من (24) إلى (47) جنيهاً في صيدليات أم درمان ارتفاع سعر الدولار هو (الشماعة) التي تعلق عليها الشركات والصيدليات أسباب ارتفاع الأسعار. قصدنا إحدى الصيدليات بمدينة أم درمان- شارع الأربعين لشراء دواء الضغط (هايبوسار) (100) جرام فكان سعره (24) جنيهاً في حين أن صيدلية أخرى بالدوحة - أم درمان وعلى بعد كيلومترين فقط من الأولى تعرض نفس المنتج الدوائي بسعر (47) جنيهاً !! . السيناريو ذاته بات يتكرر يومياً لمئات المرضى فلا ضابط ولا رقيب لسوق الدواء بالسودان. السيد "صلاح الدين ميرغني" الذي يعمل مديراً للمبيعات في إحدى أكبر شركات الأدوية أكد ل(المجهر) أن شركات بيع الأدوية هي المستفيد الأول والحقيقي من ارتفاع أسعار الأدوية، وأن هذا الارتفاع أدى إلى ثراء فاحش لعدد كبير جداً من أصحاب الشركات، مؤكداً أن الشركات في السابق كانت تعتمد سياسة البيع الآجل بالشيكات، أما الآن فغالبية الصيدليات باتت تتسابق من أجل شراء لوازمها واحتياجاتها من الأدوية (نقداً) خوفاً من الزيادات المضطردة خصوصاً أنه لا يمكن مقاطعة الدواء وإن اضطر المريض إلى بيع ممتلكاته كونه يتعلق مباشرة بصحته وحياته. إلا أن الحقيقة - والحديث لمدير المبيعات الطبية - أن أي ارتفاع في سعر (الدولار) وإن بلغ (10) جنيهات لا يؤدي إلى زيادة اسعار الدواء بهذه الأرقام الفلكية؛ وذلك لأن التجار عادة يضمنون أرباحهم من الشركات (الأم) داخل فاتورة السعر المسجل لدى المجلس القومي للأدوية والسموم باتفاق مع المصنع المنتج للدواء، هذا غير الإضافات على السعر المتفق عليه مع الشركات الأجنبية المصنعة. وكذلك تستفيد الصيدليات من (البونص) الذي تقدمه الشركات لترغيبها في الشراء الذي يصل أحيانا إلى (40) أو (50%) من المنتج الطبي (مجاناً) بالإضافة إلى بعض الأساليب الملتوية التي تنتهجها الشركات بالاتفاق مع بعض الأطباء بالعيادات والمراكز الخاصة بتضمين منتجات الشركة من الأدوية في (الروشتات) التي تكتب باستمرار للمرضى مقابل تقديم هدايا عينية ومادية للأطباء دون التركيز على جودة وكفاءة الدواء والحاجة الماسة لاستخدامه. نستورد أقل من ( الربع ) !! الدكتور" جمال خلف الله" المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية قال في إفاداته ل(المجهر) إن الإمدادات الطبية هي هيئة حكومية تتركز مهمتها الأساسية في توفير الأدوية المنقذة للحياة لمؤسسات القطاع العام، مبيناً أن الأدوية التي توفرها الإمدادات الطبية أقل من نسبة ال (25%) من إجمالي حجم الدواء بالسودان، فإذا كانت تكلفة الأدوية المستوردة في حدود ال(300) مليار جنيه فإن سعر الأدوية التي توفرها الإمدادات تكون في حدود (40) إلى (45) مليار جنيه من إجمالي هذا المبلغ . وأكد أن الإمدادات تقوم بالشراء من الوكلاء عن طريق طرح عطاءات تتنافس فيها شركات الأدوية، وبعد الدراسة ومراجعة العطاءات تقوم الإمدادات بالشراء من الوكيل مباشرة بعد توفير الوكيل للدواء بسعر أقل من السعر الذي طرحه الوكيل للمنتج في السوق بفارق يتراوح ما بين (20) إلى (25%). وهنالك بعض المنتجات مثل أدوية التخدير والأدوية المنقذة للحياة والأمصال لا يسمح بدخولها البلاد إلا عبر الإمدادات الطبية فقط لأسباب عديدة من بينها خطورة استخدام بعض هذه المنتجات ولعدم فتح المجال للتلاعب فيها. وقال الدكتور "جمال خلف الله" إنه رغم ارتفاع سعر الدولار إلا أن الإمدادات الطبية ومنذ شهر سبتمبر الماضي لم تطرح أية زيادة في أسعار الأدوية وذلك لالتزام بنك السودان إلى حد كبير بتوفير النقد الأجنبي للإمدادات بنسبة (70) إلى (80%) من المبلغ المطلوب. وشملت الزيادة في سبتمبر حوالى (50%) من الأصناف التي تصل الى حوالى (500) صنف ولم تتعدَّ تلك الزيادة ال(15%) من السعر القديم. ونبه إلى أن جميع أدوية الطوارئ والحوادث يمنع شراؤها إلا عن طريق الإمدادات الطبية فقط . وارداتنا تضاعفت ولا مجال لخصخصة الإمدادات وحول الشكوى من شح الأدوية لدرجة انعدامها كلياً من مخازن الإمدادات مما أسفر عن حدوث أزمات حقيقية في العام الماضي مثل أزمة انعدام بعض الأدوية لمرضى السرطان بمستشفى (الذرة) و" مدني"، وكذلك عدم توفر بعض الأدوية ومستلزمات المركز القومي لخدمات نقل الدم ومرضى (الهيموفيليا) علق مدير عام الإمدادات الطبية قائلاً: (إن أزمة دواء السرطان لم تؤثر على المرضى ذلك لأن الإمدادات تدخلت بإرسال طلبيات ووفرت الأدوية اللازمة من الخارج بصورة سريعة أما احتياجات المركز القومي لخدمات نقل الدم فهي متوفرة لدينا ولكن ما حدث هو أننا رفضنا البيع للمركز بعد أن نفدت الميزانية المصدق بها من قبل وزارة المالية وتراكمت مديونياتنا على المركز القومي لخدمات نقل الدم؛ الأمر الذي تداركناه لاحقاً، وما عدا ذلك فقد تضاعفت واردات الإمدادات الطبية الآن وزادت بنسبة تصل الى (95%) فخلال العام 2011 بلغت قيمة الوارد (147) مليون جنيه، أما العام الماضي فقد بلغ حجم الوارد من الأدوية (286) مليون جنيه وهذه الزيادة شملت غالبية أنواع الأدوية). أما حقيقة خسارة الهيئة العامة لمليارات الجنيهات سنوياً عن طريق إبادتها لعدد كبير من الأدوية المخزنة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها فقد علله الدكتور "جمال خلف الله" بأنه يرجع إلى أن (الهيئة تضطر الى شراء بعض الأدوية الاحترازية مثل لقاحات وأمصال الكوليرا والحمى الصفراء ثم لا نحتاج لاستخدامها وبالتالي لا يمكن التصرف فيها أو استخدامها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها و لا خيار لنا سوى إبادتها) . ويمضي محدثي معلقاً على ارتفاع أسعار الدواء ودور الإمدادات الطبية في الحد من هذه الأزمة ليقول: (إن الإمدادات ليس بمقدورها أن تلعب دوراً مؤثراً لأن سوق الدواء سوق كبير تشارك فيه العديد من الشركات والوكلاء وأن الهيئة بدورها تشتري من السوق وأحيانا تبيع للصيدليات عدداً من الأدوية غير المتوفرة بأسعار زهيدة بعد منحها فواتير الهيئة ولكن قد (لا) تلتزم الصيدليات بالبيع بنفس سعر الهيئة!! وهنا يأتي دور المجلس القومي للأدوية والسموم بآلياته الرقابية التي من صميم عملها مراقبة الصيدليات والتأكد من مصادر وأسعار الأدوية). وشدد د."جمال" في حديثه ل(المجهر) على أن هيئة الإمدادات ستبقى هي الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير الدواء للمؤسسات الصحية العامة وأنه لا مجال لخصخصتها. أجهزة الدولة تتفرج وفي الاتجاه ذاته يؤكد الصيدلاني د. "ياسر ميرغني" أمين جمعية حماية المستهلك أن الأسباب الرئيسة وراء تفاقم أزمة أسعار الدواء يرجع بصورة مباشرة إلى ضعف الرقابة من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم بالإضافة إلى جشع تجار الأدوية وضعف التسجيل بالمجلس بالإضافة إلى وقوف أجهزة الدولة المسؤولة موقف المتفرج . في حديث سابق للأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم د. " محمد الحسن العكد " ل(المجهر) أكد أن ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواء، ونفى بشدة أن يكون مجلسه قد حدد (9) جنيهات لدولار الدواء وقال: (أتحدى من يقول بذلك). تحقيق: ابتهال ادريس
