قالت منظمة الشفافية السودانية أن الجهاز القومي لحماية المستهلك تأخر كثيراً عن عمله منذ إجازة قانون حماية المستهلك من دون مراعاة لمعاناة المواطن. وشددت المنظمة في بيان صحفي إطلع عليه (باج نيوز) على أن مكافحة الفساد، وخاصة فساد فوضى الأسعار ليست شأنا حكوميا فقط ونوهت إلى أن الحكومة وحدها لاتستطيع ذلك منفردة وأنه لابد من تفعيل الدور المجتمعي لجهة أن الحد من فساد فوضى الأسعار يتطلب من كل جهة أن تعي دورها كما يتطلب ذلك تكامل تلك الأدوار . وأكدت المنظمة على دور الجهاز القومي لحماية المستهلك مع بداية مجال التوعية لافتة إلى أن مفهوم تحرير السوق لايعني فوضى الأسعار ، وإنما سهولة انسياب السلع من مناطق الإنتاج وصولاً إلى المستهلك داعية إلى توعية المستهلك بحقوقه وأخذ زمام المبادرة ووضع معايير الرقابة والتقييم والتقويم لتأطير أسس المساءلة والمحاسبة ، والمشاركة في تحديد قائمة السلع المستهدفة بما فيها الأدوية. ونوهت إلى أن دور الحكومة يتصل أيضاً بالتأكد من تطبيق معايير الجودة والمواصفات وتحديد الأسعار وفقاً للتكلفة مع هامش الربح المناسب للمنتج و إبعاد الوسطاء وتحديد سعر التجزئة للمستهلك مع هامش الربح المناسب إلى جانب إلزام المنتج بوضع ديباجة واضحة ومقروءة ومفهومة بالأسعار التي تحددها الحكومة على عبوة السلعة إضافة إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وتبسيط إجراءاتها (الخط الساخن) وسرعة الإنجاز في حالة المخالفات ، والتحفيز عند الاستجابة وتنشيط الحملات المكثفة والمستمرة للتأكد من وجود الديباجة على المنتج – السلعة وإلغاء كافة الرسوم الولائية على السلع العابرة من وإلى مناطق الإنتاج والاستهلاك وتكثيف الإعلان المستمر عن الأسعار وخطوط الاتصال عبر أجهزة الإعلام الرسمية. ولفتت الشفافية السودانية إلى أهمية دور المجتمع المدني وضرورة إلتزام تاجر التجزئة بما جاء في ديباجة الأسعار وعدم تجاوزها وعلى المستهلك معرفة حقوقه ، وسداد ما هو محدد من أسعار في الديباجة وعدم تجاوزها.
