يؤكّد عبد الباري أنّهم بصدد توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين الآخرين. كشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، عن قرارٍ بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنّ الجنائية ستطال كل من خطّط للتدمير وشنّ الحرب على المواطنين. ونبّه عبد الباري بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق بالسودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، مما يتطلّب إجراء عملية شاملة للعدالة وانشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة. والخميس، خاطب وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الحفل الذي أقامته هيئة محامي دارفور تكريمًا لرئيس الهيئة السابق محمد عبدالله الدومة رئيس الهيئة السابق، مدير راديو دبنقا كمال الصادق، ومدير منظمة أفريقيا للعدالة بنقابة المحامين حافظ اسماعيل. وأوضح نصر الدين أنّ قرار انضمام السودان إلى المحكمة الجنائية يعدّ تعبيرًا واضحًا لضمان عدم حدوث ما شهدته دارفور سابقًا، في أيّ منطقةٍ من السودان مستقبلاً. وأضاف" واجبنا أنّ نضمن مستقبلاً ألاّ ترتكتب أيّ سلطةٍ سياسيةٍ انتهاكات وإذا حدث ذلك تتمّ محاكمتها بصورة سريعة". وأشار نصر الدين إلى أنّ وزارة العدل سنّت قانونًا لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمّنت الجرائم الدولية. وتابع" الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة، وهي معيّنة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية". وفي الثالث من أغسطس، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون انضمام البلاد إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويحتدم جدل حول احتمال إقدام الحكومة الانتقالية على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في انتظار اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان. وفي العاشر من أغسطس، أبلغت الخارجية السودانية،المدعي العام للمحكمة، كريم أسد خان، بأن مجلس الوزراء اتّخذ قرارًا بتسليم المطلوبين، على أن يُعرض القرار على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وتطالب المحكمة الجنائية السلطات في الخرطوم بتسليم 4 متهمين، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون، ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة.
