أجاز اجتماع برئاسة مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ميزانية المراجعة للتعداد السكاني و بلغت (99) مليون دولار لتعداد السكان والمساكن و(72) مليون دولار للتعداد الزراعي الشامل. و أنعقد اليوم برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع المشترك الأول للمجلس الأعلى لتعداد السكان والمساكن السادس، والمجلس الأعلى للتعداد الزراعي الشامل، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة والمدراء والأمناء العموميين. و وجّه رئيس الوزراء باعتماد ميزانية التعدادين، مشدِّداً على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والعمل بشراكة تامة مع كل مكونات النظام الاحصائي لإنجاز هذا الواجب المهم في سياق التحول الديموقراطي. وأكد على صرورة الالتزام الكامل بسياسات الإحصاء من حفظ للبيانات وغيره، بالإضافة لتوجيه لكل أجهزة الدولة بأهمية توفير الموارد المطلوبة للتعدادين، والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين للاستفادة من القدرات والموارد المتوفرة للفراغ من التعدادين في أجل مناسب. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن أهمية الاجتماع تأتي من أهمية موقع التعداد السكاني والزراعي في أولويات الحكومة الانتقالية خلال هذه المرحلة، موضحاً أن الاجتماع أكد على أهمية التعداد في مسألة التخطيط للتنمية وفي وضع السودان على الأساس الصحيح وتحديث قاعدة المعلومات به وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط ووضع البلاد على المسار الصحيح. وأوضح يوسف 8أن الاجتماع راجع الاستعدادات والترتيبات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء والجهات المسؤولة من التعداد السكاني السادس والتعداد الزراعي الأول وما تم حتى الآن وما تبقي من عمل. كما تم إجازة الميزانية المراجعة التي بلغت (99) مليون دولار لتعداد السكان والمساكن و(72) مليون دولار للتعداد الزراعي الشامل، مشيراً إلى أن (53%) من الميزانية للتعداد السكاني و(51%) للتعداد الزراعي الشامل ستوفرها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأضاف أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع التزام وزارته بتوفير الموارد اللازمة. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش بعض التحديات اللوجستية التي تواجه انجاح التعداد وتوصل الى جملة من القرارات التي تذلل تلك التحديات، مبيناً أن الاجتماع أجاز كذلك المراحل الزمنية للتعداد والذي من المخطط له أن يكون العد الفعلي في فبراير 2023م مشيراً إلى أن العملية التحضيرية ستبدأ فوراً في شهر سبتمبر المقبل مضيفاً أنه وخلال العملية التحضيرية ستنتهي مسألة الحصر السكاني واعداد كافة المعلومات اللازمة في أغسطس 2022م، قبل وقت كافي للغاية قبل الانتخابات. وقال المهندس خالد عمر يوسف إن الاجتماع تناول كيفية تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة لإنجاح هذا التعداد ، مؤكداً على أهمية التعداد وتركيز الحكومة بالكامل وتوفيرها لكل الامكانيات اللازمة من أجل إنجاحه وقيامه في مواعيده المخطط لها، موضحاً أن التعداد القادم تعداد غير مسبوق في جوانب مختلفة وسيشكل نقلة نوعية في البلاد بصورة عامة. من جانبه أوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء د. علي محمد عباس أن الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية للتعداد السكاني والتعداد الزراعي بالإضافة إلى وثيقة المشروعين والميزانية الكلية والخطة التنفيذية للتعدادين وعملية استقطاب الدعم والموارد، مؤكداً أن أهمية هذين التعدادين تأتي من أن التعداد السكاني يُعتبر أول تعداد يتم إجرائه في ظل حكومة انتقالية، وكذلك التعداد الزراعي يعتبر أول تعداد زراعي شامل، مبيناً أن التعدادين سيتم عملهما بصورة رقمية إلكترونية، وسيتم توفير قاعدة بيانات عريضة من الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والسكانية. وأضاف أن هذه القاعدة ستكون خط أساسي نحو الانتقال الديمقراطي وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية. وأشار مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء أن الاجتماع ناقش خطة التعداد المراجعة وكذلك الميزانية التي تمت إجازتها وفق ما قُدمت، موضحاً أن المجلس أمّن على أهمية المناصرة والدعوة للتعداد من أجل التنمية. وقال إن رئيس الوزراء وجه بأهمية توفير الموارد وايجاد مقر للتعدادين إضافة للعمل بشراكة تامة مع كل مكونات النظام الاحصائي الوطني والشركاء للاستفادة من القدرات المتوفرة. واكد د. على محمد عباس أن الاجتماع كان ناجحاً وشكل دفعة قوية لمسار العمل التحضيري في التعدادين السكاني والزراعي معلناً أن تدشين التعدادين على المستوي الولائي سيتم وفق الخطة الخاصة بإجراء التعدادين منوها الى تشكيل هيكل للتعدادين على مستوي الولايات وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
