على وقع هدير المواكب، وبعد أيام وأسابيع دامية، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى، وانقسامات سياسية حادة. يجيء توقيع اتفاق البرهان – حمدوك، مفاجئاً في توقيته مثيراً للجدل في الشارع السياسي، وسط ترقب محفوف بالحذر في الشارع الغاضب. هل ما حدث طوقُ نجاة للفترة الانتقالية، أم خطوة إلى الوراء في اتجاه الإجراءات الاستثنائية التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما يرى بعض أنَّ الاتفاق يعد تاريخياً، ويضع حلولاً لأزمة سياسية ممتدة منذ شهور، تخشى قوى سياسية أخرى، من أن يختصر حضور المكون المدني، في شخصية حمدوك فقط. فما الجديد في الاتفاق… وما الإيجابي فيه وما سلبيته؟ يرى المتفائلون إشارات إيجابية عديدة في الاتفاق منها «عودة الوثيقة الدستورية إلى الحياة»، و«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين»، و«تكوين لجنة تحقيق في أحداث قتل المتظاهرين». فرغم «العنف المفرط» الذي وقع خلال الفترة الماضية، ومقتل وجرح العشرات، فإن عودة العملية الانتقالية إلى مسارها، وإن لم تكن بشروط المدنيين، فإنها تصبُّ في خانتهم مستقبلاً، إذا ما تمَّ تنفيذ بنود هذا الاتفاق بحرفيته. وهو مطلب رئيسي للكثيرين. وفي اتجاه ثانٍ فإنَّ إطلاق يد الدكتور حمدوك، في تشكيل حكومة مدنية من تكنوقراط مستقلين، من دون تدخل من قبل المكون العسكري، تعد نقطة إيجابية أيضاً… فالاتفاق حدّد مهام المجلس السيادي، وحصره في الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، من دون التدخل في مهام العمل التنفيذي. وتعني هذه الخطوة أنَّ الحكومة المدنية، بات في مقدورها الآن، العمل على تشكيل بقية المؤسسات الانتقالية والعدلية بما فيها، المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام، التي كانت نقاط خلاف عميقة بين المكونين العسكري والمدني. كما أنَّ الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي (البرلمان) من «40 في المائة من شباب الثورة» هو ضمانة جديدة لثورة ديسمبر (كانون الأول) ومساراتها المختلفة، وقد يكون مبعث طمأنينة للشارع المشتعل. وترى قوى سياسية في الساحة، أنَّ ما تمَّ هو «فن الممكن»، حيث لا يمكن لأي طرف إقصاء الآخر، فلا تستطيع القوى السياسية، تجاوز المكون العسكري، كما لا يستطيع المكون العسكري أن يحكم منفرداً. كما أنَّ اللافت في الاتفاق هو إبعاد الأحزاب السياسية عن المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، وهي خطوة يرى فيها مراقبون فرصة لهذه الأحزاب من أجل أن تهتم بترتيب بيتها الداخلي، والاستعداد للانتخابات المقبلة في يوليو (تموز) 2023. ولكن في المقابل فإنَّ هذا الاتفاق الذي قسم الآراء في الشارع حتى الآن، وأثار سجالات واسعة، وصفته بعض القوى السياسية بأنه «اتفاق خيانة» ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه، وفقاً لما ورد من تجمع المهنيين، الذي اعتبر الاتفاق «مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري». بل إنَّ هذا التجمع الذي يقود الحراك في الشارع عدَّه «انتحاراً سياسياً» لعبد الله حمدوك. ولكن رئيس الوزراء يقول إنَّه اتخذ هذا القرار من أجل «حقن دماء السودانيين وسيكون حصناً للفترة الانتقالية». وعلى الرغم مما قيل في هذا الاتفاق، فإنَّه يبدو قابلاً للحياة، فما شاهدناه من رد الفعل الإيجابي للمجتمع الدولي والإقليمي، المؤيد لما حصل يمكن أن يكون حافزاً للطرفين على المضي قدماً في تنفيذ ما اتفقا عليه لإنقاذ البلد من الفوضى والالتفات لصنع التقدم. وقد لعبت دول عدة دوراً في الوصول لهذا الاتفاق، أهمها دول الترويكا، والولاياتالمتحدة خصوصاً، التي زار عدد من مسؤوليها الخرطوم في الفترة الماضية، ومنهم مساعدة وزيرة الخارجية مورلي فيي، ومبعوث الولاياتالمتحدة للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، وما رافق ذلك من التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية أنطوني بلينكن، التي طالبت بإعادة الحكم المدني وإطلاق المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. كما أنَّ الضغوط التي فرضها الكونغرس بضرورة معاقبة معرقلي الفترة الديمقراطية لعبت دوراً في الوصول إلى هذه النتائج. ويبقى السؤال… هل سيهدأ الشارع المشتعل بعد الوصول إلى هذا الاتفاق الذي باركته دول عدة، أم أنه سيستمر مشتعلاً وغاضباً؟ وهل ستسكت لغة السلاح في الشارع، تقديراً لهذا الاتفاق، وقد سقط شهداء أثناء التوقيع. وهل سيتم إطلاق المعتقلين السياسيين، والبدء في التحقيق جرائم القتل، وتقديم الفاعلين إلى المحاكمة، كما جاء في الوثيقة الجديدة. وهل سيفي قادة الجيش بوعودهم هذه المرة، والقيام بخطوة توحيد الجيوش التي فشلت المرحلة السابقة. تبقى أسئلة مطروحة… ويبقى الأمل معقوداً لإنقاذ البلاد. والأيام المقبلة حبلى بالأحداث… وتحمل الإجابات الشافية. نقلاً عن الشرق الأوسط
