بحث إجتماع مشترك ضم وزير المعادن محمد بشير أبو نمو مع وفد من شرق السودان برئاسة رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الامين ترك حل مشاكل التعدين وكيفية تنفيذ المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية . وأمن الاجتماع على حريه المواطنين في التعبير السلمي شريطه أن لايؤدي ذلك إلى إغلاق المؤسسات وتعطيل الإنتاج في شرق السودان ، كما تم على التوافق على صيغه تضمن حل كافة القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية بمناطق التعدين بالبحر الأحمر . في غضون ذلك أقر الاجتماع تشكيل ثلاثه لجان على مستوي الولاية والمحليات والمجتمعات المحلية . واكد وزير المعادن محمد بشير عبدالله أن الوزارة تتعامل مع كل الاطراف بمسافة واحدة ولا تنظر للتعدين كقضية سياسية وأنما كقضية تتعلق بالاقتصاد القومي ، معلنا استعداد وزارته لتقديم المنح والدعم والتدريب وكافة الخدمات للسكان المحليين والمجتمعات المحليه، نافيا في الوقت ذاته أن تكون التعيينات في قطاع المعادن في الوقت الراهن اخضعت الى معايير قبليه وانما على اساس الكفاءة، مطالبا المجتمعات المحلية بمراعاة المصلحة العليا للدولة في التعامل مع الشركات الأجنبية بما يدعم ويعزز الاستثمار الوطني. من جهته قال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إن ما يحدث من احتجاجات أمام مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية هي ليست عدائية وإنما مطلبية و أن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إنما يسعى مع السلطات الاتحاديه لمعالجة هذه القضايا واكد ترك على فتح حسابات مصرفية للمجتمعات المحلية للاستفادة من الأموال المرصودة للمسئولية المجتمعية وأعلن ترك أنه تم الاتفاق مع الحكومة على التوظيف على أساس التمييز الايجابي. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ضم كل من وكيل وزارة المعادن ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنيه والمدير العام للهيئه العامه للابحاث الجيلوجيه ومديري أمن المعادن وشرطة المعادن وعدد من عمد ونظار واعيان شرق السودان.
