الحرية والتغيير دعت الشعب إلى مواصلة المقاومة السلمية والانتباه إلى مخطّط النظام البائد الذي يستهدف إشعال فتنة وطنية عبر التعريف الزائف لطبيعة الصراع الحالي. كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان، عن حملة ممنهجة يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى. وقالت الحرية والتغيير بحسب بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه"باج نيوز"، إنّ الحملة مرتّبة ومعلومة الدوافع، تهدف إلى عودة من أسقطتهم ثورة ديسمبر وقبرت نظامهم إلى العودة للمشهد مرة أخرى. وأشارت إلى أنّ القوات المسلّحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس. وأضافت" موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضدّ هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش". وأوضحت الحرية والتغيير أنّ المؤسسة العسكرية تضرّرت ضرّرًا بالغًا من سنوات حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول. وأكّدت أنّ من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزجّ بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي. وأضافت" إنّ الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة". وتابعت" رغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أنّنا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها". وشدّدت الحرية والتغيير على أنّها لن تكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية، وأنّها ستظلّ تعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب واسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي. يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار.
