أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف السمات العامة وموجهات موازنة العام المالي2023م قدمها وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي عبد الله ابراهيم. وتضمنت السمات العامة عدة محاور تمثلت في المبادئ والمرتكزات الأساسية لاعداد الموازنة والاهداف العامة والسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتي أرتكزت بدورها على تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى تطبيق تقانة المعلومات والتحول الرقمي (الحكومة الإلكترونية). وأمن الإجتماع على أهمية تفعيل مفوضية تخصيص الإيرادات والتأكيد على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام والعمل على تحسين الإيرادات بالولايات، بجانب توحيد قوانين شروط الخدمة وازالة المفارقات في الأجور مع مراعاة خصوصية طبيعة العمل. وفي سياق منفصل وافق الاجتماع على إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة على السكر المستورد، ومقترح تعديل ضريبة الدخل (رباح الاعمال والعقارات) لسنة2023م ،وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة 2033م.
