الخرطوم 5-10-2022 (سونا)- اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023، التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في ريادة الاقتصاد الوطني وزيادة مجالات شراكته. واشار منشور الموازنة إلى تحقيق زيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي). وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023، تستند على انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يهدف المنشور الى تقوية ودعم شبكات الامان الاجتماعي وابتداع وسائل فاعلة لتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب. وأشار عبدالله ابراهيم وكيل المالية الى ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على اكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب. وأشار وكيل المالية لإعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً. ووجه بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في ما يلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية ، حاثا الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023، وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية. ودعا وكيل وزارة المالية الى استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الادارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقآ للتكلفة الحقيقية. ووجه الوزارات والوحدات الحكومية بتسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023، في غضون عشرة ايام من صدور المنشور.
