قبل 12 عام سكنت في المعمورة وخلال هذه الفترة كوّنت صداقات مع أجانب من دول جوارنا ودول غرب إفريقيا منهم من جاء إلى السودان ومكث ولم يعود لأهله حتى الآن ؛ خلال السنوات الماضية تطرقت لملف الأجانب بطريقة مهنية وميدانية بعد أن جمعت معلومات غاية في الخطورة عن تمدد الأجانب وقابلت مُخالفين كُثر لنُظم الإقامة منهم من أفصح لي عن طريقة دخول البلاد ومنهم من تَردد ؛ أجريت حوارات متفرقة ثم عضدت ما دونته بأرقام بعد أن عملت مقابلات عينية لمنطقة ( المعمورة – أركويت – الإمتداد ) عن خطورة الأجانب و وضعهم القانوني الشاذ ولعلّي في هذا الشأن وجّهت النقد الموضوعي لإدارة شرطة الأجانب في تقصيرها وأكثر ما تقوم به الحملات المُتقطّعة وهي بكل تأكيد لا تجدي نفعاً في مع أرقام فلكية تقطن في أطراف و وسط العاصمة . كتب الأستاذ بكري المدني مقالاً جميلاً عن الجنوبيين والأحباش والأعراب الذي يُحاربوننا ؛ وهو تساؤل منطقي لماذا يفعلون ذلك في بلد أكرمهم وإحتضنهم ومع ذلك تنكّروا لها ؛ مَن رأى ليس كمن سمع ومَن بحث في هذا الملف يا أستاذي يبكي دماً لتقصير الحكومة ؛ ذات يوم ذهبت برفقة بعض الأصدقاء للبحث عن سكنٍ في منطقة الإمتداد تواصلنا مع وكيل المنزل وهو أجنبي تحدث معنا وقال بالحرف : ( مالك المنزل يُريد مُستأجرين أجانب فقط ) هذا الأمر قابلني عند كثير من مُلاك الشقق والمنازل وهم يستأجرون ولا يدرون شيئاً عن ذاك الأجنبي إن كان مُجرماً أو إرهابياً كما حدث في حادثة جبرة الشهيرة في 2021 . تساهل الدولة في حصر الوجود الأجنبي وعدم تطبيق القانون عليهم وإبعادهم من البلاد هو السبب الأول والرئيس لمشاركتهم في الحرب علينا . وسبب آخر تشجيعي وتحفيزي لطمعهم في المنهوبات والأموال والسيارات التي تمت سرقتها . في أكتوبر الماضي أحد الجنوبيين قام بإستدعاء المليشيات لمعسكر نيفاشا للاجئين الجنوب سودانيين وقام بإعطائهم المكاتب ومكثوا فيه وأصبح المكتب قتالي وتم جلب بعض المساعدات من قِبل المليشيا للمرتزقة من جنوب السودان . قبل أكثر من عامين زارني أحد ضُباط شرطة الأجانب وتحدث معي عن مقالاتي وخُطتهم لتقنيين الظاهرة وحسمها في القريب العاجل ولعلّي كنت على يقين أنَّ الوجود الأجنبي سيفضي إلى ما لا يُحمد عُقباه ، وقد كان ذلك . أستاذي بكري الواجب أن تدرك الدولة خطورة مَن حاربوا ضد قواتنا المسلّحة فألوقت قد حان للتعامل بالمثل وعلى رئاسة الشُرطة أن تُسارع في حصرهم بجميع المناطق الآمنة فلا داعي للتأخير الذي سَبّبَّ هذه الكارثة . هنالك سودانيين تم إيداعهم السجن في إثيوبيا لمخالفتهم قانون الإقامة فإلى متى تتحرك شُرطة الأجانب لتتعامل بالمثل مع من إنتهكوا أعراضنا ونهبوا أموالنا وسرقوا سياراتنا ؟ هذا الملف يحتاج لإرادة وطنية ويجب النظر في كيفية الإيجارات وإمتلاك العقارات وقوانين واضحة لعمل الأجانب الذين أفسدوا في بلادنا .
