طالب حزب سوداني معارض، بإلغاء الإعتقال الأمني التحفظي لجميع الموقوفين في قضايا الفساد وإحالتهم للنيابة العامة لتقرر الإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وقال حزب التحالف الوطني السوداني، في بيان تلقى (باج نيوز) على نسخة منه اليوم الاثنين، "يشدد التحالف على إلغاء الإعتقال الأمني التحفظي لكل الموقوفين في قضايا ذات طابع إقتصادي وإحالتهم للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراح من لم تثبت تهم في مواجهته أو إحالة من توفرت بينات ضدهم لمحاكم عادلة وعلنية. وشدد على ضرورة تمتع تلك المحاكم بالسلطات الكافية التي تخولها إضافة كل من يرد إسمه ويثبت تورطه ضمن المتهمين (كائن من كان) وفتح ملفات الفساد القديمة المستورة والمسكوت عنها بوصفها لا تسقط بالتقادم. وكانت نيابة أمن الدولة أعلنت تدوين بلاغات في مواجهة 9 أشخاص متهمين في قضايا فساد، بعد أيام من إعلان الرئيس السودان الحرب على الفساد. وتحتجز السلطات نحو 20 من مدراء الشركات ومصرفيين وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية منذ أسابيع في قضايا متعلقة بالإقتصاد. في السياق أشاد التحالف بصمود كل المعتقلين والمعتقلات الذين اطلق سراحهم مؤخراً، وإلتزامهم التام بقضايا ومطالب شعبهم دون تزحزح، وطالب بإطلاق سراح الشيخ مطر يونس على حسين الذي لم يشمله القرار رغم إعتقاله وترحيله من دارفور للخرطوم لأسباب سياسية، وأضاف "وفوق ذلك فإنه يتعرض لمعاناة إضافية جراء فقدانه للبصر الأمر الذي يستوجب توفير رعاية خاصة له غير متاحة في السجون أو المعتقلات". كما طالب التحالف المعارض بالافراج عن الزعيم القبلي موسى هلال ومجموعته، وأضاف "رغم رفضنا وإعتراضنا على الممارسات السابقة المنسوبة لموسى هلال ومجموعته إبان أزمة دارفور، لكنهم لا يزالون رهن الإعتقال عقب إعتقالهم دون أي مواجهات عسكرية مما يجعلهم معتقلين لأسباب سياسية، وهو ما يستوجب إطلاق سراحهم لكونهم معتقلين سياسيين".
