الأزمات التي تلاحق الاقتصاد السوداني متعددة، إلا أن أزمة النقد الأجنبي وعدم استطاعة الدولة في توفيره هي الأساس.. فالاستثمارات بشقيها الوطني والأجنبي، تُعد أهم موارد النقد الأجنبي ولتي تغذي الخزينة العامة مع عناصر أخرى مثل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج والصادرات السودانية. منذ بداية العام الجاري وتزامناً مع بدء الموازنة التي أقرت إجراءات إقتصادية جديدة، والقطاع الاستثماري يواجه إشكاليات عديدة بينها عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتضارب القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة فضلاً عن بطء الإجراءات الإستثمارية بالجهات ذات الصلة. ووفقا لمستثمرين وطنيين تحدثوا ل(باج نيوز) فإن الإستثمارات الوطنية تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري وأرجعوا الأسباب للرؤية الاقتصادية غير الواضحة في البلاد والتي يصعب معها العمل الاستثماري. ويقول المستثمر في القطاع الزراعي، عمر محمد الحاج، " منذ بداية العام والعمل الاستثماري تشوبه الضبابية وعدم الوضوح بما يصعب استمراره"، وأوضح أنه يمتلك مشروع زراعي استثماري بالولاية الشمالية إلا أنه أكد على عزمه تصفية الاستثمار بنهاية العام لجهة أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد غير مبشرة. وتساءل في حديثه مع (باج نيوز) " كيف نستطيع العمل إن كان الدولار في بداية العام لم يتجاوز 30 جنيهاً والآن يقف على حاجز ال(50) جنيهاً؟!". والأسبوع الماضي أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة هوم كير علي زين العابدين، تعليق استثماره في السودان، عازياً اتخاذ الخطوة بسبب "الأوضاع الاقتصادية المعُقدة، التي تُصعب استمرار العمل في الوقت الراهن"، وشكى من تضارب القرارات الاقتصادية فيما يتعلق بالعمل التجاري الذي بات يتصف ب"الضبابية" وعدم الوضوح، على حد وصفه. واتهم زين العابدين في حديث سابق ل(باج نيوز) جهات – لم يسمها – تعمل على تشويه البيئة الاستثمارية عبر منح استثناءات لأفراد محددين ومنعها عن آخرين. وزير الإستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء، مبارك الفاضل يستبعد أن يكون هنالك مستثمرين يتجهون لتصفية أعمالهم ولكنه في ذات الوقت يعود ويقول أن المسألة مؤقنة ومرهونة بارتفاع أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبيه الذي أضحى تجارة لدى أشخاص بعينهم وأعلن الفاضل في تصريحات نقلتها (الأحداث نيوز) عن استثمارات جديدة ستبدأ خلال الفترة المقبلة. غير أن حديث الفاضل لا يوافق مايراه خالد عبدالله الذي يستثمر في مجال مصانع الحديد حيث يؤكد استمرار الاستثمارات بشقيها الوطني والأجنبي من الصعوبة بمكان لجهة كثرة العوائق التي تحيل دون نجاحها بالبلاد. ووقال عبدالله ل(باج نيوز) إن "المشكلة الآن ليست في العوامل الاقتصادية التي تضم سعر الصرف، معدلات التضخم، والقرارات الخاصة بالاقتصاد بل الأمر تعدى ذلك إلى تعامل وزارة الاستثمار مع المستثمرين". وأشار إلى وجود صعوبات تواجه طلبات المستثمرين لدى الوزارة بما يساهم في تعقيد العملية الاستثمارية وهروبها إلى خارج البلاد. وكشف عبدالله أن معظم المستثمرين أصبحوا يفضلون الاستثمار في بلاد ذات بيئة إستثمارية ملائمة مثل دولة إثيوبيا التي تمتلك قانون استثمار واصفاً أنه "ممتاز" وأعلن عن إتجاه عدد كبير من رجال الأعمال بتحويل أموالهم إلى الخارج وشراء عقارات خارج البلاد للمحافظة عليها بدلاً عن الاحتفاظ بها في الداخل في ظل الهبوط المستمر للجنيه السوداني. وشدد على أهمية أن تسرع الجهات الاقتصادية في الاحتفاظ بما تبقى من المستثمرين من خلال عملية إصلاح البيئة الاقتصادية والاستثمارية تجنباً لفقد مزيد من الاستثمارات.
