قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكريوين، إن الاجتماع الطارئ الذي دعت له نقابة محامي مصر في 3 يناير الحالي باطل، وأضاف بأن كل القرارات الناتجة عن الاجتماع المذكور هي والعدم سواء. واعتبر الكريوين في بيان عاجل، أن الدعوة للاجتماع تعد مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد وتحديدا المادة (14) والتي جعلت الدعوة لاجتماع طارئ من اختصاصات الأمين العام للاتحاد. وقال إن ما حدث يعد مخالفا كذلك لنص المادة (28) من النظام الداخلي في فقرتيها (أ) و(ب) والتي حددت آلية الدعوة لعقد مكتب طارئ حال تقدم إحدى النقابات بطلب الى الأمين العام او تقدم عشرة أعضاء بالطلب وموافقة ثلث الأعضاء على الطلب، ويتم تسجيله بالصورة القانونية فإذا رفض وتمنع الأمين العام فإنه يحق عندها لخمسة أعضاء أن يوقعوا دعوة لعقد هذا المكتب، وهو ما لم يتم تحقيقه في الدعوة لانعقاد المكتب الطارئ بالقاهرة. واوضح الكريوين في بيانه، أن ما صدر عن ذلك الاجتماع من قرارات فهي إلى جانب افتقارها للشرعية فإنها تكشف وبوضوح عن أمر أعد له بليل ويكشف عن أن الهدف من وراء تلك الدعوة لم يكن على النحو المعلن وهو مناقشة حل نقابة السودان أو رفع قضية فلسطين إلى الجنائية الدولية، وإنما كان الهدف المبيت له تمرير قرارات خاصة وضرب وحدة الصف العربي في مقتل. وناشد الكريوين الجميع بعدم الانقلاب على شرعية الاتحاد أو التماهي مع هذا التوجه الرامي لشق وحدة الصف العربي "ولا سيما أنكم كنتم وما زلتم داعمون للحق وحريصون كل الحرص على تطبيق قانون الاتحاد ونظامه الأساسي".
