إنعقد برئاسة ولاية الخرطوم اليوم الاثنين، إجتماع مشترك بين لجنتي مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الإستراتيجية الاتحادية والولائية، بغرض إحكام الضبط والرقابة على توزيع سلع الدقيق والغاز والوقود، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام الشرطة والنيابة والمحاكم في مواجهة المخالفين لضوابط توزيع واستخدام الدقيق والوقود. وأكد الاجتماع أن أهم واجبات لجنة الولاية هي إعداد تقارير واقعية عن الكميات المستلمة والإستهلاك الحقيقي، والتأكد من وصول السلع المدعومة لمستحقيها. وشدد على ضرورة توحيد جهود كل الأجهزة الرقابية بما فيها القوات النظامية، وإحكام التنسيق والعمل كجسم موحد لمحاربة مافيا التهريب، وتكوين أجهزة مماثلة على مستوى المحليات للقيام بمهام الإشراف والمتابعة لتوزيع السلع الإستراتيجية بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات. واستمع الإجتماع لتنوير حول سياسات الآلية الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة والمتعلقة بتوفير السلع الإستراتيجية، واوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة، أن البلاد تحتاج سنوياً إلى مليوني طن قمح، وتستهلك ولاية الخرطوم (50%) من هذه الكمية، وكذلك الحال بالنسبة للوقود، وأن المتوفر حالياً من القمح يكفي البلاد ل(3) أشهر، فيما توجد كميات كافية من الوقود والغاز. فيما أكدت وزارة الصناعة ولاية الخرطوم، أنه لأول مرة بعد إلغاء نظام الوكلاء تستطيع الولاية الحصول على معلومات كافية عن الدقيق تمكنها من المتابعة والمراقبة، وأعلنت أن هناك وفرة وفائض في الدقيق، غير أن الوزارة تتوقع زيادة في الطلب على الخبز بعد انتهاء الحظر وعودة المطاعم للعمل وعودة المواطنين من الولايات، وبدأت الوزراة توفير حصة عطلة عيد الفطر وتسليمها للمخابز. وطالبت ولاية الخرطوم، وزارة الطاقة والتعدين بإشراكها في السياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة تجاه توزيع المواد البترولية وتحديد محطات الخدمة التجارية ومحطات الوقود الخدمي حتى تتمكن الولاية من إنفاذ الخطط المتعلقة بالطوارئ الصحية وغيرها من الطوارئ، وكذلك تمليك القوات النظامية الجدول الزمني لتزويد المحطات بالوقود لإتخاذ التدابير الأمنية لمراقبة الطلمبات ومنع تسريب الوقود ومنع كافة الظواهر السالبة. وتقرر في الاجتماع رفع تقرير يومي لجهات اتخاذ القرار عن موقف إنسياب السلع الإستراتيجية.
