لم يكن للمؤتمر أن يوفي بجميع احتياجات السودان لتحقيق طموحاته بحسب"كاميرون هدسون". كشف كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي عن أنّ مؤتمر شركاء السودان لن يكون له تأثيرًا فوريّ على الأزمة الاقتصادية في السودان، واصفًا في الوقت ذاته ما تمّ بالتاريخي. وقال كاميرون هدسون في تصريحٍ خاص ل"باج نيوز"، إنّ مؤتمر شركاء السودان كان مهمًا لتأسيس الدعم للحكومة الانتقالية ولرؤية الإصلاح التي قدّمها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته. وأضاف" تحدّثت 46 دولة ومنظمة دوليّة لدعم الديمقراطية والازدهار والاستقرار في السودان، بما في ذلك رؤساء الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية الأخري، وأنّ الدعم السياسي بذات الأهمية أو أكثر من التعهدات المالية للمانحين". و"الخميس"، خرج مؤتمر برلين بمشاركة"50″ دولة وجهة تمويلية بتقديم مبلغ"1.8″ مليار دولار لدعم الحكومة الانتقالية في السودان من أجلّ تحفيز اقتصاده المتراجع وتوفير نقدٍ أجنبي لمنع تدهور في أسعار الصرف. ويشير هدسون إلى أنّ نتائج مؤتمر شركاء السودان ستنعكس آثاره على الاقتصاد بالبلاد بعد وقتٍ طويل. وأتمّ" أولاً يجب على جميع هذه البلدان الوفاء بما التزمت بعدما تعهّدت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالمليارات من قبل لكنّها لم تسلّم الأموال، لذا سيستغرق الأمر وقتًا حتى تصل الأموال إلى السودان". ويؤكّد كاميرون أنّ العديد من التعهّدات ليست مدفوعاتٍ نقدية، غير أنّ عديد من الدول وعدت بتقديم مساعداتٍ إنمائية وإنسانية. وأكمل"هذه التعهّدات ستخفّف من المعاناة في السودان، لكنّها لن تؤثر على مالية الحكومة أو تبطئ ارتفاع التضخّم". وفي نوفمبر من العام 2019م قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في مقابلة مع رويترز إنّ بلاده تحتاج إلى خمسة مليارات دولار دعمًا للميزانية لتفادي الانهيار الاقتصادي. وأوضح كاميرون هدسون أنّ مؤتمر برلين أظهر الالتزام بمساعدة السودان في الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمرّ به، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيكون استثمارًا لمستقبل البلاد. وأردف" الإصلاحات في السودان ستأخذ بعض الوقت حتى يكون لها تأثير، ولكنّ حال استطاع السودان البقاء على مسار سياسي جيّد، فإن مؤتمر برلين سيعطي الأمل في أن يخرج من محنته الاقتصادية ويضع نفسه في موضع نمو واستقرار على المدى الطويل". ويواجه السودان أزمات تمثّلت في المحروقات والخبز وتدهور مستمرّ في عملته الوطنية، بجانب ديون ينتظر أنّ تصل إلى"56″ مليار دولار نهاية العام الحالي.
