اِلْتَأمَ اجتماع طارئ مساء أمس "السبت" بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمنزله. وناقش الاجتماع ملف السلام. مصادر موثوقة قالت ل(باج نيوز) إن الاجتماع ناقش القضايا العالقة مع الجبهة الثورية، مشيرًا إلى أنه تم التوصل فيها لمقترحات عملية. أما القضايا العالقة التي تم التوصل فيها لمقترحات في اجتماع قوى الحرية مع رئيس الوزراء، هي تمثيل الجبهة الثورية ب"5" مقاعد في مجلس الوزراء، و"3″ في مجلس السيادة، و"70″ مقعد في البرلمان. كما تم الإتفاق على التمويل الحكومي الكامل لعمليات السلام وتمثيل حركات مسار دارفور بعدد ولايتين في دارفور، وأصحاب المصلحة ب"ولاية" وتمثيل الحركه الشعبية عقار ب"ولاية". وتمثيل مكونات الشرق في الجبهه الثورية ب"ولاية". وتم الإتفاق على تمثيل مكونات مسار الشمال والوسط في المجلس التشريعي فقط. وطبقًا للمصدر سيتم تمثيل مكونات الجبهة الثورية بعدد "5" ولايات. وأضاف: سيتم اليوم "الأحد" إتخاذ قرار نهائي فيها في إجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وسيلتئم غداً الاثنين اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لاتخاذ القرار النهائي. وبحسب المصدر سيغادر وفد وساطة دولة جنوب السودان يوم الثلاثاء القادم ويلتحق بها الوفد الحكومي المفاوض للتوقيع بالأحرف الأولى قبل عيد الأضحى. وقال مصدر بالمجلس الأعلى للسلام في تصريح سابق ل(باج نيوز): كان هناك مقترح بتخصيص 90 مقعد لكل كتلة حملة السلاح "الجبهة الثورية والحلو وعبد الواحد" وأقترح أن تمنح الجبهة الثورية منها 50 مقعد. وعقد المجلس الأعلى للسلام مطلع الأسبوع الماضي اجتماعات ترأسها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحضور وفد وساطة دولة جنوب السودان، ووفد الجبهة الثورية. وتم التوافق بحسب رئيس المفوضية سليمان الدبيلو على "5" من النقاط التي تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة الثورية. مصادر أشارت في وقتٍ سابق ل(باج نيوز) إنه تم الإتفاق على تمثيل الجبهة الثورية بمقعدين في مجلس السيادة واحتمال أن ترفع ل"3″، بجانب "4" مقاعد في مجلس الوزراء. واستثناء القيادات المشاركة منهم في مجلسي السيادة والوزراء من المادة "20" من الوثيقة الدستورية والسماح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة. وسيغادر الوفد المفاوض لتكملة الترتيبات الأمنية والاتفاق على كيفية دمج جيوش الحركات المسلحة في الجيش.
