شهد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم "الاثنين" بهيئة المواصفات والمقاييس، احتفال تدشين تصدير اول شحنة ذهب تحت شعار (سوا نعدي أي تحدي)، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمختصين وممثلين لقوى الحرية والتغيير. وكشف حميدتي خلال حفل التدشين، عن جهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني، وقال إن كل ما يحدث من عقبات ومساعٍ من جهات ومجموعات- لم يسمها- لها مصالح في تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطني، وكشف عن رصد مجموعات تعمل في شراء الدولار بأي كمية وبأي ثمن، وأضاف بأن ذلك لن يجعلهم يتراجعون عن الحفاظ على الوطن. وحذر حميدتي من مجموعات قال إنها تسعى لتدمير البلاد، ونوه إلى ما أسماه "تهديدات وتصفيات"، وتابع: "لكن نقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا". وحذر من ضياع الوطن، وقال: "البلد دي لو اتفرقت ما بتتلم تاني". ودعا للعمل المشترك من أجل قطع الطريق على المتربصين. وتوعد من يعملون على تخريب الاقتصاد بالملاحقات والمحاكمات، وأقر بوجود مافيا وعصابة كبيرة لابد أن تُحارب من كل المجتمع السوداني. وأعلن حميدتي عن مُوجهات وسياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، ودعا لأهمية تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع ومراجعة القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بالاتفافات المتصلة بإنتاج الشركات للذهب وتصديره، وأكد عدم المجاملة في صادر الذهب، وأشار لوجود شركات امتياز تستخرج (300) كيلو في الاسبوع ولكن لا أثر لها في انتاج الذهب الكلي، وذكر أن شركة الجنيد دفعت (100) مليون دولار، وأن محفظة الذهب لابد أن تكون وفقاً لمصلحة البلاد وتقوية الاقتصاد. من جانبها، أشادت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة هبة محمد علي، بالدور الكبير الذي بذلته هيئة المواصفات والمقاييس، وأعلنت التضامن معها لتعزيز دورها الوطني والمناط به تحسين الاقتصاد الوطني، ونوهت إلى أن الهيئة تعمل في ظروف وتحديات لابد من دعمها. وأوضحت الوزيرة أن المحفظة التمويلية التجارية هي محفظة جديدة قامت بتكوينها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وبهدف توفير موارد محلية وعالمية لتسهم في توفير محصول القمح والمواد البترولية بالاضافة الى تقنين سعر الصادر مثل الذهب والسلع الاستراتيجية الاخرى، وكشفت عن خطط اقتصادية عامة تقوم على تحسين الاقتصاد وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن. وشاركت في حفل تدشين الشحنة الأولى من الذهب والتي تبلغ أكثر من اثنين طن لجنة صندوق الدعم الداخلي والخارجي، اتحاد الغرف التجارية، المحفظة التمويلية التجارية وهيئة المواصفات والمقاييس.
