يفتح السودان اليوم "الاثنين"، صفحة جديدة في تاريخه السياسي والاقتصادي والإجتماعي بتوقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى مع حركات الكفاح المسلح بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان. وتسببت الحروب والنزاعات بين الحركات المسلحة وحكومة النظام البائد في زعزعة البلاد وإهدار مواردها الاقتصادية وزيادة المنصرفات الأمنية على حساب القطاعات الخدمية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية القاتمة التي يعيشها السودان تبدو اتفاقية السلام الموقعة اليوم "نفاج ضوء" نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية لاسيما في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات. ويعاني السودان من أزمات اقتصادية خانقة تتمثل في شح السلع الإستراتيجية والهبوط المتواصل لقيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وينص الاتفاق الموقع بين الحكومة الانتقالية وعشر من الحركات المسلحة من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوي وعدد آخر من الحركات، على تشكيل قوة لحفظ الأمن في دارفور بما يضمن مشاركة حركات الكفاح المسلح بعد خضوعها لتدريب مشترك مكثف في غضون (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق. وتم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى مشترك برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وعضوية قائد قوات الدعم السريع، وزير الدفاع، وزر الداخلية، رئيس هيئة الأركان، مدير عام قوات الشرطة ومدير عام جهاز المخابرات، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورؤساء الحركات. ونصّ الاتفاق على تعيين عدد من ضباط الحركات من الرتب الرفيعة استثناءاً في القيادة العامة حسب حجم القوات التي يتم دمجها ومعاملة شهداء الحركات والجيش على حد سواء. وعلى الرغم من التخوفات تجاه التكلفة الاقتصادية المترتبة على هذه الاتفاقية من حيث زيادة الانفاق العام من خلال زيادة هياكل الدولة وإضافة مخصصات جديدة بانضمام كوادر جديدة للقوات بالجيش وإنشاء هياكل جديدة تعنى بالإشراف على الاتفاقية بما يفتح قنوات جديدة للمنصرفات، إلا أن خبراء يؤكدون أن التأثيرات الاقتصادية لتحقيق السلام ستصب في مصلحة الاقتصاد السودني متى ما استطاعت الاتفاعية أن تحقق سلاماً شاملاً دون أي ثقوب. ويرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، ويعتقد أن التكلفة الاقتصادية ستكون أقل من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السوداني في ظل الحرب والنزوح واللجوء. وأشار إلى مساهمته في إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث أن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها لاسيما في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الإجتماعية والاقتصادية. وقال فتحي ل(باج نيوز)، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني يسهم في وضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والإجتماعية والتي هي متطلبات أساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة "الاستقرار الأمني والسياسي من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية". وأضاف: "بدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لا توجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة". ونوه فتحي إلى الآثار السلبية لانعدام الأمن التي تتجاوز الحدود الدولية، حيث تمتد آثاره لدول الحوار مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية لتضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، السياحة. وأكد أن الاستقرار السياسي كفيل بتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي والذي اعتبر أنه من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها. وأوضح فتحي أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي.
