تأكيدا لما انفردت به قوون مؤخرا فقد اصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم في جلستها عصر امس برئاسة كبير المستشارين قرشي بين رئيس اللجنة بمقرها بالخرطوم قرارها الحاسم بشطب الاستئناف المقدم من المستشار القانوني لمجلس ادارة نادي الهلال مولانا الفاتح مختار ضد قرار مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية رقم 14 لسنة 2013 والذي اصدرته مؤخرا وقضي بفقدان مجلس الهلال المنتخب للشرعية لمخالفته لصحيح القانون واللائحة وذلك بعد استلامها لتعقيب المستشار القانوني للهلال علي رد المفوضية على الاستئناف وقيامه بتسليم صورة من التعقيب لممثل المفوضية مولانا حيدر تمساح حيث طلب رئيس لجنة الاستئنافات من ممثل المستأنف مولانا الفاتح مختار وممثل المستأنف ضد المفوضية فترة لاصدار القرار واخيرا وبعد مداولات للسادة رئيس واعضاء اللجنة جاء نص قرار لجنة الاستئنافات علي النحو التالي:- تقدم الاستاذ الفاتح محمد المختار عن مجلس ادارة نادي الهلال مستأنفا ضد القرارالصادر من مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بالرقم 14 لسنة 2013م والمتعلق بعدم شرعية مجلس ادارة نادي الهلال لفقدان العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة نادي الهلال والمحدد بعدد لايقل عن 9 اعضاء تم تبادل المذكرات حول الاستئناف الذي حول عدة نقاط قانونية وبمراجعة ذلك نجد ان الاستئناف يصلح للفصل فيه من خلال النقاط القانونية ثم الاشارة اليها وذلك. 1 - المادة 26 الفقرة 3 من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007م والتي حددت عدد عضوية مجالس ادارات الاندية (9 - 15) عضوا وجاء النظام الاساسي لنادي الهلال بتحديد العدد علي وجه قاطع به 9 اعضاء فقط مما يعني انه في حالة نقص العدد من 9 يصبح مجلس الادارة مخالفا للنص القانوني وهذاالامر لم يناقشه محامي نادي الهلال مما يدل على اقراره بعدم جواز نقص العدد عن 9 اعضاء الامر الذي يجعل مجلس ادارة النادي محلولا بقوة القانون واللائحة والنظام الاساسي لنادي الهلال قبل قرار المفوضية الولائية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ويكون قرار المفوضية هو تقرير او توضيح لواقع حال مجلس ادارة نادي الهلال للتربية البدنية حال نقص عدد اعضاء المجلس.
2 - اما فيما يتعلق بالمادة 28من قانون هيئات الشباب والرياضة بالولاية لعام 2007م المادة 112 من اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة بالولاية لعام 2008م فنجد انه لاتعارض بينهما اذ ان المادة 28من القانون حددت شروط العضوية ابتداء لدخول مجالس الادارة التي يجب توافرها. اما المادة 112 من اللائحة فقد تضمنت سقوط عضوية مجلس الادارة متي ما اعترت عضويته اي عيب من العيوب الواردة في المادة 112 من اللائحة اي ان العضوية تكون صحيحة للدخول بموجب المادة 28 من اللائحة تؤدي الى خروج العضو من مجلس الادارة.
3 - اما فيما يتعلق بتصعيد العضو علي همشري نجد ان تكييف وضع هذا العضو هو الفيصل في بقاء او عدم بقاء المجلس وحسب افادات الطرفين فان العضو المذكور هو الاحتياطي الاخير في الكشف الاحتياطي للنادي ويتأثر بوصفه القانوني لمجلس ادارة نادي الهلال وجودا وعدما وقبل تكييف العضو المذكور هناك نقطتان لابد من الاشارة اليهما وهي:
أ - ان امر الترشيح لعضوية مجالس الادارات واي طلب يتعلق بها للتصعيد او عدم الرغبة في التصعيد هي من قبيل الاعمال الشخصية التي يقوم بها للشخص بنفسه او بموجب توكيل قانوني ولم يظهر اي توكيل عن العضو. ب - لم يشر المستأنف في عريضة استئنافه الي وجود رغبة للعضو المذكور بدخول مجلس ادارة نادي الهلال في عريضته المذكورة او موافقته علي الدخول في عضوية المجلس ولايرغم على ذلك. 3 - لم يتقدم العضو المذكور باي استئناف او طلب امام اللجنة لقبول تصعيده لعضوية مجلس الادارة لان الدخول في مجالس الادارة والترشيح يكون شخصياً او بموجب توكيل وهذا مالم يحدث. حسب افادات الطرفين نجد ان العضو المذكور هو اخر عضو في كشف الاحتياطي للعضوية التي يجوز تصعيدها لمجلس الهلال ولايوجد اي عضو اخر يعده لاكمال المجلس الامر الذي يؤدي الى فقدان مجلس ادارة نادي الهلال لقانونيته وشرعيته بناء علي نص القانون حتي قبول صدور قرار المفوضية الولائية (المستأنف ضدها) الامر الذي يجعل اي قرار يصدر عن متبقي عضوية مجلس ادارة نادي الهلال قابل للطعن فيه بالبطلان عليه تصدر اللجنة القرار الاتي
1 - صحة ماتوصل اليه المستأنف ضدها (المفوضية الولائية) في قرارها الصادر بالرقم 14 لسنة 2013م وتأييد القرار الصادر
2 - يشطب الاستئناف المقدم
3 - تسلم الاطراف صورة من القرارات
صدر تحت توقيعي واسمي في يوم الاحد 21 يوليو 2013م كبير المستشارين قرشي بين رئيس لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم. ومن جانبه اكد مولانا الفاتح مختار محامي مجلس ادارة نادي الهلال احترامه لقرار لجنة الاستئنافات مؤكدا مناهضته للقرار بتقديم طعن امام محكمة الاستئناف للطعون الادارية بالخرطوم مع طلب لوقف تنفيذ القرار وقدم صوت لوم لرئيس لجنة الاستئنافات بخصوص تصرف نائب المفوض الولائي الاستاذ سيف الدين عبدالرحيم الذي اكد له في جلسة الخميس الماضي ان جلسة الاحد نهائية لاصدار القرار في حالة حضوره او عدم حضوره ومن جهة اخرى قامت المفوضية الولائية امس باخطار السيد وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم المحامي الطيب حسن بدوي بقرار لجنة الاستئنافات وطالبته باعمال سلطاته بخصوص الفراغ الاداري في نادي الهلال وذلك بحل متبقي مجلس ادارة نادي الهلال المنتخب وتعيين لجنة تسيير وفق اختصاصات محددة لتسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية والاعداد والتحضير لعقد الجمعية العمومية في او قبل انتهاء فترة التكليف لانتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة. وتفيد متابعاتنا الدقيقة للاحداث ان المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم سيقدم غدا امام مولانا خالد عبدالقادر قاضي محكمة الاستئناف الخرطوم الخاصة بالنظر في الطعون الادارية بتقديم رد الوزارة علي الطعن في القرار الوزاري 36 لسنة 2013 والذي اصدره الوزير بدوي مؤخرا وقضي بتعيين لجنة تصريف لمهام مجلس ادارة نادي الهلال بدون فترة زمنية وذلك بناء على قرار المفوضية رقم 14 لسنة 2013م والذي اصدرته مؤخرا وقضي بفقدان مجلس الهلال المنتخب للشرعية لمخالفته لصحيح القانون واللائحة والنظام الاساسي للنادي حيث اوقفت تنفيذ محكمة الاستئناف مؤخرا بينما اصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشباية والرياضية امس قرارها الحاسم والذي قضي بتأييد قرار المفوضية رقم 14 لسنة 2013. وتفيد متابعاتنا الدقيقة للاحداث ان الوزير المحامي الطيب حسن بدوي سيواصل تعامله مع ملف الهلال القانوني بالحكمة وعدم التسرع وذلك باعطاء مجلس الهلال فرصة للتقاضي بخصوص قرار لجنة الاستئنافات الولائية مع المراقبة الدقيقة للموقف لحظة بلحظة. وعلي صعيد اخر فقد اعلن العضو الاحتياطي الاخير لمجلس الهلال علي همشري تقديم استئناف اليوم الي لجنة الاستئنافات ضد قرار المفوضية الولائية 14 لسنة 2013 القاضي بفقدان مجلس الهلال للشرعية مرفقا معه طلب وقف تنفيذ القرار الوزاري.
