أثارت الفتوى القانونية التي قدمها أبو القوانين الأستاذ الكبير محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ورئيس لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام للكرة المستقيل بخصوص أزمة نادي الهلال ردود أفعال عنيفة وارتياح كبير في الوسط الرياضي والهلالي خاصة حيث كشف في حديثه القانوني الشامل الحقائق الكاملة حول الملف القانوني لنادي الهلال وقرارات مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم ولجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بالولاية بخصوص شرعية مجلس إدارة نادي الهلال المنتخب من عدمها بعد رفض المفوضية تصعيد العضو الاحتياطي الأخير على همشري لإكمال المجلس إلى عدد 9 أعضاء منتخبين.. وتطرق أبو القوانين إلى خطورة تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إذا لم يتم حسم قضية نادي الهلال وقام بوضع عدد من الحلول أبرزها تكوين لجنة قضائية مستقلة للإشراف على ملف العضوية بنادي الهلال والنظر في الطعون والإشراف على الانتخابات. وبرجوعنا إلى فتوى القانوني الضليع الأستاذ محمد الشيخ محمد مدني أبو القوانين نجد أنها توافقت مع كتبناه عبر الصحيفة بخصوص الملف القانوني في نادي الهلال حيث أشرنا مؤخراً إلى أن أزمة الهلال في القانون واللائحة ونعني بذلك تعارض بعض المواد في قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007م مع بعض المواد في اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2008م وكذلك في النظام الأساسي الحالي لنادي الهلال، حيث لا يوجد نص صريح في القانون واللائحة والنظام الأساسي لنادي الهلال يقول: «إن مجلس الهلال يفقد شرعيته إذا تقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين إلى 8 أعضاء منتخبين فقط أو قل من 9 أعضاء منتخبين يصبح فاقداً للشرعية. وبخصوص ما أثرناه مؤخراً بأحقية تصعيد العضو الاحتياطي الأخير على همشري إلى مجلس الهلال المنتخب فقد وافقنا أبو القوانين الرأي خاصة إذا كان هنالك تعارض بين القانون واللائحة فإن النص الموجود في القانون يعلو على اللائحة لأنها تفسر القانون، وذلك كان واضحاً في المواد 26 الفقرة 3 من القانون والتي حددت تكوين مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن 9 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضواً والمادة 19 من النظام الأساسي لنادي الهلال والتي نص على: «يتكون مجلس الإدارة من عدد 9 أعضاء فقط تنتخبهم الجمعية العمومية من بينهم الضباط الأربعة» حيث لا يوجد أي نص يتحدث عن الشرعية وعدم الشرعية. وبالرجوع للمادة 28 من القانون والتي حددت 5 شروط لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية والمادة 112 من لائحة القانون لعام 2008م والتي أضافت شرطاً سادساً هو الإقامة بالبلاد نجد أن هناك تعارضاً واضحاً وصريحاً حرمت بموجبه المفوضية العضو همشري كامل الأهلية من التصعيد إلى مجلس الهلال المنتخب وعلى ضوئه تفجرت الأزمة بالقرار الوزاري 36 لسنة 2013م بتعيين لجنة تصريف لمهام مجلس الهلال بناء على قرار المفوضية 14 لسنة 2013م ثم جاء قرار لجنة الاستئنافات الأخير بتأييد قرار المفوضية 14 وإعلان فقدان مجلس الهلال المنتخب للشرعية لمخالفته لصحيح القانون واللائحة والنظام الأساسي للنادي وتواصل الصراع بعد خطاب الهلال للفيفا وخطاب الفيفا للاتحاد العام والذي تم تسليمه للوزير الطيب حسن بدوي والاجتماعات المتواصلة للوزير الاتحادي الأستاذ صديق محمد توم مع الوزير بدوي وقادة الاتحاد العام والأمين البرير رئيس مجلس الهلال المنتخب، وأخيرًا تمسك الوزير بدوي بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير لنادي الهلال لكن القرار الوزاري تأخر صدوره وعليه وبعد فتوى أبو القوانين الأستاذ محمد الشيخ مدني والتي جاءت متوافقة مع ما أثرناه مؤخراً من نقاط قانونية بخصوص ملف الهلال القانوني نتمنى أن تتم معالجة القضية وفقاً للتفسير الصحيح للقانون واللائحة والنظام الأساسي للنادي.
