وقف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في إجتماعه الدوري أمس، على آخر المستجدات في الساحة الصحفية واستعرض عددا من الموضوعات في هذا الصدد، خاصة القرارات الصادرة من عدد من النيابات بحظر النشر الصحفي، وقرار السلطات الأمنية بمصادرة عدد امس الأحد من صحيفة الجريدة، وأعلن المجلس رفضه التوسع في استخدام سلطة حظر النشر، ويعتبر أن ذلك تداعيات سالبة على الأداء الصحفي، في وقت كان من المؤمل ان يؤدي الأنفراج الذي شهدته الساحة السياسية مؤخرا، إلى تدفق المعلومات، خدمة وتنويرا للرأي العام. وقد اعرب المجلس عن قلقه ازاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف، ومصادرتها، ودعا للإحتكام لاجراءات التقاضي الطبيعية مهما بلغ ما ينسب للصحف من مخالفات، وحث المجلس السلطات للتمسك بمسارات الحريات الصحفية وتعزيزها لتمكين الصحافة من أداء دورها في التنوير ونشر المعرفة، كما دعا المجلس المجتمع الصحفي لتغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بممارسة الحرية وفق مقتضى المسؤولية المهنية واسس اخلاقيات العمل الصحفي، ويأمل المجلس ان تتعاون جميع الأطراف لتجاوز الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.