من الحقائق المسلم بها ان الانسان بطبيعته وفطرته لا يستطيع العيش بمفرده بعيدا عن الناس مكتفيا بما تيسر له دونما حاجة الي الاخرين ففكرة القانون تقوم علي ان الانسان لا يطيق العيش الا في مجتمع والمجتمع لا يقوم كيانه الا علي نظام والنظام لا يستقيم امره الا بوجود اوامر يقهر الافراد علي طاعتها.
فلابد من ان تخضع الاندية للقانون وللنظم واللوائح والتي تحددها الجهات المسئولة عن تنظيم اسس وقواعد كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الاولي في العالم .
ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع ما اثارته قضية اللاعب احمد عبد الله ادم الملقب بضفر لاعب نادي النيل الحصاحيصا والذي قام فريقه بتسويقه لنادي الهلال وقام بتسويقه للمرة الثانية لنادي المريخ وهذا الامر اثار انقساما حادا بين ادارتي الهلال والمريخ والنيل الحصاحيصا بل وبين جماهير هذه الاندية هناك حقيقة اهملها الجميع وهي ان القانون هو الذي يمثل ارادة الشعب واذا كان الامر كذلك فيجب ان يكون مهابا مطاعا منفذا يستوي في ذلك الافراد والجماعات سواء كانوا اندية او اتحادات واذا كان الناس يتبعون اوامر القانون ويخضعون لاحكامه لما وصلنا الي ما وصلنا اليه اليوم لاننا لم نمتثل لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سورة المائدة من الاية 1 وهذه العقود تركز في المقام الاول علي احكام الشريعة الاسلامية والتي اخذ بها قانون المعاملات المدنية لسنة 84 وقد جاء الاسلام معلنا ثورة علي كل العقود الفاسدة والمشوهة وقد جاءت السنة مؤكدة لذلك حيث قال صلي الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا.
وقال صلي الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا وكانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر.. رواه البخاري وجاء في تفسير الاية الكريمة: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
وقال الامان بن كثير:
قال زيد بن اسلم: اوفوا بالعقود هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد بن كعب: هي خمسة منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة.
ساكتب اليوم بكل تجرد باعتباري احد قانونيي هذه البلاد التي احبها واتمني لها الازدهار دوما بالرغم من انني احد عاشقي فريق الهلال لكرة القدم وأحد مستشاريه القانونيين حتي نضع حدا فاصلا بين الالتزام بقواعد القانون والفوضي حيث ظل فريقا الهلال والمريخ منذ زمن طويل هما قطبا الكرة السودانية ولم تتمكن بقية الفرق بسبب قلة حيلتها احيانا واحايين اخري بسبب عدم الطموح في ان تكون طرفا من اطراف المعادلة بل فضلت ان تكون مصنعا لتسويق اللاعبين لقطبي الكرة فلم يعد اللاعب هدفا في حد ذاته انما اضحي الهدف من يحقق انتصارا اداريا علي الاخر لخطف اللاعب وتحويل مساره للنادي الاخر وتطور هذا الامر في الاونة الاخيرة حتي سبب انقساما حادا بين جماهير هذه الاندية وعداء سافرا ألحق الضرر بالفريقين الهلال والمريخ واسوق مثالا لذلك قام وفد من نادي الهلال العاصمي وكنت احد اعضاء هذا الوفد بزيارة الي مدينة عطبرة حيث وقع نادي الهلال اتفاقا مع نادي الامل عطبرة سوق بموجبه نادي الامل عطبره لاعبيه نزار حامد وصالح الامين لفريق الهلال وتم الاتصال باللاعبين في حضوري وقد وافق الاطراف جميعها علي هذا الالتزام واستلم الهلال بموجب هذا الاتفاق خطابين من نادي الامل بشطب اللاعبين وتسجيلهما لصالح نادي الهلال واستلم اللاعبان مقابلهما المادي في تاريخ لاحق لهذا الاتفاق قام وفد من فريق المريخ العاصمي بزيارة مدينة عطبرة قابل اللاعبين وحصل منهما علي اقرار بتغيير مسارهما لنادي المريخ وقام نادي المريخ برفع سعر اللاعبين وطلب منهما مخاطبة ادارتهما بذلك حيث قام وفد ادارة نادي الهلال للمرة الثانية بزيارة مدينة عطبرة والتقي اللاعبين وبمجلس ادارة نادي الامل عطبرة وقد اكد اللاعبان في حضوري واقعة مقابلتهما لوفد المريخ وكتابة اقرار لنادي المريخ اضطر فريق الهلال الي زيادة المبلغ للاعبين وبهذا السلوك قام فريق المريخ بتسبيب ضرر مادي لنادي الهلال وذات الامر تكرر في امر اللاعب احمد عبد الله ضفر فبعد ان اتفق فريق الهلال مع النادي واللاعب واستلما مقابلهما كاملا قام فريق المريخ بتغيير مسار اللاعب والنادي ولنتساءل ما هي الاسباب التي ظلت تؤدي لمثل هذه الممارسات؟؟؟
ففي تقديري ان القواعد العامة التي قام الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم بوضعها هي السبب المباشر في مثل هذه الممارسات لانه وفي كل دول العالم الاساس هو الاتفاق الذي يتم بين الناديين واللاعب والنادي المسوق وهذا ما اكدته لوائح انتقالات واوضاع اللاعبين بالفيفا في المواد17/4/5/6.
وفي الدول الاوروبية يقوم مدرب الفريق باختيار اللاعب والاتفاق معه وفي السودان الاساس هو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
واية لائحة او قانون يجب ان لايتعارض مع قانون المعاملات المدينة لان الافراد والجماعات يتعاقدون في ظل هذا القانون وتصبح حقوقهم حقوقا مكتسبة فبموجب احكام هذا القانون حيث نجد ان قانون العقود لسنة 1974 عرف العقد بانه كل اتفاق ملزم قانونا وكذلك نجد ان قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 نص علي ان العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر علي وجه يثبت اثره في المعقود عليه. ونجد ان القانون الانجليزي عرف العقد بانه اتفاق ينشيء التزامات قانونية يرتبط بها اطراف العقد عليه فان لفظ عقد واتفاق يستهلان لاداء نفس المعني. والعقود يمكن ان تكون مكتوبة ويمكن ان تكون شفهية او عادية simple or parolcontrats قانون الاتحاد الرياضي لكرة القدم.
يلزم اللاعب بالحضور والاقرار امامه وهذا الامر يتعارض تماما مع مبدأ الحرية العقوبة او بما يعرف بمبدا سلطات الادارة
قانون 1984 عرف العقد بانه ارتباط الابحار الصادر من احد المتعاقدين بالامر علي وجه يشتبه اثره في المعقود عليه بالمتعاقد. حيث يتمتع الفرد بمطلق الحرية في ان يحدد مضمون عقده واثره القانوني ولايجوز لاية جهة ان تحد من تلك الحرية بدعوي ان غبنا قد لحق باحد المتعاقدين.
وللفرد ان يختار النادي وان ينشئ مايشاء من العقود وبما ان العقد قد تم بتوافر الارادات المستقلة لايجوز لاحد المتعاقدين او المحكمة بتعديله بدعوي تحقيق قواعد العدالة وماجري في امر لاعب النيل الحصاحيصا هو مثال حي وكان يمكن لاتحاد الكرة ان يطلب فقط من الاندية احضار اتفاقات موثقة بواسطة محامي ويتحمل اي طرف اخل باتفاقه مع النادي المتعاقد معه نتيجة هذا الاخلال ويمكن اثبات الاخلال عن طريق المحاكم العادية او عن طريق الفيفا لان الاتفاق ليس مجرد حالة ذهنية بل هو فعل يستنبط من السلوك فلا يعقد بالارادة الباطنة للطرفين بل بما بدر منهما من قول او فعل.
فلابد للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم ان يطبق القانون في قضية اللاعب ضفر باحضار اللاعب امامه ويبحث في الافعال والاقوال التي بدرت من اللاعب وناديه بمعني ان يستعمل الاتحاد الرياضي معيارا موضوعيا وليس معيارا شخصيا لان هذا اللاعب هاو وليس مطلق السراح وقد قام ناديه بتسويقه مرتين فلا يعقل ان يدفن الاتحاد العام راسه في الرمل ويعتمد علي الاقرار الذي وقع امامه لان المطلوب في هذه القضية هو سيادة حكم القانون وتحقيق العدل والعدل بمعني الاستقامة وتوخي الحق واعطاء كل ذي حق حقه واخيرا يقول عليه السلام (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)
