“كشفت مصادر رسمية أن الحكومة المصرية وافقت على طلب السودان إلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر واتفق الطرفان على الاكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لمينائي قسطل ووادي حلفا فقط، دون التطرق لأي موانئ أخرى وذلك حتى لا تثار مشكلة حلايب وشلاتين، وأشارت المصادر إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي ضم المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والنقل للبحث عن مخرج قانوني يتيح توقيع اتفاقية المعابر مع السودان دون المساس بالوضع القانوني وملكية مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين، خاصة مع تمسك الجانب السوداني بأن تنص الاتفاقية على جميع المعابر البرية بين مصر والسودان، وهي قسطل ووادي حلفا وحدربة، تقع على خط عرض 22، ولكن الجانب المصري، المتمثل في الخارجية المصرية، اعترض وطلب إضافة كلمة الحدود الدولية وأضافت المصادر أنه بعد مشاورات على أعلى مستوى تم الاتفاق على حذف كلمة الحدود الدولية، ولكن مع خروج ميناء حدربة الموجود بالمنطقة الحدودية حلايب وشلاتين من الاتفاقية، على أن تشرف قوات حرس الحدود على حركة التجارة غير الرسمية بين البلدين في هذا المعبر، وأن توقع على مينائي قسطل ووادي حلفا فقط، وذلك حتى لا يتم التطرق لحلايب وشلاتين.“. هذا ما جاء في الخبر الذي نشرته عدة صحف يومية سودانية ومصرية دون أن تكلف نفسها مشقة البحث عن السبب وراء طلب السودان الخجول وسرعة استجابة “إخوانهم” في مصر وهذا التوافق والكرم الحاتمي في مواقف الطرفين مع أن الطرف المصري قد ظل ومنذ احتلاله لمثلث حلايب يعمل بكل همة ونشاط لإزالة أي أثر يربط منطقتي “حلايب وشلاتين” بالدولة السودانية ويجتهد في “مصرنة” سكانها من قبائل البشاريين وغيرها على الطريقة الإسرائيلية متبع الترغيب والترهيب لإخضاع وتركيع أهل المنطقتين ودفعهم للاقتناع بسياسة الأمر الواقع ليغيروا جلودهم السمراء بأخرى لون زينب، بينما النظام الفاسد حد العفن في الخرطوم يصم أذنيه منبطحا على وجهه أمام دولة أدمنت الانبطاح تاريخيا أمام الغزاة أجمعين من لدن الهكسوس والرومان حتى المحتل التركي محمد علي باشا الذي البس كافة أهلها الجلباب الأزرق مفتوح الصدر وحملهم لفلاحة الأرض سخرة ببطونهم. ويذكر التاريخ القريب كيف تصدى جيش السودان البطل في خمسينيات القرن الماضي عندما كان على رأسه رجال مكتملو الفحولة الوطنية بقيادة الزعيم عبد الله خليل لمحاولة “أولاد بمبا” الاقتراب من المثلث وعبد الناصر في قمة سطوته وردهم خائبين واليوم قد تبدل الحال ولم يعد جيش السودان الجيش الوطني نفسه وقد اختطفته الجماعة فيما اختطفت من مؤسسات وأخضعته لمشيئتها العاجزة وهوانها المقيم والقيادات أيضا لم تعد القيادات نفسها وقد اختفى عن الساحة أسود الوغى من السياسيين والعسكريين وطواهم الردى أو التسريح وترك الوطن الحزين حافياً عارياً إلا من رحمة اللطيف الخبير أولئك كانوا صقوراً للفداء بينما اليوم “الرخم” يتراقص على أنغام الأهازيج الكذوبة فوق جماجم شعب السودان. وموضوع توافق الدولتين وسلاسة توقيع اتفاق المعابر رغم التعقيدات الحدودية يكمن ببساطة في تلقى طرفي السلطة “الإخوانية” الحاكمة اليوم في كل من القاهرةوالخرطوم أمر واجب النفاذ من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يقول بوضوح: أن لا حدود دولية بين الإخوان ولتذهب مصالح الشعوب للجحيم مادام سلطة الشيوخ في أمان، أما التسريبات الصحفية المقصودة من عينة “بدأت نذر أزمة تلوح في الأفق بين السودان ومصر علي أعقاب إظهار الخرطوم تذمرها من عدم تطبيق القاهرة لاتفاقية الحريات الأربعة” أو القول “بأن السودان أبلغ مجلس الأمن الدولي مطلع العام الجاري اعتراضه على التواجد المصري في منطقة حلايب تأكيدا بعدم التفريط في المثلث باعتباره حقا أصيلا” فهي هراء فارغ وتسريبات رخيصة يريد بها امتصاص حنق الشعب على مواقف النظام المنبطح. يكشف هذا الأمر ويزيل عنه الغطاء الساتر تصريح المسؤول في وزارة الخارجية السودانية عصام عوض الذي قال لا فض فوهه: ” أن الوضع السياسي في مصر لم يستقر حاليا وليس من المناسب طرح النزاع في المثلث للنقاش بين البلدين” يارااجل!!،، متى إذن هو الوقت المناسب في عرف الرجل وجماعته؟؟! الله أعلم ، فإذا كان الوضع السياسي في مصر مضطرباً فمن الأولى والمنطقي سياسيا يا دبلوماسي الصدفة الضغط عليها في هذه اللحظة واستغلال هذه الفرصة لتحقيق هدف استرداد الأرض المغتصبة، وهكذا تتحين جميع الحكومات الوطنية الفرص والسوانح لتحقيق مصالح شعوبها خاصة إذا ما كان الخصم معتدياً ومغتصباً وناكراً لتلك الحقوق. ولكن كما قلنا سابقا مصلحة التنظيم الدولي للإخوان مقدمة على مصالح الشعوب وإخوان نسيبة يريدون بمثل هذه التصريحات الساذجة لوي عنق الحقيقة وإقناع أهل السودان الطيبين بأن أخلاق “الفرسان” هي وحدها التي تمنعهم اليوم من المطالبة بحق السيادة على مثلث حلايب الذي اغتصب في عهدهم المشؤوم!! وسينتظرون لحين استقرار المحروسة وتعافيها ومن ثم ينازعونها الأمر على مهل بإستراتجية “الدفاع وبالنظر” أي منطق خائب هذا؟؟! تباً لكم. ** الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون.