بثينة تروس.. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ” في البدء لابد من وقفة إكرام لنساء بلادي، في شمال وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وجبال النوبة، ودارفور ونساء أبييى، واللائي يمر عليهن يوم المرأة العالمي وتتمثل مطالبهن في أبسط مقومات الحياة من مأكل، ومشرب، وكساء يقي من هجير الحر وصقيع الشتاء ..وكل أحلامهن الاحساس بالأمان والسلامه لهن ولابنائهن وعشيرتهن.. منذ أن اتفق للمواثيق والعهود الدولية الاعتراف بيوم المرأة العالمي، أصبح مناسبة ومقياساً للنساء للاحتفاء بما حققن من مكاسب وانجازات، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خلال عامهن المنصرم، ومن ثم التخطيط لانجازات مقبلة في العام الجديد.. بالرغم من المكاسب والانجازات العظيمة التى حققتها النساء وناضلن من أجل نيلها واكتسابها، إلا أن الملاحظ أن هؤلاء النساء المستنيرات المتعلمات الواعيات بحقوقهن، لايجدن في أنفسهن حرجاً من أن يتركن ميدان الدين خالياً ويعجزن من نيل حقوقهن المماثلة من حيث استشراف الكمال في الدين مقارنة بتلك المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الشاهد أن مسألة العلم الديني ليس حكراً على الرجال من دون النساء ..ونجد أن التاريخ الاسلامي صفحاته مشرقة بأمثال السيدة عائشة رضي الله عنها “خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء”..لكن مع تدني وانحطاط الحقب التاريخية والتي تركت أثرها على المجتمعات الاسلامية، نجد أن وضعية المرأة لم تتقدم لتساوي الرجل في المعرفة الدينية والذي بدأ منذ عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) بل تقهقهر إلى الوراء كما هو الحال بالنسبة لأوضاع النساء وحقوقهن على العموم..وتمددت أشكال وصور انسحاب النساء من المناداة بالمطالب المتساوية في الحقوق والواجبات الدينية، بعد أن أقام من يسمون ب “رجال الدين” أنفسهم أوصياء على الدين .. وصنعوا من مفاهيمهم وشروحاتهم الخاصه بالدين الاسلامى الكثير من العقبات في سبيل ذلك، وأنشأوا المعاهد والكليات والجامعات واستأثروا بمجالس العلم الديني، دون النساء وتعمدوا اقصاء المرأة من تلك الدائرة المعرفية بتهمة “أنهن ناقصات عقل ودين”..من ما ترك ظلالاً من الارهاب الديني، جعل النساء يفكرن آلاف المرات قبل أن يتطرقن لخوضه، بالأخص في حالات الاختلافات الفكرية والأطروحات الدينية المغايرة لمفاهيم رجال الدين … ونتج عن هذه الظاهرة أن طلائع النساء الواعيات والمتعلمات في بلادي قد استدركن أن المطالبة بالحقوق المدنية أيسر وأجدى نفعا من الحقوق الدينية.. إذ اننا جميعنا وجدنا العون عليها، وصارت طرقها – بالرغم من الوعوره التي اكتنفتها في بادىء أمرها – ممكنة ومشروعة لأنها ليست مرهونة بالارهاب الديني!!..لكن هذا لايعني على الاطلاق، الاستكانة في أمر الدين وترك ميدانه فارغاً من المرأة.. فلابد من أن نشب عن طوق الطفولة والمراهقة فيه إلى المسئولية الكاملة والتي هي مطلوبنا..فان مانقوم به من مناشط في حياتنا وسلوكنا الانسانى بجميعه دين.. تعليمنا دين، نشأتنا، ومشاركتنا في العمل الوظيفى وفي المجتمعات المحيطة بنا، زواجنا، انجابنا وتربيتنا للنشء، وحياتنا ومماتنا دين.. وأننا مسئولون أمام الله عن ذلك مسئولية فردية..قال تعالى: “فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم، من ذكر، أو انثى، بعضكم من بعض”. من المؤكد نحن النساء، اليوم، أحوج من غيرنا أن نكون في مقدمة الركب فنطالب بحقوقنا من الدين الاسلامي كي نسند حقوقنا، ونؤكد مكتساباتنا المدنية، من القوانين الوضعية، وذلك لأن مدخرنا ومكتسباتنا في الدين الاسلامي لهي أكبر وأكرم لأنسانيتنا من سواه ..فقط على أن نفهم الاسلام الفهم الصحيح، ولنتيقن أن حلول مشاكلنا موجودة فيه، فان بدا لنا غير ذلك فلنعزُه لقصور في الفهم لأصل الاسلام وليس لقصورفي الاسلام .. من البداهة أننا نعي انه لا دين بعد الدين الاسلامى وأنه خلاصة الأديان السماوية، لذلك يجب أن تجد البشرية جمعاء حلها في هذا الدين، بما يتناسب وطاقات عصرها والتي تخلف عنها ركب المسلمين لقصور في فهمهم الاسلام بصورة تكاد تصيب المفكرين باليأس من أن يلحقوا بركب الحضارة الانسانية المتقدمة .. في حين أن الأديان غاياتها في الأصل خدمة ومساعدة الإنسان من رجل و امرأة وتحقيق ماتصبو اليه البشرية في سبيل تحقيقها الحرية.. الشاهد توجد اجتهادات دينية عديدة ومفكرون اسلاميون فوق الحصر، بما فيهم الأخوان المسلمون والسلفيون وخلافهم، وجميعهم اجتهدوا للخروج من مأزق التناقض الحادث، بما عليه أوضاع النساء وماحققنه في ظل التقدم الحضاري في الواقع المعاش، مقارنة مع ماعليه أوضاعهن في الشريعة الاسلامية من وضعية يتقاصر شأوها عن اللحاق بركب تلك المكتسبات الحضارية..لا لقصور في الشريعة ولكن لقصور في فهم الدين الاسلامي.. وبالرغم من حسن النوايا وصدق التوجه في تلك الاجتهادات إلا أنها أحدثت مزيداً من التناقض والبلبلة وعدم وضوح الرؤية لدينا نحن النساء .. والسبب في ذلك يرجع إلى أن تلك الاجتهادات الدينية لم تستطع أن تسلم بمعرفة بديهية، ألا وهي أن الشريعة الاسلامية هي المدخل على الإسلام وليست هي الاسلام، هي الطرف البسيط من الدين الذي شرع لحل اشكالات وتحديات المسلمين في القرن السابع، و الشاهد في الأمر أن تلك الشريعة كانت حكيمة كل الحكمة وبليغة في معالجة حاجة إنسانية القرن السابع، لكنها أعجز من أن نجد فيها حلولاً لمشاكلنا المعاصرة، ليس لقصور فيها وانما لقصور في فهم من يعتقد انها يمكن ان تستخدم ركيزة لحل مشاكل راهننا اليوم..لذلك لابد من الفهم الديني الصحيح والذي ينادي بفهم النص والانتقال من النصوص الفرعية لنصوص أصلية، أي من قرآن مدني إلى قرآن مكي يحمل في طياته حلول إنسان اليوم، أي الانتقال من الشريعة للسنة بفهم أن السنة شريعة وزيادة. وهذا الطرح نادى به الأستاذ محمود محمد طه وتم شرحه باستفاضة في الفكرة الجمهورية، والتي مازالت تتعاورها الفهوم المعترضة ويتجاذبها الانكار والاعراض، ولم تخضع للنقاش الجاد فيما طرحت بخصوص المساهمة في فك هذا التعارض البادي في حقوق النساء ووضعهن في الدين الاسلامي.. فعلى سبيل المثال وليس الحصر سوف أورد بعض النماذج، إذ نجد أن القرآن المكي يخاطب الرجال والنساء علي السواء باعتبار أنهم مسئولون وأحرار، في قوله تعالى “فذّكر!! إنما أنت مذكّر* لست عليهم بمسيطر”.وقوله تعالى: ((وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر!!)) ويقابل ذلك الحق في الشريعة قوامة الرجال والوصاية على النساء قال تعالى: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ، بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، فَعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا” نلاحظ أن مقومات الوصاية في السابق قامت على حماية الرجل بقوة عضله للنساء، وبانفاقه واعالته لهن..وفي وقتنا الحاضركفل القانون حماية الجميع من رجال ونساء بالتساوي.. وبفضل التعليم والوعي أصبحنا شركاء في العمل والانفاق، وانتقلت الفضيلة من قوة الساعد إلى قوة العقل حيث برزت المرأة، لذلك حظنا من الدين هوالحق المتساوي، قال تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة” و”النساء شقائق الرجال” ..الحديث.. أما الزواج في الشريعة فان الرجل له الحق ان يتزوج بثلاث زوجات أخر، ويعتبر هذا حقاً شرعياً له! قال تعالى: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”..في حين أن الأصل واحدة في أصل الدين المنسوخ “الآيات المكية” إذ أكد الله تعالى وهو أعدل الحاكمين “ولن، تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”.. وكذلك الطلاق فهو ينفرد به الرجل، في حين أنه يمكن للرجل أن يفوض زوجته في العصمة (قبل العقد واثناء العقد وبعد العقد كما هو في المذاهب الأربعة) لتكون شراكة بينهما ولا يستأثر به أحدهما دون الاخر، والتفويض مأخوذ من تفويض النبي (صلى الله عليه وسلم) نساءه إن شئن بقين معه وإن شئن طلقهن الآية: “ياأيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجراً عظيما”.. اليوم المرأة خرجت للتعليم والعمل واختلطت بجميع أفراد المجتمع المحيط بها برجاله من الاقارب والاجانب، وهو حق كفلته لها القوانين والأعراف الطيبة الصالحة.. لكن في الشريعة والتي كما اكدنا في السابق انها تنزلت لتخاطب المجتمع على قدر طاقته وتحمله.. نجد انها شرعت للمرأة قوانين منصفة في وقتها إذ أخرجتها من حفرة الوأد، “وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت”، ودرجتها في حق الحياة بأن يضرب عليها الحجاب، وأن لاتخرج الا للضرورة القصوى، وهي ضرورة حياة أو موت “وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى”.. أما بخصوص شهادة المرأة فى فروع الاسلام “القران المدنى” فشهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، قال تعالى: “واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء.. أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى”..والحكمة في ذلك أن المرأة في السابق لاتملك من التجارب ما يؤهلها للوقوف أمام الرجل أو أن تستحصد ذاكرتها وتقوى في مواجهة الصعاب، لذلك تعينها اختها في أمر اكمال شهادتها.. اما ماعليه واقع الحال في وقتنا الحاضر، نجد ان المرأة قد تبوأت مكانة قاضٍ ومحامٍ ولذلك هى بحكم موقعها القانوني يمكنها أن ترفض شهادة الرجل والطعن فيها، كما هى ايضا تمثل الرجال مدافعة عنهم فى المحاكم، وتجد مايسند ذلك الحق ” كل نفسٍ بما كسبت رهينة”.. نخلص إلى أن على النساء أن لايدعن ميدان الدين للرجال منفردين يشرعون لهن من فهمهم الخاص للدين، فيقمن الرجال اوصياء عليهن فى دينهن من غير وجه حق.. فالقانون اليوم هو الوصي على الرجال والنساء على السواء..وواجب مسئوليتهن الفردية امام الله..وليدركن أن العلم الديني لهو مسئولية دينية مشتركة، الواجب تجاهها المعرفة والتعلم والتزام الجادة في أمر الدين، كما أن المسئولية مسئولية فردية، اذ يقابل الانسان من ذكر وانثى الله بعمله فردا “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.. لذلك فلنجعل احتفالنا بيوم المرأة العالمي مناسبة نصبوا فيها لننال مزيداً من المكاسب والحقوق من الدين، وان نكون رائدات فيه وان نمسك بزمام أمورنا الدينية وأن لانجعل بيننا وبينها وسيط .. ولايفوتني أن أهنئ أخواتي الجمهوريات، تلميذات الأستاذ محمود محمد طه أينما كن، وهن الرائدات في مجال الدعوة للدين، إذ حملن فى سبيل ذلك الكتاب وأقمن أركان النقاش وابتعثن موفدات من الأستاذ محمود محمد طه طوافا بكل قرى ومدن السودان وتحملن في سبيل ذلك من المشقة والعنت مبلغاً وصل حد الاقصاء حتى من الانتماء للدين الاسلامي.
