* تقول الحكومة انها س(تخفض) مرتبات ومخصصات الدستوريين كإحدى المعالجات للازمة الاقتصادية ويا ليتها بدأت بهذا الحل قبل زيادة الأسعار حتى تكون القدوة للشعب الذى تطالبه بالصبر والترشيد، ولكن أن تقول انها س( تخفض ) بالسين فهو أمر مشكوك فى صحته، فكل ( سينات ) الحكومة ووعودها السابقة للشعب لم يرها الناس تتحول الى حقائق على أرض الواقع .. وصار من المضحك أن تقول الحكومة أنها (س) أو ح( تعمل ) ..!! * ثم لنفترض جدلا أن الحكومة صادقة فى قولها هذا، فكيف نتأكد من صدقها عندما تقول لنا لاحقا انها أوفت بوعدها وخفضت مرتبات الدستوريين ومخصصاتهم ونحن لا نعرف الان كم هى مرتبات ومخصصات الدستوريين ؟! وللعلم فان ( نحن) هذه ايها السادة لا تعنى فقط ( المساكين ) الذين لا يعرفون شيئا عن أسرار الحكومة، بل تشمل حتى السادة أعضاء البرلمان الموقر الشهير بالمجلس الوطنى الذى يفترض ان يكون هو من يحدد ويجيز مرتبات ومخصصات الدستوريين، ويجب ألا يصرف أى مليم أحمر بدون علمه وموافقته، ولكنه للأسف لا يعرف شيئا عن مرتبات ومخصصات الدستوريين مثله مثل اى مواطن أغبش مثلنا ..!! * يجب أن يعرف الشعب مرتبات ومخصصات شاغلى المناصب الدستورية بكل تفاصيلها بدءا من منصب رئيس الجمهورية وحتى أصغر منصب دستورى فى الدولة عبر بيان واضح يقدمه وزير المالية أمام المجلس الوطنى، تنقله أجهزة الاعلام وتنشره الصحف ويكون معلوما للجميع وذلك حتى يتأكد الشعب من خفض مرتبات الدستوريين ومخصصاتهم عندما يعلن عنه لاحقا، فهل تكرم وزير المالية بتلبية هذا المطلب المتواضع ..؟!! * و ليت وزير المالية يتحفنا بالمرة بجملة المرتبات والمخصصات التى يقبضها شاغلو المناصب الدستورية وكبار مسؤولى الدولة الاتحاديين والولائيين وعدد المناصب الدستورية والوزارات الاتحادية والولائية وكل المعلومات اللازمة التى تساعد الشعب وممثليه فى معرفة ما يقبضه الحكام من مال الشعب وما ينفقونه فى أداء مهامهم ..!! * ويجب ان يتضمن البيان الذى سيلقيه سيادة الوزير امام المجلس الموقر احصائية واضحة عن كل شئ يخص الصرف الحكومى على الدستوريين وكبار المسؤولين بما فى ذلك فواتير الهاتف ونثريات السفر والعلاج بالداخل والخارج ..إلخ. * وما دمنا نتحدث بصراحة وشفافية عن الدستوريين ومخصصاتهم، وبما ان الشئ بالشئ يذكر كما يقولون فلا بد أن يكون هنالك شئ عن ممتلكات الدستوريين وأقربائهم من الدرجة الأولى وأرصدتهم بالبنوك الداخلية والخارجية وما هو موجود على إقرارات إبراء الذمة ، إذا كانت هنالك قرارات إبراء ذمة .. وذلك حتى يكون الشعب على علم بذمة حكامه ونظافتها عندما تنتهى فترة تكليفهم، إذا انتهت، وأن ما قيل عن خفض المرتبات لم يكن مجرد حديث لذر الرماد فى العيون، وان المرتبات التى خفضت عوضتها إمتيازات فى أمكنة أخرى ..!! * ثم لا بد من وجود لجنة شعبية تضم اختصاصيين فى امور المال العام لمراقبة ومراجعة الاجراءات التى ستقوم بها الحكومة لتنفيذ ما وعدت به، والادلاء ببيان للشعب كل ما لزم الأمر . * هذا هو أقل ما يمكن أن نقبل به إذا كانت الحكومة جادة فى موضوع خفض مرتبات الدستوريين وترشيد الانفاق العام، اما مجرد الحديث، فهو لن يقنع أحدا بصدق الحكومة !!
