أيمن الصادق.. [email protected] معروف ان أول مشغل للهاتف النقال في السودان هي شركة ” موبيتل ” ، والتي أصبحت فيما بعد زين ( السودان ) ، وبالطبع أن الفتره التي عملت فيها شركة موبيتل ( باحتكار للسوق دون منافس ) كانت فتره صعبه إذ يدفع المشترك ( العميل ) مقابل عن أبسط الخدمات التي يمكن ان يتمتع بها !!! ، فضلآ عن التعرفه ، وعدم اعتماد الحساب بالثانيه ، ولم يتغير الحال الي ان تم الترخيص لمشغلين جدد في مجال الهاتف الجوال … عندها تعددت الخيارات ( وتحرر الكثيرين ) . والمؤسف سادتي أن شركة زين لا تزال تنتهج اسلوب الاحتكار ، ولم تكلف نفسها منافسة غيرها من الشركات في تقديم خدمه تنال رضاء العملاء ، فلك أن تسأل نفسك ما هي المحفزات ، او العروض الجاذبه التي قدمتها الشركه ؟؟!! هل أحسست يومآ ( أو إلتمست ) أن شركة زين سعت لإرضاء العميل ..؟؟ ، أو عملت علي تحسين خدماتها ؟؟ ؛ – بالطبع لا – فهي تنأي بنفسها عن التنافس في السوق ، وبرأيي – والله أعلم – ربما لاعتقادهم ( أنهم العائله الاكبر والشبكه الأولي !! ( ؛ فلكم أن تفهموا سادتي أن العائله الأكبر لم ولن تسعي في الحفاظ علي اعضاءها ( عملاءها ) وأنهم ليسوا في حاجة الي أحد ، وهذا بإعتقادي إستغلال لظروف كثيرين لهم ارتباطات مع آخرين إمتدت لسنوات عبر عناوين اتصالاتهم ( التي تعود للمشغل شركة زين ) … ولكن عفوآ ، لكم أن تفهموا يا أهل “زين ” أن هذا ليس زمان لي الذراع …. وأنه تم الترحيب بكم ( هنا ) كمشغل يقدم الخدمه ( بأدب وذوق ) وليس للاستنزاف وممارسة الجشع !!! ، وللأهميه اريد قول الآتي :- - يجب أن تهتم جمعية حماية المستهلك – أكثر – لمجال شركات الاتصالات ، وتسعي لتدافع عن حقوق العملاء ، والخدمات التي تقدم لهم ، وكذلك مراجعة سياسات الشركه تجاه العميل ، الشروط التي تضعها هذه الشركات ، حتي يتمتع الناس بخدماتها ، والتي يوافق ويوقع عليها العميل دون علم او معرفه بهذه البنود ( طبعآ ) ، وكذلك يجب العمل علي تثبيت حق العميل في الحصول علي حقوقه مثل الحصول علي معلومات وبيانات تخصه ، دون تعقيد ذلك عبر اجراءات لا مبرر لها …. وأيضآ حمايته من الاعلانات المضلله . - علي الجهات التشريعيه وجهات الإختصاص ( الفنيه والتي تشرف وتنظم عمل شركات الاتصالات ) سن واعتماد قوانين تلزم هذه الشركات بضرورة احترام قوانين البلاد ، ومواطنيها وتقديم خدماتها بصوره سلسه ( غير معقده ) ومرضية ( دون مَنٍ أو أذي ) … مع ضرورة السعي ( لنيل رضاء العميل )، ويجب أن يكون هذا هو الشرط الأساسي لاستمراريتها ، وان لا تكون خدماتها الاجتماعيه جزء من الدعايه والإعلان ، لانها ملزمة ان تقوم بذلك و القانون . - تثقيف المواطن ، ليعرف ماله وماعليه حتي يسلك قنوات سريعه ( وفعّاله ) ليوصل صوته وشكواه ، اذا كان غير راضِ . - مراجعة شروط وبنود وتراخيص هذه الشركات ، ربما هناك بعض النقاط في حاجه الي الاضافة او الحذف . - يجب ان يفهم موظفي الشركات ، أن لوائح وقوانين الشركه ، ليست فوق قوانين ودستور البلاد ، وان عبارة ” شركتنا اجنبيه او ليست سودانيه “ ( غير لائق يا المنتمين لشركة زين ) … من المهم أن يفهموا أنهم يقدمون خدمه ، وأن العملاء ليسوا متسولين ؛ بل لهم الحق في المطالبه بتحسين الخدمات … فبمجرد ان يصبح الشخص احد العملاء ( المشتركين في الخدمه ) يترتب علي ذلك الكثير بالنسبة له ، وليس الأمر سهل للدرجه التي يمكن ان تستغني عن الخدمه وتذهب لحال سبيلك ! أخيرآ …. نتمني ان تعمل الأجهزه ( المعنيه ) علي حماية حقوق المواطنين ، وخاصه في مجال مثل الاتصالات الذي أصبح جزء من حياتنا اليوميه ، بل ونحتاجه في كل حركه وسكون … ونواصل – بإذنه تعالي – ونتعرض للرسوم التي يدفعها العميل وتفاصيلها ، والموقف منها ، وكذلك المعلومات التي تحجبها الشركه عن العميل دون وجه حق ، والتي ليس عليها قيود قانونيه او مببرات مقنعه . قولوا يا لطيف .
