فيما يبدو تراجعاً امام الضغوط ، اصدر غازى صلاح الدين – رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى – بياناً (تصحيحياً ) أمس 30 مارس ، اورد فيه أن ما نسب إليه من تصريحات حول إعادة ترشيح عمر البشير كان تأويلاً لنص دستوري وليس حول أهلية البشير او جدوى ترشيحه ، ولكن تراجع غازى كان تراجعاً محسوباً فاعاد التأكيد على عدم دستورية ترشيح البشير لدورة أخرى . وأبدى غازي صلاح الدين عدداً من الاعتراضات علي الاوضاع القائمة فى السنة الاخيرة ، حيث تحدث عن الطابع الاستبدادى للسلطة وضعف صلاحيات المجلس الوطنى وانتشار الفساد ،كما احتج على طريقة اختيار الامين العام للحركة الاسلامية في المؤتمر الاخير ، ورفض الترشح للمنصب باعتباره منزوعاً من اي صلاحيات وسيجعل من الحركة الاسلامية مجرد ظل وامتداد للسلطة. وسبق وقال مصدر مطلع وموثوق ل (حريات) ان الاجهزة الامنية للانقاذ تروج بان لديها ادلة تثبت تورط غازى صلاح الدين فى المحاولة الانقلابية الاخيرة، وانها استدعته سراً للتحقيق واوصت بعدم اعتقاله خوفاً من الاثار السياسية السلبية ولقناعتها انه يمكن الضغط عليه او استرضاءه لارجاعه للسرب من جديد . ونشرت وكالة (ا س م سى) – وكالة اعلامية تابعة لجهاز الامن – نص بيان غازى أمس ، ونورده ادناه : بسم الله الرحمن الرحيم تصحيح ما ذكرته في وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005، إذ تنص المادة 57 على أن: “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”. وهذه المادة مأخوذة بحذافيرها تقريبا من المادة 41 في دستور 1998. وإذا أسقطنا هذه المادة على الحالة القائمة سنجد أن الرئيس قد تولى السلطة فعلا بعد أدائه القسم في عام 2005 وجدد له لولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، بما لا يدع مجالا للتجديد له لولاية ثالثة دون الإخلال بعبارة “فحسب”. وليس بشيء رأي من رأى أن الولاية لا تحسب إلا إذا كانت انتخاباً، بل هو تحميل للنص ما لايحتمل، لأن النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام. النص يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية. هذا من الناحية الفنية الدستورية، أما إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية، لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها. د. غازي صلاح الدين العتباني 30 مارس 2013.
