ابتعاد عمر البشير لا يمثل الحل لأزمة الوطن . لأن القضية لا تكمن في قيادة فرد، ينهار النظام بعد ذهابه. دون انكار دور الفرد السلبي أو الايجابي في التاريخ. غير أن نظام الانقاذ يعبر عن مصالح شريحة من طبقة الرأسمالية الطفيلية، وكشفت ممارساته العملية منذ استيلائه القسري على السلطة عن برنامجها الهادف إلى استقطاب السلطة والثروة في يد حفنة من القابضين على زمام السلطة عبر القمع والإرهاب والقتل والتعذيب مستعملين إسلاماً من صنعهم ستاراً يبرر كل أقوالهم وأفعالهم، بما فيها نهب أموال الدولة والفساد المقنن بالاستيلاء على أموال الحج والعمرة والزكاة ومال في سبيل الله وتحليل الربا. ولا زال هذا هو البرنامج المقرر مواصله تنفيذه، وفق ثوابت لا يحيدون عنها . تتمثل هذا الثوابت في: مواصلة تحرير الاقتصاد وحرية السوق وخصخصة كل مؤسسات الدولة، بما هو رابح منها بل نال جائزة الإنجاز والتفوق في الإنتاج. ورفع يد الدولة عن التنمية الصناعية والزراعية والخدمية، تنفيذ كل مطالب صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع المدعومة وزيادة الأسعار والإسراع بعملية خصخصة ما تبقى من مؤسسات، بما في ذلك المستشفيات. ويصل الأمر حد الخيانة العظمى للشعب عندما يتكشف أن معظم المؤسسات الحكومية ومبانيها مرهونة لدول عربية. يستند نظام الرأسمالية الطفيلية في بقائه لأطول فترة في الحكم على تقوية أجهزته القمعية على حساب قوت الشعب وعلاجه، لأنه افتقد ثقة الجماهير ولا سند له سوى أجهزة الأمن وبعض الطامعين في السلطة والثروة في الأجهزة النظامية الأخرى ولا نقول كلهم فهم أبناء هذا الشعب وسينحازون إليه عندما تحتقن أزمة المواجهة بين السلطة والشعب. ولهذا فأن الخائفين من ابتعاد البشير عن السلطة يستبطن خوفهم على مصالحهم هم التي ارتبطت بالبشير كرئيس للجمهورية يمتلك صلاحيات واسعة من العطاء والمنح والترقية والفصل ومنح الهبات وحرمانها، وهذا وجه آخر من أوجه الصراع الذي يعيشه المتنفذون في المؤتمر الوطني. قطعاً سيؤثر ذهاب البشير بمستوى أو اخر صغر أم كبر في جوانب قد تكون هامشية في النظام، ولكنه لن يؤثر في برنامج الرأسمالية الطفيلية المعلن أو ما هو مخفي فيه. نحن في الحزب الشيوعي نصارع نظاماً ديكتاتورياً شمولياً فاسداً لا علاقة له مع الشعب ، ولا يهمه أمره سوى مات بالجوع أو بالسرطان أو البلهارسيا أو الملاريا أو الفشل الكلوي. بل هو يعمل على تجفيف المراكز التي تنقذ حياة الإنسان بدليل أن نصيب الفرد من الصحة لا يتجاوز(18 جنيهاً و40 قرشاً في موازنة 2013. ولهذا فأن همنا في الحزب الشيوعي ليس الإنشغال بالأفراد في النظام – وهو جانب لا نمله ، ولكل قيادي في النظام نتابع دورة تجاه الوطن والشعب ، ونلاحق تصريحاته ونرد عليها بما تيسر لنا بموضوعية تامة ونرد الصاع صاعين لمن يتعدى حدوده – ولكن همنا الأكبر الذي يحتل مقام الصدارة في نضالنا هو كشف وتعرية النظام كله وفضح ممارساته للشعب. يؤكد ذلك ما نقوله في ندواتنا وصحفنا وتصريحاتنا للصحف والقنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية الدورية التي يعقدها الحزب الشيوعي. فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن حزباً هذا موقفه المبدئي من النظام الطفيلي الشمولي الفاسد الذي يترأسه البشير أن يشيد به كما أوردت صحيفة(الخرطوم) وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك عندما وضعت نفسها بكل أسف في مقام النظام ونطقت باسمه أو نيابة عنه عندما قالت عن الحزب الشيوعي:(هل يصح لنا أن نشكرهم وندعوهم لترتيب أنفسهم أولاً مستشهدين بالمثل السوداني القائل:الزيت كان ما كفا البيت يحرم على الجيران؟؟). فما اتعسه من موقف وضعت الصحيفة نفسها فيه وصارت بوقاً لنظام شمولي معادي للشعب، وانضمت إلى أثرياء الحرب المعادين للديمقراطية والحريات والوطن. وهي تجارة بائرة وخاسرة . فالويل كل الويل لمن يسير في طريق لا يرضاه الشعب. نقول للذين يعولون على تنحي البشير وأنه سيحدث تحولاً كاملاً في برنامج النظام أو هيكل الحكم، ربما تحدث بعض التغييرات الفوقية في المناصب في المركز والأقاليم ومنها مناصب عليا. وقد يحدث صراع بين من يريد ذهاب البشير وأولئك المتمسكين ببقائه والمستعدين لتعديل الدستور ليبقى ويحافظ على مصالحه ومصالحهم، وقطعاً سيكون هناك أكثر من كبش فداء ، ولكن كل ذلك لن يغير من طبيعة النظام ومن برنامج الرأسمالية الطفيلية المدعوم أجنبياً ولهذا فكل من يعتقد أن ذهاب البشير يمثل انفراجاً لأزمة الشعب والوطن فهو واهم. حل الأزمة العامة يكمن في تفكيك النظام الشمولي وإسقاطه ولا بديل آخر . وقد حددنا نحن في الحزب الشيوعي أن هذا رهين بتنفيذ مطلوبات الديمقراطية التي تمثل مفتاح الحل للأزمة. ونعني بها الديمقراطية في كل مفاصلها المتمثلة في إلغاء القوانين التي تحجر ممارستها ، ديمقراطية في الاقتصاد والسياسة والخدمات الاجتماعية بأن يصبح القرار بيد الشعب وليس بيد الحزب الواحد. ومع ذلك لا نستبعد أن التلويح بعدم الترشيح أن يكون أحد السيناريوهات الداعية للتمكين وإعطاء المزيد من الصلاحيات لحكم الفرد. والواقع الذي تعيشه البلاد، غير بعيد من هذا السيناريو. أما حديث بعض المتنفذين بأن ذلك يتطلب تعديل الدستور، فهو أمر وارد وفي متناول يدهم. فمعطم مواد الدستور الحالي المقر في 2005 بعد اتفاقية نيفاشا حدث تعدَّ عليها وعطل عملها، بل استبدل قانون الأمن في اتفاقية السلام الشامل بقانون آخر يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة ومطلقة وغير قابلة للمساءلة. نحن في الحزب الشيوعي ننبه لكل الاحتمالات ولكننا نعول على الشعب الذي هو صاحب الكلمة الفاصلة في التغيير وإسقاط هذا النظام. وسنناضل من أجل ذلك بقيام جبهة واسعة من كافة القوى المعارضة للانضمام لتجمع قوى المعارضة وبرنامج البديل الديمقراطي.
