إرتفع معدل التضخم في البلاد ليصل إلى (47.9) % حسب نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء أمس 4 ابريل . وأظهرت النشرة ارتفاع معدل التضخم في البلاد ليقترب من 50 في المئة في مارس بسبب إرتفاع أسعار الغذاء ؛ ما يعكس أزمة اقتصادية حادة دفعت بمعظم سكان البلاد إلى دائرة الفقر. وذكر الجهاز أن التضخم زاد إلى 47.9 في المئة من 46.8 في المئة في فبراير بسبب أسعار الغذاء التي تشكل 52.9 في المئة من المؤشر والتي ارتفعت 2.6 في المئة خلال الشهر. وأشارت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس سجل 287.64 نقطة مقارنة مع 281.75 نقطة أي بزيادة 6.89 نقطة عن شهر فبراير الماضي، وأن هذه الزيادة نجمت عن ارتفاع متباين في أسعار السلع لكل المجموعات. وجاء في النشرة أن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات هذا الشهر سجل 315.46 نقطة بينما سجل شهر فبراير 307.59 نقطة بارتفاع قدره 2.6%. وأوضحت نشرة الجهاز المركزي للإحصاء لشهر مارس أن أعلى ارتفاع سجلته ولاية غرب دارفور ب 15.1 نقطة، وأدنى ارتفاع 1.4 سجلته ولاية كسلا، فيما سجلت ثلاث ولايات انخفاضاً في معدل التضخم عن شهر فبراير الماضي. وسجلت أعلى نقطة انخفاض 1.5 ولاية الخرطوم وأدناه 1.0 في ولاية الجزيرة، بينما سجلت أربع ولايات استقراراً. وارتفعت أسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الأخرى بين شهري مارس وفبراير 2013 بنسب متفاوتة أعلاها 4.0% لمجموعة الترويح والثقافة تليها 3.3% لمجموعة الملابس والأحذية ثم مجموعة التبغ 2.1% ثم مجموعة الصحة 2.0% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة 2.0% ومجموعة التجهيزات المنزلية 1.6 % وأدناها مجموعة النقل 0.4% وسجلت مجموعة الاتصالات استقراراً . ويعود إرتفاع الأسعار الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال وايقاف تصدير نفط الجنوب اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب . كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية ، حيث تبلغ ميزانية الدفاع والامن والقطاع السيادى هذا العام (11,145) مليارجنيه ،ورصدت الميزانية “12′′ مليون جنيه لقطاع التنمية في مجال الصحة بينما رصدت في ذات الميزانية “159′′ مليون جنيه لتنمية القطاع السيادي. وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة (10مليار جنيه جديد) والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود . وسبق واوضح الخبير الاقتصادى سعيد ابو كمبال ان ارتفاع الاسعار يعود الى الارتفاع الكبير جداً في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد السوداني، وباعتراف السلطات الرسمية فقد جاء في ورقة بعنوان (القطاع النقدي والمصرفي والخارجي: الوضع الراهن .. التحديات والرؤى المستقبلية) قام بتقديمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ السابق لبنك السودان المركزي وامين امانة الشؤون الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني في الملتقى الاقتصادي يومي 26/27 نوفمبر 2012م، جاء فيها ان عرض النقود قد ارتفع من (35) مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010م الى (56) مليار جنيه في نهاية اكتوبر 2012م، اي زاد عرض النقود بنسبة (60%).
