علاء الدين علي أبومدين محمد، كاتب ولاجئ سوداني بمصر.. [email protected] تهدف هذه الورقة الموجزة المُعرَّفة بورقة تقدير موقف إلى سبر جذور الإتجار باللاجئين بمصر بتركيز خاص على اللاجئين السودانيين الذين يمثلون أكثر من نصف عدد اللاجئين بمصر. وأيضاَ تطورات ذلك بدخول عناصر من دول عديدة مثل السودان وإريتريا واسرائيل في هذه الجريمة المعقدة؛ بينما تضع بعين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بوضع اللاجئين بمصر، لا سيما عقب ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 مع اقتراح الحلول والمعالجات العملية لحل تلك المشكلة الإنسانية المؤلمة. جذور الإتجار باللاجئين في مصر تُشير غالب دوريات مفوضية اللاجئين بمصر المعروفة بإسم أل Fact Sheet إلى أن عدد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء من السودانيين يمثل أكثر من نصف مجموع اللاجئين بمصر من كافة الجنسيات، ويرجع ذلك العدد الكبير حسب نفس المصادر إلى توقف اجراءات تحديد الوضع والتوطين بالنسبة للاجئين من الجنسية السودانية منذ يونيو 2004 بسبب ما عُرِّف بإسم اتفاقية السلام الشامل أل CPA والتي توقعت مفوضية اللاجئين وجهات أخرى أن تكون حاسمة بالنسبة لاستقرار الأوضاع بذلك البلد. ومن ثم قامت على أساس تلك التوقعات الخاطئة باتخاذ سياسات وقرارات فورية من أهمها: ايقاف اجراءات تحديد الوضع والتوطين وإعمال مبدأ عامل الجذب The Pull Factor بشكلٍ تمييزي ضد السودانيين، حسب الخبير/ مايكل كيقان، البروفيسور بجامعة نيفادا – لاس فيقاس. ونتيجة لتلك التقديرات التي ثبت خطأها لمفوضية اللاجئين لاحقاً، تكدست أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء من السودانيين بمصر، كما تدهورت سمعة مصر إقليمياً ودولياً كدولة مضيفة للاجئين بعد تدخل الدولة المصرية في فض الاعتصام السلمي للاجئين السودانيين أواخر عام 2005 باستخدام مفرط للعنف مما تسبب في جريمة إبادة جماعية للاجئين السودانيين بمصر حسب أركان جريمة الإبادة الجماعية المعتمدة من جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنيويورك في سبتمبر 2002. في جانبٍ ذو صلة، مازالت النخبة السودانية من معارضة وحكومة تجتر حتى الآن شكوى سائدة في أوساطها إزاء سيطرة الأجهزة الأمنية المصرية على ملف علاقة الدولة المصرية مع الدولة السودانية في الخارجية المصرية ودور ذلك في الإساءة لعلاقات الجيرة التاريخية والمصالح الوطنية لكلا الشعبين. في الواقع تُعاني النخبة السودانية من اللاجئين مُر العناء من هذا الوضع، حيث تتداخل مصالح الدولة المضيفة حسب فرضيات السلطات الأمنية، مع تعامل تلك السلطات مع عموم اللاجئين، لا سيما، اللاجئين القادمين من مناطق وسط وشمال وشرق السودان. لأن العقيدة السياسية والعسكرية للدولة المضيفة قائمة على اعتبار أن جمهورية السودان التي استقلت في أول يناير من عام 1956 دولة تابعة لمصر، وأنه يجب على الأقل إعادة مناطق وسط وشمال وشرق السودان للسيادة المصرية عقب انقسام السودان لدولتين باستقلال دولة جنوب السودان عام 2011. وتعكس تحركات الدولة المصرية وقواتها العسكرية على الأرض هذا النزوع المصري للسيطرة على الأراضي والمقدرات السودانية، حسب ما حدث في عدة أراضي تابعة لمناطق وسط وشمال وشرق السودان. ولست هنا بالتأكيد في وارد تحليل أسباب هذا النزوع المصري سواءً اتصل بسوء إدارة موارد الدولة وسيطرة الجيش المصري الذي لا يتجاوز عديده نصف مليون على حوالي 40% من الاقتصاد المصري أو معدل الزيادة العالية في عدد السكان مع نقص الموارد الطبيعية أو تكتيكات الأجهزة الأمنية في تصدير الأزمات الداخلية للخارج.. بما في ذلك تصدير الإسلاميين والعناصر الأمنية عبر مفوضية اللاجئين! لكنني أود هنا مناقشة تأثير الدور الجذري لسلطات الدولة المضيفة ومفوضية اللاجئين في الهجرة غير الشرعية لإسرائيل وكيف يمكن أن تتحول مصطلحات مثل: الأمن القومي المصري والخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها وعامل الجذب لمجرد غطاء لفساد طال مفوضية اللاجئين ومفاصل الدولة المصرية لدرجة استعارة مصطلح "دولة الفساد العميقة" التركي للتعبير عنه. حيث يأتي حديث ممثل المخابرات العامة المصرية (حسام محمد) بصحيفة اليوم السابع المصرية (الأحد 20يناير 2013) بعنوان "كارت أحمر من المخابرات العامة لقانون تداول المعلومات"، وأحاديث سابقة حول أن إتاحة بعض المعلومات قد يسئ لعلاقاتنا ببعض دول الجوار في نفس السياق. ويهمنا هنا الفساد في مجال اللاجئين عموماً الذي تستفيد منه نسبة ضئيلة للغاية من عناصر فاسدة تتركز أساساً في وزارة الخارجية المصرية ووزارة الداخلية وأجهزة أخرى. ولكي يكون الحديث في هذا الجانب منتجاً فمن الأهمية بمكان تقديم احداث وأدلة على ما ذكرت عبر مقاربة أسباب بروز جريمة الإتجار بالبشر في الدولة المضيفة على أساس من وقائع وفصول ما زالت دائرة. أحداث وأدلة 1. يُعاني اللاجئين السودانيين ومعظم اللاجئين من الدول الأفريقية من التمييز العنصري في الشارع المصري ومؤسسات الدولة المصرية. ويزداد التمييز العنصري بشكل طردي مع إزدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأزم الوضع السياسي في الدولة المضيفة وأيضاً مع إزدياد التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين الدولة المضيفة ودول اللاجئين الأصلية، سواءً قبل أو بعد ثورة 25 يناير 2011، كما يشكو السكان الأصليين بمصر (النوبيين) من التمييز العنصري أيضاَ. 2. التمييز العنصري ضد اللاجئين السودانيين والأفارقة عموماً يجد جذوره في توضيحات دولة مصر بتاريخ 24 سبتمبر 1981 حول تحفظاتها على بعض مواد اتفاقية 1951 للاجئين والتي رفضت فيها احتكام اللاجئين في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك إلى أديانهم وأعرافهم وقوانين بلادهم، كما أوضحت بصريح القول أن تحفظاتها عموماً جاءت لأنها ترفض مساواة اللاجئ مع المواطن المصري وأن مصر ترغب في اعطاء مزايا لكل لاجئ على حدة حسب تقديرها! الأمر الذي يُفسر طرد لاجئين سودانيين من العمل ببعض مصانع 6 اكتوبر وإحلال لاجئين سوريين مكانهم حديثاً ويُفسِّر المداهمات الليلية لشقق اللاجئين السودانيين والأريتريين لسنين متطاولة في عهد مبارك كما يُفسّر دفاع بعض اللاجئين عن الحكومة المصرية رغم الأوضاع المأساوية للاجئين من بني جلدتهم.. 3. التمييز العنصري ضد اللاجئين السودانيين والأفارقة عموماً يشمل قيام القضاء المصري في عهد مبارك بإدانة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية المعروفة بإسم مجزرة اللاجئين السودانيين في 2005 وتبرئة القتلة حسب منظمة العفو الدولية، كما يشمل الآن محاكمة المتسللين من اللاجئين المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم إيقاف محاكمة المواطنين المصريين أمام المحاكم العسكرية. 4. مذكرة التفاهم لعام 1954 بين مصر ومفوضية اللاجئين (حسب بروفيسور مايكل كيقان) تجبر المفوضية على التعاون مع السلطات المصرية في حصر اللاجئين وقبولهم… ويُقرأ هذا مع توضيحات دولة مصر عام 1981 المذكورة آنفاً… ويُستغل ذلك بشكل أمني وسياسي ضد اللاجئين المغضوب عليهم من طرف الدولة المضيفة على ضوء شواهد عديدة. 5. الفساد المستشري في مفاصل الدولة المصرية استعارت النخبة المصرية مصطلح "دولة الفساد العميقة" التركي للتعبير عنه. وجعل الفساد من تلفيق القضايا ضد اللاجئين السودانيين والأفارقة سُنة مُتبعة في أوساط ضباط الداخلية المصرية بغرض إغلاق القضايا المفتوحة والترقي في السلم الوظيفي والعلاوات والرشاوى التي شاركت في تقديمها والتبرير لها منظمة أفريقيا والشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين المعروفة بإسم (أميرا) وعدة منظمات ومحامين آخرين عاملين مع اللاجئين. مما جعل من تلفيق القضايا وسجن اللاجئين وسيلة للكسب والتربح في أوساط بعض الفاسدين بوزارة الداخلية المصرية… 6. الأجهزة الأمنية بمصر متورطة في جرائم الإتجار بالبشر حسب عدة تقارير حقوقية وحسب ما نشرته صحيفة التحرير المصرية بتاريخ 4 اكتوبر 2011 وما نشرته صحيفة روز اليوسف المصرية عن تورط حبيب العادلي وزير داخلية مبارك وضابط اسرائيلي وحاخام في تجارة بأعضاء اللاجئين والمصريين عبر البحار. 7. قام بعض الموظفين المصريين بمفوضية اللاجئين بمصر بحث بعض اللاجئين السودانيين على التسلل لإسرائيل، وذلك حسب إفادات لبعض اللاجئين السودانيين. 8. أوضحت مفوضية اللاجئين أنها سوف تقوم بإضافة الأرقام 444 لأرقام ملفات لاجئي معسكر السلوم والأرقام 555 لأرقام بقية اللاجئين؛ لكن بسبب ضياع واختفاء ملفات بعض اللاجئين ولأسباب يعزوها اللاجئين لمساعي المفوضية للتغطية على الفساد بداخلها، قامت المفوضية بإجراء تغيير كامل على أرقام ملفات بعض اللاجئين من جنسيات متنوعة، بينما لم تباشر حتى الآن أي اجراء لتوطين اللاجئين الذين ظلوا بمصر لأكثر من عشر سنوات وطال الفساد ملفاتهم… 9. تزداد معاناة اللاجئين السودانيين، خاصة من مناطق وسط وشمال وشرق السودان، مع إزدياد تقارب الإسلاميين الحاكمين في مصر مع الإسلاميين الحاكمين في السودان. 10. توجد معلومات متداولة في أوساط اللاجئين السودانيين عن عمل ضابط مصري في بعثة الأممالمتحدة بدارفور مما أدى لاحقاً لتمدد الإتجار بالبشر للسودان وإريتريا، ويربط اللاجئين بين عمل هذا الضابط بمفوضية اللاجئين في فترة سابقة ودوره في جريمة الإبادة الجماعية عام 2005 وإزدياد تدفق اللاجئين مباشرةً من السودان وإريتريا باتجاه اسرائيل بعد عمله بدارفور. 11. عقب إيقاف تحديد الوضع والتوطين للسودانيين في يونيو 2004م حدث تطور سلبي في أوضاع اللاجئين السودانيين يتمثل في: أ/ حرمان لاجئين سودانيين مقبولين من حق التنقل لأكثر من عشر سنوات مما يُشكل انتهاكاً لمواثيق الأممالمتحدة ويخلق أوضاعاً لا إنسانية للاجئين بمصر ب/ خلق وضع جديد صار بموجبه عدد من اللاجئين السودانيين من عديمي الجنسية وذلك نتيجة لقبولهم كلاجئين بدون توطين في دولة ثالثة أو القبول بهم كمواطنين في الدولة المضيفة ولمدد زمنية تتجاوز العشر سنوات ج/ حرمان عدد كبير من اللاجئين السودانيين من حرية العبادة (الحج والعمرة مثلاً) بما ينتهك مواثيق الأممالمتحدة، وذلك بسبب رفض كل من مفوضية اللاجئين والدولة المضيفة تسهيل اجراءات وثائق سفر اتفاقية 1951 للاجئين المقبولين والمتواجدين بالدولة المضيفة لمدد تتجاوز الثلاث سنوات بكثير د/ حرمان اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يعانون من أمراض ذات كلفة علاج عالية مثل السرطان والفشل الكلوي وفايروس سي من العلاج والتوطين أو استخراج وثائق سفر اتفاقية 1951 مما يدخل في أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية حسب أركان جريمة الإبادة الجماعية المعتمدة من جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنيويورك في سبتمبر 2002 ه/ استخدام سياسة عامل الجذب The pull factor بشكل تمييزي ضد اللاجئين السودانيين مما حوَّل حياتهم لجحيم حقيقي في ظل التحفظات المصرية على العمل والعلاج والتعليم والتوزيع المقنن للغذاء في أوقات الكوارث… إلخ، ويُمكن متابعة ذلك عبر مراجعة الكتاب السنوي الاحصائي لمفوضية اللاجئين في السنوات الماضية. الحلول 1. إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ومفوضية اللاجئين عام 1954 واستبدالها بمذكرة تفاهم أخرى تؤكد على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة مصر. 2. إلغاء تحفظات دولة مصر على اتفاقية 1951 للاجئين. 3. ايقاف استخدام عامل الجذب The Pull Factor سيئ السُمعة الذي ثبت عدم جدواه وتضخمت آثاره السلبية. 4. الإسراع في اجراءات توطين اللاجئين الذين طال ملفاتهم الفساد والبدء فوراً في تحديد وضع ملتمسي اللجوء بشكل متدرج يبدأ من عام 2004. 5. إصلاح إجراءات سير العدالة في الشرطة والنيابة والمحاكم وكفالة شروط المحاكمة العادلة. 6. التشبيك وتضافر الجهود مع المنظمات المدنية الحقوقية ومن ثم الحكومات في كافة دول الإتجار بالبشر تصديراً واستيراداً. 7. تكريس المشاركة والشفافية في عموم قضايا اللاجئين، لا سيما عبر مشاركة أصحاب المصلحة من اللاجئين في حل قضاياهم. وفي حالة تعذر أياً من ذلك يجب العمل على نقل اللاجئين فوراً لدولة ثانية.
