بقلم: عبد الحميد عوض الكريم [email protected] يستخدم الصحافيون المتخصصون في تغطية الجريمة كلمة (نظامي)؛ عندما يكون الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو المدان أحد أفراد القوات النظامية؛ دون أن يحددوا تحديدا قاطعاً إلى أية جهة نظامية يتبع النظامي المعني. ليس لديّ تاريخ محدد متى اقتحم فيه هذا الاستخدام عالم الصحافة؛ لأنه فيما مضي كان هنالك تحديد لا يقدح بأي حال من الأحوال بالجهة التي ينتمي إليها المتهم؛ إذ إن النظاميين حالهم كحال البشر يخطئون كما يخطئ البشر ويصيبون؛ ولا يمكن أن تؤخذ جهة بجريرة فرد منتسب إليها؛ بيد أن أية جهة مطلوب منها التوقف والتأمل في بعض الظواهر. لا أدري إن كان لجهات الاختصاص أية أرقام عن أعداد الجرائم التي يكون المتهم فيها (نظامي)؛ وإن كان لديها ذلك؛ لا أدري إلى أي مدى تقيِّم الظاهرة؛ التي في تقديري الشخصي؛ وصلت مرحلة مقلقة. فمنذ السادس عشر من أكتوبر الماضي؛ تاريخ صدور هذه الصحيفة؛ بدأتُ ألحظ أنه يندر غياب القصص الخبرية التي طرفها نظامي تم القبض عليه؛ أو حبس آخر أو إدانة علنية من إحدى المحاكم؛ وتشتمل مواضيع القضايا؛ على مختلف الجرائم: مِن قتل، وابتزاز، وترويج للخمور والمخدرات، والاعتداء، والاتجار بالسلاح وغيرها؛ ما أثار القلق كما قلت عندي وربما عند آخرين، ومصدر القلق ينبع من أن النظامي ينبغي أن يكون أكثر التزاماً- بحكم طبيعة عمله – بالقانون والتعامل العام على مستوى المجتمع أو حتى على مستوي الأسرة. تركت الملاحظة العرضية جانباً؛ وذهبت منذ بداية نوفمبر إلى التوثيق اليومي بالاحتفاظ بعدد كبير من القصاصات الصحافية لمثل هذا النوع من الجرائم؛ ويمكن أن يأتِ يوم وأعرضها كلها أو غالبيتها؛ لكن دعوني أقدم بعض النماذج لبعض الجرائم التي نشرتها الصحافة خلال عشرة أيام فقط ؛ فيوم الأربعاء قبل الماضي؛ نشرت عدد من الصحف خبراً عن حكم محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد موسى حكماً بالسجن (5) سنوات والجلد (40) جلدة لنظامي أدانته المحكمة بقتل سائق (هايس)؛ بسبب خلاف على تعريفة المواصلات؛ وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ لشرطة قسم دار السلام بأن شخصاً؛ بالإرشاد؛ قد طعن سائق هايس بآلة حادة بمنطقة الحلة الجديدة؛ وفور البلاغ تحرك المتحري مع فريق إلى مسرح الحادث، وقام بتحويل الجثة إلى مستشفى أم درمان الذي أكد الوفاة؛ وتم تحويل الجثة إلى المشرحة، هذا هو صلب الخبر الذي انتهى بإدانة المتهم النظامي من قبل المحكمة. وبالنظر إلى موضوع الخلاف في هذه القضية، نجده أبسط ما يكون؛ وكان ينبغي أن يحتكم فيه الطرفان إلى القانون؛ وهو أمر مطلوب بصورة أكبر من النظامي؛ قبل أن يكون مطلوباً من القتيل؛ ويثير هذا الحادث وغيره من الحوادث تساؤلات عن الجرعة القانونية التي تُشبِّع بها القوات النظامية أفرادَها؛ وكيف تجعل منهم قدوة في التعامل ساعات الخلاف مع مواطنين عاديين؛ وكيف ترشدهم لضبط أنفسهم في المواقف الصعبة. في ذات اليوم ورد خبر آخر؛ جاء في تفاصيله أن المحكمة الخاصة بالشرطة أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بالسجن (14) عاماً والغرامة (3) آلاف جنيه والفصل من الخدمة لضابط برتبة العقيد؛ تورط في عمليات تهريب سلاح بولاية نهر النيل؛ وكانت قوة من جهاز الأمن والمخابرات قد ألقت القبض عليه في إطار إنجازاتها في محاربة تجارة الأسلحة؛ وأضيف للخبر قول خبراء قانونين إن محاكم الشرطة المختصة ناجزة وعادلة وسريعة الفصل في الأحكام التي تصدرها؛ بجانب تشديد العقوبات حسب قانون الشرطة، وهذا حديث عظيم من خبراء عظام؛ لكن في تقديري الشخصي أن تلك المحاكم والعقوبة تمثلان وجهاً واحداً للعلاج؛ وأمام قيادة الشرطة فرصٌ لمعالجات أخرى تحول دون تكرار مثل هكذا جرائم؛ وأول أوجه المعالجة باعتقادي تقوم على دراسة الموضوع بصورة أعمق؛ بدءاً من مراجعة معايير الاختيار؛ مروراً بآليات المراقبة؛ والضبط، وصولاً إلى الدوافع التي تدفع مثلاً ضابطاً وصل إلى رتبة عقيد لأن يتحول إلى شخص يهدد الأمن القومي بتهريبه السلاح؛ مع الإيمان المطلق بأنه: مهما كانت درجات الضبط والمراقبة، فلا بد أن يكون هنالك شواذ؛ ومع إيماننا كذلك بالقاعدة: لا يمكنك منع وقوع جريمة لكن تستطيع بأي حال من الأحوال معاقبة المجرم. نترك صحف الأربعاء ونأتي إلى صحف الخميس، في اليوم التالي حيث أوقعت المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت سليمان حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على نظامي قتل زميله أثناء وجودهما بنقطة ارتكاز في جسر القوات المسلحة بالخرطوم؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما؛ وتطور الأمر بينهما إلى أن استعمل المتهم سلاحه الميري وأطلق النار على زميله، فأرداه قتيلاً في الحال. في هذه الحالة لم يستفد المتهم من الاستثناءات الواردة في نص المادة 131 بمثل ما استفاد منها قاتل سائق (الهايس) الذي أفلت من مقصلة الإعدام. من الخميس إلى الاثنين قبل الماضي، حيث نشرت الصحف خبراً عن استئناف محاكمة جنايات جبل أولياء لقضية نظامي قتل شاباً مخموراً بإطلاق الرصاص عليه؛ على خلفية ضحكات أطلقها القتيل كانت السبب في الخلاف بينهما؛ عند مروره وآخرين وأصوات ضحكاتهم تتعالى أمام منزل المتهم؛ الذي قال إن الضحكات كانت وقحة؛ وقد أزعجته وهو داخل إلى منزله؛ فما كان منه إلا أن دخل في مشادات كلامية انتهت بإطلاقه الرصاص من مسدس كان بحوزته؛ فيردي أحدهم قتيلاً. ونكفُّ عن التعليق في هذه الحالة لأنها لا تزال أمام القضاء. من الاثنين إلى الأربعاء الماضي حيث نشرت صحيفة (القرار) خبراً عن تأجيل محكمة الأسرة والطفل ببحري برئاسة القاضي يوسف إسحاق، إجراءات محاكمة نظاميين اتهموا باختطاف واغتصاب طفل يبلغ من العمر (15) عاماً؛ وذلك بعد أن أجبروه على تناول الخمر أثناء تنظيمهم لرحلة نيلية بمنطقة الكدرو. ويضيف الخبر أن الجهات المختصة باشرت تحرياتها وأحالت المجنى عليه للفحص الطبي الذي أشار إلى تعرض الطفل للاغتصاب؛ وألقت الشرطة القبض على المتهمَين وعند اكتمال التحريات أحيلت القضية للمحكمة التي باشرت إجراءات المحاكمة، وكذلك نحجم عن الخوض في التعليق عليها حتى يقول القضاء كلمته. أخيراً: القيادة باستهتار هي أكثر الأشياء التي تحذِّر منها شرطة المرور؛ وفي عدد الأربعاء نفسه بصحيفة (القرار) خبر عن نظامي لقي مصرعه بسبب تعرضه لحادث مروري أثناء قيادته لدراجة نارية بكوبري الحلفايا. وقال مصدر إن الضحية كان يقود الدراجة بسرعة فائقة عند اعتلائه لجسر الحلفايا وحاول الضحية أن يقوم ببعض الحركات البهلوانية بيد أنه سقط على الأرض؛ مما سبَّب له كسوراً في العظام وتهشيم للجمجمة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أم درمان، ألف رحمة له، ولأسرته الصبر والسلوان. من أسوأ الجرائم قبل تلك الفترة التي استعرضناها؛ استخدام نظامي لسلاحه لقتل زوجته وشقيقها بمنطقة الكلاكلات؛ وكذلك استخدام نظامي آخر سلاحه لقتل طالبة جامعة النيلين لانها رفضت الارتباط به وهي جريمة حدثت في وضح النهار؛ خلاصة ما نريد قوله إن كل الجهات المعنية بحاجة ماسة وعاجلة إلى دراسة مثل هذه المواضيع؛ حتى لا يصيب القلق الجميع. هامش :- كتبت هذا المقال ونشر في عدد اليوم (الثلاثاء ) من صحيفة القرار ، ولم يجف الحبر الذي كتب به المقال حتى ظهرت من خلال صحف اليوم جريمتان؛ المتهمان فيهما يحملان صفة (نظامي). الأولى أوردتها صحيفة (السوداني) تحت عنوان (نظامي ثائر يسدد طعنات لخطيبته ووالدها وعمها بسبب عدم ردها على مكالمته). وجاء في تفاصيل الخبر أن النظامي الذي يتبع للقوات النظامية ويعمل بمنطقة الشجرة بالخرطوم وقبيل الحادثة بيوم أجرى اتصالا بخطيبته، إلا انها لم تجب على مكالمته، وظل يكرر محاولات اتصاله بها دون جدوى، مما ترك اثراً سالبا في نفسه، وعلى الفور سافر إلى مدينة ربك بولاية النيل الابيض حيث تقيم خطيبته، وفي المساء طلب مقابلتها إلا أنها لم تحضر إليه ولم تجب على مكالمته، فذهب إلى منزل لبيع الخمور وتناول كمية من الخمر، وذهب إليها بمنزل ذويها، وهنالك دار نقاش بينه وبين الفتاة وأسرتها، فاستل المتهم سكيناً وسدد طعنة لخطيبته واخرى لوالدها وثالثة لعمها. انتهت القصة كالعادة بتدخل الشرطة ونقل المتهمين إلى المستشفى؛ والحمد لله؛ لأن المتهم كان يحمل سكينا فقط، وليس مسدسا؛ وإلا كان مصير الأسرة مثل مصير سوزان طالبة النيلين التي قتلها نظامي في وضح النهار من مسدس كان يحمله؛ لأنها رفضت الارتباط بشخصه. أما الخبر الثاني في الصحف ، أوردته صحيفة الإهرام اليوم، ويتعلق بنظامي قتل إبن الحي في لعبة (بلياردو)، ويقول نص الخبر إن نظامي متهم بقتل شاب في مشاجرة وقعت بينهما داخل محل للبلياردو بحي جادين بأم درمان أمس الأول؛ قدم إعترافات بإرتكابه الحادثة معترفا بان المشاجرة كانت وليدة الصدفة عندما اختلفا بسبب (لعبة) داخل المحل وتشابكا بالأيدي فقام بطعنه بمقص في بطنه . بعد إطلاعي على الخبرين ترسخ في ذهني وجود خطأ ما في مكان، وكشفه يحتاج إلى مجهود أكبر وأكبر، ويحتاج قبل ذلك إلى إحساس من الجميع بوجود ظاهرة تحتاج إلى وقفة وتأمل .
